سياسة السلام في العصر النووي( )
فئة : ترجمات
سياسة السلام في العصر النووي([1])
تميل السياسة -وخاصة سياسة القوة أو السياسة العالمية- بشكل طبيعي نحو الدعاية، حيث تخدم التصريحات السياسية -مع استثناءات نادرة- هدف تعزيز المصلحة الوطنية؛ أي الدفاع عنها ضد الدول الأخرى. وينطبق هذا بشكل خاص على إعلانات -أو تشخيصات- «النظام العالمي الجديد» الذي امتد عبر العصور، سواء كان ذلك في القرن الأول قبل الميلاد في شكل كتاب فيرجيل الرابع، والذي تم الاستيلاء عليه سياسياً بالفعل من قبل معاصريه لصالح أغسطس/آب (والذي تم تفسيره بأثر رجعي في العصور الوسطى على أنه إعلان لوصول المسيح وبداية عصر فردوسي جديد)، أو في إعلان «التحالف المقدس» عام 1815 بعد الحروب النابليونية؛ أو في الوقت الحاضر في خطابات الرئيس الأمريكي بعد انتهاء الحرب الباردة عام 1991.
منذ 24 فبراير/شباط من هذا العام([2])، تم الإعلان عن بداية حقبة جديدة، وإن لم تكن ذهبية. وكما ذكر المستشار الألماني، على سبيل المثال، فإننا نشهد «نقطة تحول»، تتمثل في كون النظام «القائم على القواعد»، الذي كان قائما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، يجري الآن استبداله بنظام تحكم فيه القاعدة العامة، كقانون الأقوى Faustrecht([3])، من بين أمور أخرى، تماماً كما هيمنت على العلاقات بين الدول (على الرغم من التحالف المقدس عام 1815)، حتى بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما تم حظر استخدام القوة بين الدول قانوناً لأول مرة بموجب معاهدة (ميثاق كيلوج برياند Kellogg-Briand-Pakt لعام 1928)([4]).
إن القول بزمن انتقالي -والذي أصبح الآن كلمة مألوفة-، ما هو إلا تشخيص خاطئ أملته رغبة الغرب المحبطة في السلطة، وهي عبارة عن دعاية صريحة في شكلها الكلاسيكي، حيث لم يكن هناك قط نظام من القواعد التي تنطبق على الجميع على قدم المساواة، وخاصة في عصر الأمم المتحدة؛ لأن ميثاق الأمم المتحدة يستثني فعليا أقوى الأعضاء (أي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن) من تطبيق أهم هذه القواعد- أي حظر العنف بين الدول-([5]).
إن ما يحدث أمام أعيننا جميعاً هو «نقطة تحول» من نوع مختلف تماما: في إحصائيات استخدام القوة بين الدول، في عام 2022، فإن دولة تابعة للغرب (رغم أن هذا التصنيف مثير للجدل بين سكانها) ستكون فجأة في موقف تتعرض فيه للهجوم، بينما في العقود السابقة كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها هم، الذين أبانوا على وجه الحصر تقريباً -مع الإفلات من العقاب إلى حد ما- بأنهم يتجاهلون الحظر الدولي لاستخدام القوة.
لذا، فإن الحقيقة هي أن المشكلة الأساسية المتمثلة في النظام التنظيمي الذي أنشئ عام 1945، واستمر في الوجود حتى بعد نهاية الحرب الباردة، لا تزال دون حل، وتتمثل هذه المشكلة في أنه لا يمكن تطبيق القانون على عضو دائم في مجلس الأمن (سواء الولايات المتحدة أو روسيا). وهذا يعني أن نظام الأمن الجماعي التابع للأمم المتحدة برمته معلق في الهواء، حيث يتم استبعاد «الضامنين» للقانون من أحكامه الحاسمة، بسبب امتياز حق النقض والإمكانية القانونية للتصويت على النزاع كطرف في النزاع. وهذا -حتماً- يجعل أي سياسة سلام محفوفة بالمخاطر. والحروب التي لا تعد ولا تحصى منذ تأسيس الأمم المتحدة دليل صارخ على ذلك.
يقودني هذا إلى الجزء الفعلي من ملاحظاتي.
