سؤال الدّولة في كتاب: "نظريّة الدولة"( ) لـ نيكولاس بولانتزاس
فئة : قراءات في كتب
سؤال الدّولة في كتاب: "نظريّة الدولة"([1]) لـ نيكولاس بولانتزاس
1 ـ مُشكلة نظريّة الدولة:
بيّن نيكولاس بولانتزاس (1939-1979) في كتابه الذي عنونه بـ: "نظريّة الدّولة" أنّ النّظرية السياسية في مجملها، ولا سيّما في القرن العشرين، تطرح مسألة العلاقة بين الدولة والسّلطة والطبقات الاجتماعية، سواء بشكل علنيّ أو بصورةٍ مقنّعة. وكلّ نظرية سياسية منذ ماكس فيبر، نجدها إمّا حواراً مع الماركسية أو هجوماً عليها، وتؤكّد النّظرية السياسية على وجود الدولة في البداية، ثم تقيم الطبقات السائدة معها.
مم تتكوّن الدّولة والسّلطة؟ تتكون الدولة والسلطة، كما ورد في هذا الكتاب، من نواةٍ أساسية وضرورية، وتؤثرُ في الطبقات السائدة عليها أو تجدُ منفذاً بطريقةٍ غير مباشرة، مع العلم أنّ هذه الصورة سبق وأن راجت في عصر ميكيافيلي واتّخذت في راهننا، على حدّ قول نيكولاس، طابعاً عصرياً ليس إلّا. يُؤكد نيكولاس أنّ محاولة تصوّر الدولة باعتبارها نِتاجا أو تابعا للطبقة السائدة، يضعنا ذلك أمام مُجابهة ومُقارعة خطر ما يزالُ قائماً على كلّ حال في الجواب التقليدي للنّظرية السياسية. وهناك ماركسية راهنة تواكبُ العصر وتواجه هذا الخطر الّذي يتجسّدُ بالدرجة الأولى في مُشكلة الطبيعة المُزدوجة. وانطلاقاً من تفسير الماركسية، تُوجدُ نواة في الدّولة تقوم بطريقةٍ معيّنة إلى جانب الطبقات وصراعاتها. صحيحٌ أنّ هذا المرء لا يُفسّر هذه النواة، في نظر نيكولاس، كما تُفسّرها بقيّة النظريات حول السلطة والدولة، إلّا أنه يستند إلى القِوى المنتجة الّتي تتوفّر على علاقات الإنتاج، وهذا ما يُفضي إلى البنية الاقتصادية المعروفة، ففي هذه البنية يوجدُ نوعٌ أوّل من الدولة؛ أي الدولة الخاصّة – الدولة التقنية البحتة – ثم دولة الطبقات (= الدولة البرجوازية).
إنّ الدولة، في تصوّر نيكولاس، هي قوامٌ مادّي لا يُمكن ردُّهُ إلى السلطة السياسية وجهازها المخيف لا يستنفذُ نفسه في سلطة الدّولة. وذكر أحد واجبات الدولة الأساسية، وهي أن تكون ببساطة، نتاجاً تامّاً للطبقات السّائدة، وإلّا فإنّ استيلاء هذه الطبقات عليها لا يتمّ ببساطة ومُرونة. يصرح بولانتزاس أنّ هدف هذا الجزء من المقدّمة هو إقامة رابطة بين الدولة والطبقات وصراعاتها.
