سؤال الشرعية وهواجس الهيمنة من منظور ماكس فيبر: التجربة الجزائرية المعاصرة أنموذجاً
فئة : مقالات
"إنّ الأفكار لا تولد مثل الأزهار" ... ماكس فيبر
فرش إشكالي:
نستطيع أن ندعي أن التفكر الفلسفي حالياً، يكون قد وصل إلى موقف عام، مؤداه أنَّ الفلسفة في مختلف مشاربها وتفرعاتها تنبني على اشتغال أساسي ومركزي، يتمثل في توجه الفلاسفة صوب التدرب على المفهوم، باعتباره أسه وأسطقسه الخالص، مما حدا بالفيلسوف الفرنسي جيل دولوز إلى اعتبار وظيفة الفلسفة الجوهرية هي "صناعة المفاهيم"، بالنظر إلى باقي العلوم التي تشتغل على مواضيع محددة، دون أن تولي اهتماماً لهذه المنطقة المجهولة من الدراسة، كونها مساحة بحثية تحتل مرتبة الغفل في فضاء التفكر الإنساني، وهكذا: "إذا كان العلم عنده هو النظام المعرفي الذي يطلع بترسيم المرجعيات الفعلية في الحاضر؛ أي ما يعود على "أوضاع الشيء"، وما يرهن الافتراضي ويحدده ماديًا؛ وإذا كان الفن هو المختص بسبر أغوار الكاووس والقبض عليه، وإبداعه في "مدركات وجدانية"، فإن الفلسفة هي ما يهتم باصطناع "المفاهيم- الأحداث"، لأجل خلق إمكانات في الفكر، بالاستناد إلى "بسط المحايثة".[1]
من هنا، يكون لزاما علينا أن نتحرك معرفيًا جهة السعي نحو القبض على مفهومنا البحثي، بغرض تحديد معالمه وضبط تخومه التي يتحرك فيها، احترامًا لها واحتراسًا من اختلاطه بمفاهيم أخرى قد تفسد عليه هويته التي يمتاز بها، وبذلك يحقق الاستقلال الذي يبتغيه، ومنه يستقل بشخصيته المفهومية. رأس الأمر هنا هو مفهوم: الهيمنة، باعتباره مفهوما على درجة عالية من الأشكلة الفكرية والعسر التحليلي، إذ لا يزال هذا المفهوم يحتل المكانة التي حاز عليها في الدراسات الفلسفية السابقة والراهنة، ويجلب إليه على الدوام فلاسفة جدد ومدارس بحثية، تنظر إليه على أنه مفهوم مفصلي جدير بأن يسـتأهل هذه الأهلية الفلسفية، لكي يُدرج ضمن الخطاب الفلسفي المبدع.
محتوى هذا الحديث، من حيث أشكلته، يقودنا إلى البحث عن وجود الهيمنة التي كانت من مقتضيات الممارسات الدكتاتورية، في صلب الممارسات الديمقراطية التي هي من حيث جوهرها معادية لها. هذا التنافر الموجود أو بمعنى أدق، أن تحتوي الديمقراطية في جوفها الرغبة في الهيمنة، والنزوع نحو التسلط على الفضاء العمومي بلغة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، وهي تدّعي ظاهريا أنها منظومة معرفية منغرسة في منبت الحرية، جاءت لكي تقضي عليها.