أولاً
وحدثت نقطة التحول التي تستحق هذا الاسم عام 1945 مع إدخال الأسلحة النووية واستخدامها لأول مرة؛ أي مع الانتقال من عصر الأسلحة التقليدية إلى عصر أسلحة الدمار الشامل. وقد تناول الرئيس جون ف. كينيدي هذا الأمر بوضوح وبقوة في «خطاب السلام» الشهير الذي ألقاه عام 1963 -وهو واحد من أعظم الخطب السياسية في القرن العشرين: «إنني أتحدث عن السلام بسبب الوجه الجديد للحرب I speak of peace because of the new face of war»([6]).
يتمثل التحدي الأكبر في تحديد المعنى الحقيقي لسياسة السلام في العصر النووي.
وفي ضوء ما أشار إليه الاستراتيجيون في الحرب الباردة بالفعل بالمختصر «MAD» («التدمير المتبادل المؤكد mutual assured destruction»)، اعتقد كينيدي أيضاً أن الحرب الشاملة («total war») لا معنى لها على الإطلاق: «ليس هناك أي معنى [للحرب الشاملة / إضافة هانس كوكلر] في عصر تنتقل فيه السموم القاتلة الناتجة عن التبادل النووي عن طريق الرياح والمياه والتربة والبذور إلى أقاصي الكرة الأرضية وإلى أجيال لم تولد بعد»([7])، إلا أن السبل القانونية اللازمة لتجنب هذا الخطر -والتي تعد إلى حد ما نظيراً لسياسة السلام في القانون الدولي-، والتي طورها المجتمع الدولي في الأعوام التي أعقبت تشخيص كينيدي الواقعي، تفتقر إلى المصداقية والفعالية. وسأذكر الأمثلة الثلاثة الأكثر أهمية هنا وأقدم التشخيص في شكل كلمات رئيسة:
لم تُطبق/تحقق/تنفذ: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). سارية المفعول منذ 5 مارس/آذار 1970، وتم تمديده إلى أجل غير مسمى في 11 مايو/أيار 1995. وعلى الرغم من تنوع أحكام المعاهدة -وإن كانت غير دقيقة وغير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية-، فلم يتم اتخاذ أي خطوات ذات مصداقية لنزع السلاح النووي منذ أكثر من نصف قرن، بل على العكس من ذلك، فقد تزايد عدد الدول المسلحة نووياً منذ دخلت المعاهدة حيز التنفيذ.
لم تُطبق/تحقق/تنفذ: معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT)، التي قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر/أيلول 1996، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد؛ لأن ذلك يتطلب مصادقة 44 دولة، ذكرت أسماءها. ومن بين الدول الرافضة لهذه المعاهدة هناك قوى نووية مثل الصين وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الآن اتخاذ هذه الخطوة. ومنذ عام 1997 -أي منذ ربع قرن- كانت هناك لجنة تحضيرية في فيينا وأمانة فنية مؤقتة، مجهزة بأحدث الوسائل لمراقبة الحظر المستقبلي -من أجل إقامة «منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية»، التي لن تنشأ بعد ولن تنشأ في المستقبل المنظور، وهو وضع كافكاوي([8]) صريح!
غير قابلة للتنفيذ: معاهدة حظر الأسلحة النووية Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)، تم إقرارها -بمبادرة من النمسا أيضاً- في 7 يوليو/تموز 2017، ودخلت حيز التنفيذ منذ 22 يناير/كانون الثاني 2021. واعتباراً من 29 يونيو/حزيران 2022، صادقت 66 دولة على هذه المعاهدة. ومن الطبيعي أن الدول الممتلكة للأسلحة النووية لم تنضم (ولن تنضم) إلى المعاهدة. وبما أن مثل هذا الحظر لا يمكن فرضه على الدول النووية، فإن المعاهدة تظل في نهاية المطاف ممارسة أخلاقية، كما أشارت جمهورية ألمانيا الاتحادية، التي لم تنضم إليها، أيضاً. ومع ذلك، فإن ما هو ضروري في ظل الظروف السائدة للسياسة الحقيقية، وليس سياسة القوة، هو (الالتزام بمصطلحات ماكس شيلر Max Scheler) أخلاقيات المسؤولية.