"انبثق عن التصوّر الاقتصادي – الصوريّ تفسيران قديمان ومغلوطان"، على حد قول نيكولاس، الّذي لن يتقاعس في الردّ على هذين التفسيرين وسأقف عند ذلك لاحقاً، "أولهما؛ اعتبار الدولة مجرد انعكاس وتابع للاقتصاد، وأنّ الرابطة التي تجمعُهما تقتصرُ على تأثيرٍ رجعي للدولة على القاعدة الاقتصادية المُستقلّة في جوهرها، والتفسير الثاني هو عندما يتعيّن الاقتصاد في أنماط الإنتاج المختلفة من خلال عدد محدد من العناصر الثابتة في مجالٍ محايث".([2]) كِلا هذين التصوّرين يفهمان الروابط بين الدّولة والاقتصاد مُستقلّةً عن الأشكال الّتي تعرضُ بها، ولكنهما يختلفان فيما يسمّى بنى البنية الفوقية ويفرزان نتائج مغلوطة ردّ عليهما نيكولاس بولانتزاس عبر ثلاث نقاط أساسية:
في النقطة الأولى، يِؤكد أنّ مجال ومكان الاقتصاد كليهما لم يُمثِّلا على الإطلاق سواءٌ في الرّأسمالية أو في أنماط الإنتاج الأخرى (ما قبل الرأسمالية) صعيداً مندمجاً ومغلقاً يُعيد إنتاج نفسه بنفسه ويمتلك قوانين خاصة بطريقة عمله الداخلي. أمّا في النقطة الثانية، فقد اعتبر نيكولاس بولانتزاس أنّ نمط إنتاج ما ليس تركيباً لهيئات مختلفة ذات بنية ثابتة تكون معطاة قبل روابطه. وفي النقطة الثالثة والأخيرة يصرح قائلاً: "لقد كان المباشرون كالفلاحين والأقنان في الإقطاعية مربوطين بموضوعات العمل ووسائل الإنتاج، وقد امتلكوا سيطرةً نسبية على سيرورة العمل، وكان بوسعهم إهمالها دون تدخّل المالك. هذه البنية قادت إلى تداخلٍ وثيق بين الدولة والاقتصاد، تحدث عنه ماركس".([3])
من سمات الرأسمالية هي الفصل بين الدولة والاقتصاد، هذه السمة تعين للدولة وللاقتصاد مجالاتٍ جديدة. يشير صاحب الكِتاب إلى أنّ هذا الفصل لا يجب أن نفهم منه أنّه علاقة خارجية فعلية بين الدولة والاقتصاد أو كتدخلٍ خارجيّ للدّولة، إنّما هو "الشكل المعيّن الذي يتخذهُ في الرأسمالية الحضور البناء للسياسي في علاقات الإنتاج وفي إعادة إنتاجها".([4])
ينبّه نيكولاس بولانتزاس إلى نقطةٍ مهمّة، وهي الترويج لعبارة "نظريّة الدولة الماركسية – اللينينية"؛ هذه النظرية المزعومة اعتبرها بولانتزاس مجرد عرضٍ للمقولات العامّة للماركسيّة حول الدّولة. وقد أشار في هذا الصدد إلى المدافعين عن ديكتاتورية البروليتاريا في النّقاش الدّائر داخل الحزب الشّيوعي الفرنسي. ينفي نيكولاس أن تكون لكلاسيكيي الماركسية نظرية عامة في الدولة، وقد اتكأ في نفيه هذا على مقالتين جديرتين بالاهتمام، على حدّ قوله، تنتسبان للإيطالي نوربيرتو بوبيّو ([5])، حيث لا يمكنُ إيجاد نظرية عامّة للدولة، رغم الاعتراض الذي يُلاحق هذه الفكرة. وبما أنّه لا توجد نظرية عامة للدولة فلا يمكن إذن الانتقال من دولةٍ إلى أخرى خاصّةً من الدولة الرأسمالية إلى الدولة الاشتراكية، ولنأخذ في الحسبان أنّ الرأسمالية ما انفكّت تقدم عناصر مهمّة حول الدولة في طور الانتقال إلى الاشتراكية، لكن ما حال دون تمكّنها من بلورة نظرية عامة للدولة هي بنيتها المختلفة في إطار المقولات النظرية العامّة للدولة.