قمين بالذكر، أن المفهوم الفلسفي مهما كان محتواه الفكري، يرتبط إبستيمولوجيًا بمرجعية معينة، يستمد منها شرعية وجوده في فضاء التفكر الفلسفي. وعليه، مثلا، انهممت المدرسة الماركسية به، واعتبرت الهيمنة نتيجة طبيعية لوجود طبقة بورجوازية تملك الفضاء الاقتصادي بكامله، وتستمد من صلبه هيمنتها على السياسة والاجتماع والثقافة. وذات الشيء نجده في دراسة الفيلسوف الفرنسي "ميشال فوكو" الذي لم ينشغل بمأتى السلطة ورديفتها الهيمنة، لأنه من الضروري: "التخلي عن البحث في الأصل، هو في نفس الوقت التخلي عن البحث في الماهيات والجواهر. ففوكو لم يطرح سؤال: ما هي السلطة؟ ولم ينشغل بالبحث عما هي... ولم يقف عند عتبة الاهتمام بمأتاها".[2]
هذه الأمثلة، هي مجرد مرور فلسفي طريف على المدارس الفلسفية والشخصيات المفهومية التي كرست جزءًا من انشغالها لهذا المفهوم/ الرئيس، ومنحت له اهتماما تحليليا أخذ بعدًا تأسيسيًا. في وسط هذا الزخم الفلسفي، تتموقع القراءة التي قدمها عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر لمفهوم الهيمنة في صورتها الشرعية، وهي تصور ضمن التصورات والمقولات التي اشتغل عليها ماكس فيبر اشتغالا طريفا في مسعاه البحثي، كمقولة القفص الحديدي، نزع السحر عن العالم، الأخلاق البروتستانتية، روح الرأسمالية، وغيرها من المفاهيم ذات الصلة بالطرح الفيبري الجاد والمكين.
وعليه، كيف يمكن أن نتحدث عن وجود هيمنة في مجتمعاتنا المعاصرة التي تعتقد في نفسها أنها مجتمعات ديمقراطية، تخلّصت نهائيًا من الهيمنة ومن أشكالها المتعددة؟ ألا يعد هذا الادعاء تعبيرًا يضمر مفارقة فكرية، وإعضالًا فلسفيًا يرى في الديمقراطية مجرد منظومة معادية لكل السُّلط المهيمنة والنظم الكليانية؟ وما علاقة هذه الإشكالية بالطرح الفيبري؟ وهل بإمكان المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، مثل - المجتمع الجزائري- أن تتجاوز ظاهرة الشرعية التقليدية، وتنتقل إلى الشرعية العقلانية/القانونية؟
محتوى المقاربة:
من غير الممكن أن ننكر التأثير الذي مارسه ماكس فيبر، ليس على الثقافة الغربية فحسب، بل على الثقافة الإنسانية التي تشكلت خصوصًا في القرن العشرين، وما زالت أعماله لحد الآن منهلا للكثير من التحليلات والقراءات المعرفية بآفاقها السياسية والعقدية، نقول هذا الكلام انطلاقا من إسهام ماكس فيبر في الفلسفات المعاصرة، سواء أكان إسهاما نقديًا أم تأسيسيًا، فــ: "إنتاج ماكس فيبر الضخم وانتشاره الواسع، وتأثيره الواضح في العلوم الإنسانية إجمالا، وفي العلوم الاجتماعية تخصيصاً، هو مما لا يحتاج إلى إثبات أو توكيد: من الصعب أن نتصور بلدًا له من هذه العلوم نصيب جدي، لم يتسرب إليه شيء من نصوص ماكس فيبر، أو على الأقل من بعض مقولاته. يكفي النظر في مرجعيات البحوث الاجتماعية، وفي لغات مختلفة، للتأكد من أن ماكس فيبر هو ممن لهم حضور واسع الفرع؛ فكأنه لا استغناء عنه".[3]
هذه الإشارة إلى أهمية التأثير الفيبري على التوجه العام للفكر الإنساني، تدفعنا إلى الإقرار بأن الأفق الفكري والفلسفي لعصرنا، مازال محكوما بمقولاته التفسيرية، وأن الخروج عليه محاولة محفوفة بمزالق عدة. وجدته تكمن أولًا، في تقديمه لقراءته الممتعة حول طبيعة العلاقة السببية بين نشوء الرأسمالية في الغرب الأوروبي، وظهور البروتستانتية بقيمها التقشفية الزاهدة داخل الحياة.