فيما يتعلق بانعدام مصداقية وفعالية المعاهدات المذكورة أعلاه، ينبغي لنا أيضاً أن نشير إلى القرار غير المفيد في نهاية المطاف، الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن مسألة مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها [قرار بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها]([9]) بتاريخ 8 يوليو/تموز 1996. وبطريقة تذكرنا بنبوءة سيبلية([10]) sibyllinisches Orakel، ذكرت المحكمة أنه في حين أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها «سيتناقض» عموماً مع قواعد القانون الدولي المنطبقة على النزاعات المسلحة، ومع ذلك، وفي ضوء الدستور الحالي للقانون الدولي، لا تستطيع المحكمة أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كان التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها الفعلي، في حالة الدفاع عن النفس القصوى، عندما يكون بقاء دولة ما على المحك، مشروعاً أم غير قانوني([11]).
ولأن الحظر لن يكون له أي معنى إذا لم تنضم الدول النووية إلى المعاهدة، فإن الخيار الوحيد هو السياسة الواقعية. وقد وصف الرئيس كينيدي ببراعة ما تعنيه حكمة السياسة الواقعية في هذا السياق من سياسات القوة الباردة في الخطاب الذي ألقاه عام 1963: «وقبل كل شيء، (...) يتعين على القوى النووية أن تتجنب تلك المواجهات التي تدفع الخصم إلى الاختيار بين التراجع المهين أو الحرب النووية. إن تبني هذا النوع من المسار في العصر النووي لن يكون إلا دليلاً على إفلاس سياستنا -أو الرغبة الجماعية في موت العالم».([12]) ويتعين على زعماء العالم الغربي أن يأخذوا هذه النصيحة على محمل الجد، في أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية مباشرة، وخاصة في الوضع الحالي فيما يتعلق بالمواجهة مع روسيا.
ثانياً
عندما يتعلق الأمر بسياسة السلام في العصر النووي، فلا يمكن النظر إليها بمعزل عن عقيدة أمن الدولة -وهي ميدان من السياسة الواقعية-. لذلك، يجب علينا أن شرح مبادئ سياسة السلام بدراسة الظروف السياسية الحقيقية.
رؤى السياسة الواقعية
• إذا كانت دولة واحدة فقط تمتلك أسلحة نووية، فسيتم استخدامها (أمثلة: هيروشيما، ناكازاكي). هذه الدولة تُرهب العالم؛ يمكنها أن تأخذ هذا العالم كرهينة حسب الرغبة.
• ليس هناك سوى أمل في عدم استخدام الأسلحة إذا كان هناك توازن الرعب (MAD: التدمير المتبادل المؤكد) -وهي حسابات وحشية وسخيفة، مما يكشف عدم الثقة الجوهري بين الدول: تفترض كل دولة، بشكل أساسي أن للآخر رغبة في التدمير، وبالتالي يحاول بكل الوسائل تحقيق التفوق والحفاظ عليه، وقد يؤدي هذا إلى الطريق المسدود. وفي حالة الأسلحة النووية، ونظراً لطبيعتها المادية، فإن هذا يعني أن التكافؤ الاستراتيجي قائم، حتى لو كان عدد الأسلحة وقوتها التدميرية لدى الجانبين غير متطابق. بمعنى ما، «لا يهم» ما إذا كان بإمكان المرء أن يتبادل التدمير مرة أو مرتين أو ثلاث مرات إلخ («المبالغة في القتل النووي nuclear overkill»).
المبادئ الأساسية لسياسة السلام في العصر النووي
في ظل هذه الظروف، لا يمكن صياغة المبادئ الأساسية لسياسة السلام ذات مصداقية إلا مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع النووي الراهن، الذي لا يمكن تمني زواله أو «التخلص منه» أخلاقياً. ولا يمكن استبعاد السياسة الواقعية، إلا على حساب النفاق.
• في المقام الأول، لا بد من الإشارة هنا إلى رؤية الرئيس كينيدي المذكورة آنفاً -أو حكمته- لعام 1963، والتي بموجبها لا ينبغي أن يُحشر أي طرف في الزاوية، إلى درجة عدم تمكنه من رؤية أي خيار آخر غير «المخرج» النووي. ويشير التقرير المذكور سابقا، الصادر عن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى سلطة قانونية في الأمم المتحدة، إلى اتجاه مماثل.