بيّن نيكولاس بولانتزاس النّواقص التي تجتاح الماركسية كمنظومة فيما يتعلّق بأبحاثها ودراساتها في موضوع الدّولة والسُّلطة، وهذه النواقص، حسب صاحب الكتاب، فإنها تمسُّ الأسس النّظرية العامة، وكذلك نظرية الدولة الرأسمالية. وقدّم مثالاً على ذلك، ويتمثّلُ في "الافتقار إلى تحليلٍ ملموسٍ ومتطوّر بما فيه الكفاية للدولة في البُلدان الاشتراكية سوى واحدٍ من نتائجها الرّاهنة".([6])
عالج هذا الكتاب أحد المواضيع الأكثر تأريقا، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال القرن الماضي، وهو موضوع الأنظمة الاستبدادية والشّمولية التي عرفت أوجها خلال هذه الفترة وغيرت مجرى التاريخ وتركت وصمة في التاريخ قلّ ما تبرحُ ذاكرة الكائن البشري. يؤكّد بولانتزاس – وبإقرار - أنّ الرأسمالية ليست مصدر كلّ الشّرور، وأنّ الدولة الاشتراكية تعد شكلاً من أشكال الدولة الأولى (= الرأسمالية)، وبعض الأسرار والجوانب الشّمولية ترجع إلى وجوهها الرأسمالية أو في علاقات الإنتاج وتقسيم العمل الاجتماعيّ اللذين يحملانها. ويؤكد نيكولاس أنّ صياغة نظرية الدولة الرأسمالية تكون مُمكنة، إذا ما ربطناها مع تاريخ الصراعات السياسية الرأسمالية.
حاول نيكولاس بولانتزاس في كتابه: نظرية الدولة، تبيان أنّ رابطة الدولة وعلاقات الإنتاج هي في الغالب رابطة مع الطبقات الاجتماعية ومع الصراع الطبقيّ، والانفصال النّسبي للدولة الرأسمالية عن علاقات الإنتاج هو أساس بناء الدولة التنظيمي، وهو يشير إلى روابطها مع الطبقات ومع الصراع الطبقي في الرأسماليّة. وانتقل ليتحدث عن الروابط السياسية والأيديولوجية المتغلغلة منذ البداية في تكوين علاقات الإنتاج وتلعب دوراً جوهرياً في إعادة إنتاجها.
2 ـ الأجهزة الإيديولوجية: الدولة = القمع والإيديولوجيا؟
استهل نيكولاس بولانتزاس هذا الجزء بتبيان أدوار ووظائف الدولة الرئيسة، باعتبارها تلعبُ دوراً مؤسساً في علاقات الإنتاج، وفي تحديد وإعادة إنتاج الطّبقات الاجتماعية؛ لأنّ قمعها لا يكون فيزيائياً فقط. الدولة لا تستطيعُ إعادة إنتاج وتوطيد السيطرة السياسية بالقمع والعنف العاري لوحدهما، وإنّما تستعين بالإيديولوجيا لإضفاء الشّرعية على العنف، ولتنظيم توافق بين طبقات وأقسام اجتماعية معينة. اعتبر نيكولاس بولانتزاس أنّ هناك أجهزة معينة تعدّ جزءاً من الدولة، وتنعت بأنّها أجهزة إيديولوجية للدولة، سواءٌ كانت شكلية أو لها طابع قانوني خاص كالكنيسة مثلاً وجهاز الإعلام الرّسمي، وتتدخل الإيديولوجيا، وهذا أمر عادي، في تنظيم الأجهزة كالجيش والشرطة، هذه الأجهزة وظيفتها، في الأصل، ممارسة العنف الفيزيائي الشّرعي.
إنّ من الوجوه الأساسية للسلطة، كما ورد في الكِتاب، وشرط استمرارها هو الدّوام على العنف والإكراه والقهر والإجحاف. وهناك علاقة وشيجة تمتدّ عبر جلّ مراحل التاريخ، بين الدولة والسلطة والجسد، هذا الأخير، أي الجسد، هو في الأصل مؤسسة سياسية، وهذه العلاقة لا تكتمل إلّا باكتمال هذا الثلاثي، وهي في الحقيقة علاقة معقّدة. يعزز نيكولاس طرحه بقوله: "إنّ الآليات الإيديولوجية تتجسّدُ من خلال بنية تقومُ على الخداع – القلب...رغم الجانب التضليلي – الإيديولوجي لا يُغيّر شيئاً من حقيقة الدّولة تعملُ باستمرار لإنتاج أساسٍ ماديّ للإجماع الجماهيريّ حول السلطة، أساسٌ لا يقبلُ الرّد إلى مجرّد دعاية بسيطة".([7])
يصرّح نيكولاس بولانتزاس في هذا الجزء، ودون مداهنة، بأنّ الدولة في ماهيّتها هي في آنٍ معاً احتقارٌ وإبعادٌ واستهلاكٌ لأجساد المواطنين، فهي باختصار، على حدّ قوله دائماً، تجسيدٌ للعُنف في المواطنين الّذين صاروا موضوعاتٍ لها. يؤكّد هنا على الحيف الممارس من طرف الدّولة، وهو ظلمٌ شديد إمّا قد مورس على صاحب الكِتاب في فترةٍ من فترات حياته وظلّ ذلك راسخاً في ذاكرته وتسرّب عبر السطور، أم أنّه عاين هذه المشاهد فحمل على عاتقه هذه القضية ليُدافع عنها باستماتة، وفي الحقيقة كلا الأمرين سيّان.