أشكال الشرعية ومسار الهيمنة:
ينطلق ماكس فيبر في تحليلاته للسوسيولوجيا السياسية من نقطة معرفية، تمثل عنده حجر الزاوية في مقاربته التفسيرية والبحثية؛ تتمثل هذه النقطة في تعريفه للسياسة، باعتبارها نشاطاً متعددا: " فهناك سياسة معرفية، وسياسة تعليمية، وسياسة ريفية أو مدينية لإحدى البلديات، بل ويمكن الحديث عن سياسة المرأة الماهرة في السيطرة على زوجها. بيد أنَّ فيبر أوضح أنه معني، من بين سائر السياسات، بإدارة الاجتماع السياسي الذي يسمى دولة، وبالتأثير الذي تمارسه هذه السياسة أو تلك على الخاصية المميزة لها وهي القوة، فكل الدول تقوم على القوة".[4]
من وحي هذا المصطلح الذي يسمى في الأدبيات السياسية والنصوص الفلسفية "القوة"، يستمد فيبر معنى ثانٍ ينسل من الأول تلقائيًا، وهو معنى "الهيمنة"، لأنَّ الأمر عنده يعرف بما يصدر عنه من ممارسات محددة، تعتمد عليها في إثبات وجودها الخاص، مما يعني أن السياسة: " نشاط إنساني يستحق الدراسة من خلال الآليات التي ترتكز عليها، والتي تميزها عن باقي الأنشطة الاجتماعية الأخرى"[5]. ونصبح حينئذ أمام ممارسة أو آلية تصدر عن جهاز الدولة، تتخذ ميسم "العنف" أو الهيمنة العنفية التي تنزل من علٍ بصورة متعالية، إذ: "لا يمكن تعريفها سوسيولوجيا إلا بالوسيلة النوعية الخاصة بها، وبكل تجمع سياسي آخر؛ أي العنف السياسي".[6]
ويمكن اختزال مفهوم العنف في مصطلح قريب منه ومجاور له، سافر في وضوحه وبيّن في جلائه، ألا وهو مفهوم القوة، لأنه: "لا دولة بدون قوة، لكن الدولة القوية هي فعلا التي تستطيع إخفاء القوة في الأشكال والعادات والمؤسسات، من دون حاجة للتلويح باستمرار، واستخدامها كأداة لتهديد الأعضاء وإرهابهم. وبذلك يصبح فيها الإكراه قائمًا بشكل غير محسوس، وتتطابق القانونية والمشروعية داخلها، حيث تصبح القدرة ضمانًا للأمن".[7]
وحسب رؤيته، هذا الأمن الاجتماعي والسياسي لا يتحقق إلاَّ في ظلًّ توافر شروط معينة، مثل: القدرة، ويعني بها فيبر:"إمكانية ممارسة السلطة من طرف فرد معين على فرد أو أفراد آخرين"، تلازمها اجتماعيًا فكرة السيطرة التي تشهد على: "إمكانية فرض نظام معين للطاعة"، ومنها نتحدث عن فكرة الانضباط، التي تشير: " إمكانية خلق نظام معين لطاعة تكون فورية، وبشكل تلقائي، من طرف مجموعة من الأفراد، يخضعون لسلطة مفروضة بشكل فوري"[8]. هذه الأركان الثلاثة، نرصدها بشكل لافت في التجربة الجزائرية؛ فالسلطة في الجزائر كانت على الدوام تبني ذاتها على هذه الصفات، حيث جمعت بين القدرة والسيطرة والانضباط. كل ذلك، ساعد الدولة في تأسيس هيمنة شرعية متوشحة بالقوة، معتمدة على خطاب سياسي يجاهد لكي يكون معقلنا، حيث يرمي إلى التماهى مع الشرعية الكاريزمية، متمثلة حسب الكاتب الجزائري "لهواري عدي" في هذه الشخصيات الثلاثة: مصالي الحاج، أحمد بن بلة، هواري بومدين، لأن: " الجزائر المعاصرة عرفت ثلاثة رؤساء كارزميين، الذين أمسكوا وعبروا عن الانشغالات الاجتماعية والمشاعر الوطنية لأغلبية الطبقات الشعبية: مصالي الحاج، أحمد بن بلة، هواري بومدين".[9]