• نتيجة لهذا، يتعين على المجتمع الدولي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أن يكثف جهوده لنزع فتيل الصراعات الإقليمية الطويلة الأمد، وعلى وجه التحديد حيثما يتواجد الخطر الذي ذكره كينيدي، والذي تناولته محكمة العدل الدولية: خاصة في الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا (منذ فبراير/شباط 2022) وفي أوروبا أيضاً.
فيما يتعلق بمسؤولية وجهود المجتمع المدني الدولي، فإن مبادرات وحملات العديد من المنظمات غير الحكومية منذ الحرب الباردة، مثل حملة نزع السلاح النووي Campaign for Nuclear Disarmament أو نداء القانونيين ضد الحرب النووية؛ ففي إطار هذه الحملات، دعمت منظمة التقدم الدولية، أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حملة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، للحصول على تقييم من محكمة العدل الدولية (التي تحدثت عن مضمونها هنا). ولا تقل أهمية هذه الإجراءات على مستوى المنظمات غير الحكومية، إن وُجدت، عن التصريحات الصريحة من الطوائف الدينية الكبرى حول اللاأخلاقية، ليس فقط في استخدام الأسلحة النووية، بل أيضاً في إنتاجها والاحتفاظ بها. وكل هذه أنشطة في مجال الوعي وبناء الضمير على المدى الطويل، ولا يمكنها تحقيق أي شيء مباشرة؛ أي من حيث السياسة الواقعية، يعني «من ناحية الأسلحة».
خاتمة
ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت البشرية ستتجاوز سياسات القوة المتجذرة في الأنانية الجماعية([13]) -تحدث ميرشايمر Mearsheimer عن «مأساة سياسات القوى العظمى Tragedy of Great Power Politics»([14])-، قبل أن تدمر نفسها بسبب انعدام الثقة المتبادل بين الشعوب والدول. وفي رفع مستوى الوعي بهذه المعضلة، أودّ أن أشير أيضاً إلى دور الدين، إذا أُرِيدَ له أن يكون أكثر من مجرد زينة لمجتمع المرح، الذي يُعَدُّ العالم الغربي على الأقل -المدجج بالأسلحة النووية- جزءاً منه، عالم «ما بعد الصناعي»، الذي نعيش فيه، عالم تكنولوجيا المعلومات، وقرننا، الذي شكلته وسائل التواصل الاجتماعي.
على حد تعبير كينيدي على نحو بارع، في إشارة إلى الخطاب الذي ألقاه تشامبرلين Chamberlain في عام 1938([15])، فإنه في العصر النووي، بسبب العواقب التي تخلفها الحرب، لم يعد من الممكن أن يدور الخطاب حول حلول ارتجالية فحسب، أو حول «السلام في عصرنا»؛ وعلى ضوء نهاية العالم الوشيكة، فإن الخيار الوحيد هو مفهوم «السلام في كل الأوقات».
لم يتم حتى الآن العثور على حجر الحكيم -الذي يشير إلى المفهوم الكانطي المثالي لـ«السلام الأبدي»، وخاصة فيما يتعلق بالعصر النووي. وما دامت الدول تتعلم كل يوم -وبالتالي تحسب- أنها لن تُؤخَذ على محمل الجد، إلا بحضورها على الساحة الدولية، ولن تكون في مأمن من «تغيير النظام»، إلا إذا اكتسبت القدرة النووية، وأي سياسة سلام، مهما كانت النوايا حسنة -ليس فقط من الناحية الأخلاقية التكتيكية- لا تزال محفوفة بالمخاطر. ونظرة إلى أحداث العراق (2003) وليبيا (2011) والجدل الدائر مع كوريا الشمالية، تزيل آخر الأوهام حتى.
وكما رأى كانط أيضاً، فإن السلام ليس حالة طبيعية. وسوف يكون لزاماً على الإنسانية أن «تتجاوز/تتغلب» نفسها من خلال عقد -وهذا هو على وجه التحديد معنى حظر القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والذي ظل سارياً قانونياً منذ ميثاق برياند-كيلوج Briand-Kellogg في عام 1928. للمرة الأخيرة، يتعين علينا أن نشير إلى واقع العلاقات الدولية، التحذير المضجر المتمثل في السياسة الواقعية: فالحظر المستوحى من أفكار كانط لم يمنع الحرب العالمية الثانية ولا الإبادة النووية لمدينتين يابانيتين.