لا يجبُ أن نروّج صورة حالكة عن الدولة نظراً لسلبياتها، ونتغاضى عن إيجابياتها؛ إذ تتجاوز كثيراً آلية الخداع – القلب، حيث تتّخذ سلسلة من التدابير الإيجابية لصالح الجماهير كتخفيض البطالة، ولها وظائف إيجابية كدورها التنظيمي النوعي فيما يتعلّق بالطبقات السائدة ذاتها.
إنّ خطاب الدولة ليس خطاباً دون هويّة، كما عبّر عن ذلك نيكولاس بولانتزس؛ فهي لا تنتجُ خطاباً واحداً وموحّداً، بل تنتج خطابات متعدّدة لكل طبقة على حِدة. ولا تصوغ استراتيجياتها لصالح الطبقات المهيمنة بصورة علنية، وتكتيكها لا يتّضحُ إلّا بعد اصطدام التناقضات بين التكتيكات المختلفة، علماً أنّها لا تعرفُ تكتيكها بصورة مسبقة.
في آخر صفحةٍ من صفحات هذا الجزء أكّد نيكولاس بأنّ "توزيع ممارسة السلطة على نوعين من الأجهزة: قمعية وإيديولوجية. هكذا تذوبُ خصوصية الجهاز الاقتصاديّ للدّولة في أجهزةٍ قمعية وإيديولوجية، ويصبح من المستحيل تحديد موقع تلك الشّبكة من الدولة، التي تتركّزُ فيها بالضرورة سلطة القسم المهيمن من البُرجوازية".([8])
3 ـ روابط وصراعات السّلطة:
افتتح نيكولاس بولانتزاس هذا الجزء من كتابه باستعراض النّقد الرّاهن الّذي يُصيبُ الماركسيّة، إذْ يتركّز في نظره هذا النقد على "نزعتها الاستبداديّة المزعومة عندما أهملت الماركسية الدولة انتقدوا نزعتها الاقتصادية، وعندما اهتمّت بالدولة وأصبحت تتحدث عنها فإنّهم قد نسبوا إليها نزعةً استبدادية".
إنّ علاقات الإنتاج ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرّوابط السياسية والإيديولوجية التي تُضفي عليها الشّرعية وبذلك تكونُ حاضرةً في العلاقات الاقتصادية. تضمّن هذا الجزء أيضاً سرداً مسترسلاً لأهم أفكار الماركسية، هذه الأخيرة تنظرُ إلى علاقات السلطة بأنها ليست خارجية كما ذهب في ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو؛ لأنّ السيرورة الاقتصادية هي صراعٌ طبقي، وتتضمّن علاقات سلطويّة في المقام الأول. ترى الماركسية، كما جاء في الكِتاب، أنّ علاقات السلطة تتجاوزُ الدولة تجاوزاً كبيراً، شأنها في ذلك شأن تقسيم العمل الاجتماعي والصراع الطبقي، على خلاف تنسيب فوكو ودولوز إلى الماركسية فكرة أنّ "السلطة هي باستمرار سلطة دولة، محلّها في جهاز الدولة، وتتطابق مع الدولة".([9])
يطرح نيكولاس سؤالاً مركزياً مهمّاً: هل تلعبُ الدولة دوراً ثانوياً يجبُ إهمالهُ في تكوين الوجود المادّي للسلطة؟ وهل يجبُ السّقوط في التصوّر الوهمي حول الدولة كمجرّد تابعٍ للمُجتمع؟ يجيبُ قائلا: "الدولة تلعبُ دوراً في وجود وإعادة إنتاج علاقات الطبقة السلطويّة، وبصورةٍ أهم في الصراع الطّبقي. وهذا ما يُشيرُ إليه حضورها في علاقات الإنتاج".([10]) للدولة دورٌ تكويني في علاقات الإنتاج وفي الصراع الطبقي (أي في علاقات السلطة)، وهي من تحدد حقل الصراع، بما في ذلك حقل علاقات الإنتاج، وتنظّم سوق وعلاقات الملكية، وتوطّد السيطرة السياسية والطبقية السائدة كما تعين وتقونِن سائر أشكال تقسيم العمل الاجتماعي، والواقع الاجتماعي بأسره في إطار روابط مجتمعٍ طبقيّ.