والكاريزمية عند فيبر هي: "السيطرة المطلقة على جماعة من الناس يؤمنون إيمانًا قويًا وثابتًا، أن الحاكم يتمتع بقدرات فائقة ينفرد بها عن باقي الناس؛ فالكاريزما كما يقول فيبر، هي مفهوم نجده في الثيولوجيا المسيحية، وهي الصفة المميزة لشخص ما موهوب، وله قدرات وخصائص فوق طبيعية وفوق إنسانية"[10]. ومن بعدها يشرح ماكس فيبر الشرعية التقليدية التي انغمست فيها بعض الدول في فترة من تاريخها السياسي، حيث يخضع أفرادها لمثل هذه السلطة التقليدية خضوعًا طوعيًا وتلقائيًا، فهم: "يخضعون للسلطة، لأنهم يقدسون التقاليد التي تلزمهم بالطاعة، وهذه التقاليد قد تكون غير مبررة ومع ذلك يتم الخضوع إليها. ومفهوم الوفاء هو الذي يفسر سبب هذا الخضوع للحاكم التقليدي".[11]
أما الصورة الحداثية للشرعية التي تتجلى في المنحى العقلاني، حيث تكون الطاعة لـ: "القوانين والضوابط التي يتشكل منها القانون الذي يطبقه ويمارسه شخص أو أشخاص معينون، فعلى العكس من الشرعية الكاريزمية، لا تكون الطاعة داخلها للفرد في حدّ ذاته، ولكن للمنظومة القانونية"[12]. فهي مرحلة متقدمة من التطور الاجتماعي والسياسي استطاعت المجتمعات الغربية أن تلجها، وأن تتماهى مع فكرة الطاعة للقانون فقط.
لكن هل استطاع المجتمع الجزائري أن ينتقل من المرحلة التقليدية إلى المرحلة العقلانية القانونية؟
سؤال طرحه بصراحة، الباحث الجزائري لهواري عدي، من خلال تقديمه لإشكالية سياسية بطابع اجتماعي، إذ ينطلق من فرضية مؤداها أنّ: "النظام الجزائري الذي خرج من حركة تحرير وطني، لا يستطيع أن يتجاوز إشكالية الشرعية التاريخية، وأن يتأقلم مع مطالب الأجيال التي ولدت بعد الاستقلال. هذه المنظورية الفيبرية، حيث سعى فيبر إلى إنتاج تصورات من أجل تحليل الأنظمة السياسية، اعتماداً على الكاريزمية والشرعية التاريخية".[13] ما يعني أنّ التجربة الجزائرية ما زالت أسيرة المرحلة الكاريزماتية، المشبعة بالروح التقليدية، ولم تستطع أن تبرح هاتين المرحلتين، وتبنت حداثة مزيفة تحوي جميع المتطلبات الحداثية، من جمعيات وأحزاب ومنظمات وتشريعات قانونية معصرنة؛ أي على درجة عالية من التحديث الفوقي، إلا أن العمق الحقيقي للتجربة الجزائرية لم يتغير، من حيث جوهرها التقليدي، فهي تريد أن تكون حداثية، لكنها تعيش نكوصًا داخليًا يحول بينها وبين مبتغاها الحداثي، فإذا: "كانت القاعدة في الجزائر مبنية على منح الأولوية للشرعية الثورية، فإنّ دستور عام 1989، استبدل أو حاول أن يستبدل تلك الشرعية في نصوصه بشرعية أخرى، تقوم على الحرية، والفصل بين السلطات، والتعددية السياسية والحزبية، كما يحددها وينظمها الدستور الجديد لعام 1996. وهذا يدل على أنّ المشروع الدستوري الجزائري قد استوحى ذلك من المادة رقم 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789: "كل مجتمع لا تتوفر فيه ضمانات كافية لحماية الحقوق، ولا وجود لفصل واضح بين السلطات، ليس له دستور".غير أنّ هذه المبادئ والقواعد، وإن كانت واضحة في الدستور، إلا أنها لم تتبلور بعد بشكل واضح، بسبب استمرار تأثير النظام الحالي بأفكار وممارسات سادت في النظام السابق".[14]
وبسبب ذلك بقيت حبيسة المرحلة التقليدية، تمزجها في بعض الأحيان بمسحة كاريزماتية، تستمدها من التاريخ.