([1]) GESPRÄCHE IN GRAUBÜNDEN Vorträge vor dem Leserkreis von „Zeit-Fragen“ MMXXI: Neutralität und Friedenspolitik MMXXII: Friedenspolitik im Nuklearzeitalter. Der hier veröffentlichte Vortrag „Friedenspolitik im Nuklearzeitalter“ wurde vor dem Leserkreis der Zeitschrift „Zeit-Fragen“ am 25. Juli 2022 in Savognin, Kanton Graubünden, gehalten. VERÖFFENTLICHUNGEN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR WISSENSCHAFT UND POLITIK. © 2022 by Hans Köchler. All rights reserved. Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaft und Politik Kohlmarkt 4/12, 1010 Wien August 1928
([3]) إضافة المترجم: لكلمة Faustrecht، حرفياً: قانون اللكمة؛ وتسمى أيضاً Fehderecht، حرفيا: قانون العداء، على العموم معنى الفوضى وسيطرة مبدأ القوي، أي انعدام القانون.
([4]) General Treaty for Renunciation of War as an Instrument of National Policy, unterzeichnet in Paris am 27August 1928
([5]) Köchler, „Normative Inconsistencies in the State System with Special Emphasis on International Law“, in: The Global Community – Yearbook of International Law and Jurisprudence 2016. Oxford: Oxford University Press, 2017, S. 175-190
([6]) Commencement Address at American University, Washington, D.C., June 10, 1963; zitiert nach dem von „John F. Kennedy Presidential Library and Museum“ veröffentlichten Text, jfklibrary.org.
([7]) „It [total war / H.K.] makes no sense in an age when the deadly poisons produced by a nuclear exchange would be carried by wind and water and soil and seed to the far corners of the globe and to generations yet unborn.“
([8]) إضافة المترجم: يصف مصطلح «كافكاوي» موقفاً مخيفاً أو سخيفاً أو مهدداً بشكل غير مفهوم. عادة ما يكون الشخص تحت رحمة العمليات التعسفية التي لا مفر منها. الشخص محاصر في الموقف وأي محاولة للهروب تجعله يتحرك في دوائر. لذا فهو تواجه نفس الأشياء مراراً وتكراراً ويعاني من نفس الهزائم مراراً وتكراراً. ويعود المصطلح إلى أعمال الكاتب فرانز كافكا. قصصه مثل «المحاكمة» هي مثال ساطع على مثل هذه المواقف السخيفة.
([9]) [Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons]
([10]) إضافة المترجم: العرافون العرابيون هي مجموعة من الكتابات النبوية المفترضة بالنظام السداسي اليوناني. تم تجميعها في القرن السادس، استناداً إلى مصادر يهودية ومسيحية وثنية من عام 150 قبل الميلاد. إلى 300 م.
([11]) International Court of Justice, Advisory Opinion of 8 July 1996, Par. 105 (2) (E): „However, in view of the current state of international law, and of the elements of fact at its disposal, the Court cannot conclude definitively whether the threat or use of nuclear weapons would be lawful or unlawful in an extreme circumstance of self-defence, in which the very survival of a State would be at stake …“ N.B.: Der Beschluss zu diesem Punkt erfolgte mit einem Stimmenverhältnis von 7 zu 7, wobei die Stimme des Präsidenten den Ausschlag gab.
([12]) Loc. cit. «Above all, (…) nuclear powers must avert those confrontations which bring an adversary to a choice of either a humiliating retreat or a nuclear war. To adopt that kind of course in the nuclear age would be evidence only of the bankruptcy of our policy – or of a collective death-wish for the world.“
([13]) Georg Schwarzenberger, Über die Machtpolitik hinaus? Hamburg: Hansi_scher Gildenverlag, 1968
([14]) Aktualisierte Auflage: New York: W.W. Norton & Company, 2014
([15]) كلمات رئيس الوزراء نيفيل تشامبرلين Neville Chamberlain - قالها في مدخل 10 داونينج ستريت Downing Street في لندن - عند عودته من ميونيخ في 30 سبتمبر/أيلول 1938:
„My good friends, for the second time in our history, a British Prime Minister has returned from Germany bringing peace with honour. / I believe it is peace for our time … / Go home and get a nice quiet sleep.“ (Zitiert nach: EuroDocs, Harold B. Lee Library, Brigham Young University, USA.)