ربط فوكو، من حيث الجوهر، الدولة وعلاقات الإنتاج وصلاحيات السلطة الاقتصادية والسياسية مع مبدأ ثالث، هو مخطط بياني للسلطة تتقاطعُ فيه نقطة زمنية معيّنة صلاحيات السلطة المختلفة. وقد اعتبر نيكولاس أنّ نظرية فوكو هذه "تتحاشى على الأقل مغامرة وضع نظريّة عامّة للسلطة منذ بدء التاريخ، كما لا ترى في الدولة أساساً لكلّ واقعٍ اجتماعي".
قارن نيكولاس بين تصوّرين فيما يتعلق بمسألة التعاقب التاريخي؛ التصور الأوّل لـ إنجلز الذي يرى أنّ الانقسام ظهر لأوّل مرّةٍ تاريخياً في علاقات إنتاج المجتمعات البدائية التي أدّت إلى نشوء الدولة، وعلى النّقيض يرى بيير كلاستر([11]) أن الانتقال من مجتمع بلا دولة إلى مجتمع له دولة يتمّ من خلال تكوّن سلطة سياسية تسبقُ الانقسام إلى طبقات في علاقات الإنتاج.
في نهاية هذا الجزء نجد تأكيداً من صاحب الكتاب بأنّ كل سلطةٍ تتجسّد مادياً في أجهزة، لا يعني هنا أجهزة الدولة، وهذه الأجهزة ليست مجرّد توابع وإنّما تؤثّر في الدولة بطريقةٍ تكوينية.
تميّز هذا الكتاب بتزاحم واضح للأفكار والترابطات المعقدة، عرف الكاتب كيف يسترسلُ في سردها، ولم يعتمد في مقدمته هذه على أيّ إحالة، على غير ما تُعوّدنا عليه في الدراسات الأكاديمية المحكمة، واكتفى بالاستشهاد بكتبه الّتي تقتربُ من نفس الموضوع، وقد أشار لذلك قبل المقدمة. اتّسم كتابه هذا بالانفتاح الكبير الذي يظهرُ بجلاء، على أفكار أيقونات وجواهر الفكر السياسيّ الأوروبي الحديث وحاورهم، واستشهد بآراء بعضهم، وفنّد آراء البعض الآخر بجرأةٍ عزّ نظيرها.
[1] نيكولاس بولانتزاس، نظريّة الدولة، ترجمة: ميشيل كيلو، دار التنوير للطباعة والنّشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 2010
[2] نيكولاس بولانتزاس، نظرية الدولة، ص -ص 11 ـ 12.
[3] المرجع نفسه، ص 14.
[4] المرجع نفسه، ص 15.
[5] سياسي إيطالي يعدُّ من أبرز المتخصصين في القانون والعلوم السياسية في الفترة المعاصرة. (1909-2004).
[6] المرجع نفسه، ص 18.
[7] المرجع نفسه، ص 29.
[8] المرجع نفسه، ص 31.
[9] المرجع نفسه، ص 33.
[10] المرجع نفسه، ص 35.
[11] عالم فرنسي متخصص في الأنثروبولوجيا (1934 – 1977).