خلاصة:
على هذا الأساس، يمكن أن نرسم ملامح توجهنا التحليلي في مقاربتنا لمفهوم الشرعية، وعلاقته الوثيقة بمفهوم الهيمنة، الذي يستمد وجوده من "القوة" الظاهرة والخفية في المسارات المختلفة للشرعية. إن الشرعية وفق التصور الفيبري، هي شرعية ثلاثية في مسارها التاريخي، من شرعية كاريزماتية مبنية على الانبهار بالشخص القائد، ثم الشرعية التقليدية التي تتمظهر في صور عديدة، وتنبني على العاطفة وتقديس الموروث. وبعدها الشرعية العقلانية، وهي الصورة الحداثية للشرعية، حيث تتنزل الطاعة في حقل القانون، غير أن التجربة الجزائرية توقفت أو تكلست عند المرحلة التقليدية، وبقيت تعيش حداثة مزيفة ومرضية، وتشهد نكوصًا حقيقيًا من داخلها، يخرج منها حالات مرضية في التعامل مع الواقع السياسي المتغير باستمرار. لهذا صدرت منها تصرفات غير ديمقراطية، تجلت في الهيمنة على الإعلام والخوف من الآخر، وكأنها فوبيا سياسية جديدة.
المصادر والمراجع:
1- عادل حدماجي، فلسفة جيل دولوز عن الوجود والاختلاف، دار توبقال للنشر، المغرب، الطبعة 1، 2012
2- عبد العزيز العيادي، ميشال فوكو المعرفة والسلطة، مجد للنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة الأولى، 1994
3- الطاهر لبيب، من مقدمة كتبها بمناسبة ترجمة كتاب ماكس قيبر: العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ترجمة جورج كتورة، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، 2011
4- رضوان السيد، من مقدمة كتبها بمناسبة ترجمة كتاب ماكس قيبر: العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ترجمة جورج كتورة، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى،2011
5- إكرام عدنني، سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر، منتدى المعارف، لبنان، الطبعة الأولى، 2012
6- lahouariAddialgérie CHRONIQUES D’UNE EXPRIENCE POSTCOLONIALE DE MODERNISATION éditions barzakhalger 2012
7- خميس حزام والي، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، مع إشارة إلى تجربة الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الأولي، 2003
[1]- عادل حدماجي، فلسفة جيل دولوز عن الوجود والاختلاف، دار توبقال للنشر،المغرب، الطبعة 1، 2011، ص 145
[2]- عبد العزيز العيادي، ميشال فوكو المعرفة والسلطة، مجد للنشر والتوزيع، لبنان،الطبعة الأولى، 1994، ص 62
[3]- الطاهر لبيب، من مقدمة أولى كتبها بمناسبة ترجمة كتاب ماكس قيبر: العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ترجمة جورج كتورة، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، 2011، ص 7
[4]- رضوان السيد، من مقدمة ثانية، كتبها بمناسبة ترجمة كتاب ماكس قيبر: العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ترجمة جورج كتورة، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى،2011، ص 18
[5]- إكرام عدنني، سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر، منتدى المعارف،لبنان، الطبعة الأولى، 2012، ص144.
[6]- إكرام عدنني، المرجع نفسه، ص 144
[7]-إكرام عدنني، المرجع نفسه، ص 148
[8]- إكرام عدنني، سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر، ص 158
[9]-lahouariAddi ; algérie CHRONIQUES D UNE EXPRIENCE POSTCOLONIALE DE MODERNISATION éditions barzakhalger 2012. P 41
[10]- إكرام عدنني، سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر، ص 165
[11]- إكرام عدنني، المرجع نفسه، ص 168
[12]- إكرام عدنني، سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر، ص 169
[13] -lahouariAddialgérie CHRONIQUES D UNE EXPRIENCE POSTCOLONIALE DE MODERNISATION. P 36
[14]- خميس حزام والي، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، مع إشارة إلى تجربة الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الأولي، 2003، ص ص 142، 143
