صورة المخزن والقبيلة والزاوية في السوسيولوجيا الكولونيالية حالة ميشو بيلير
فئة : مقالات
صورة المخزن والقبيلة والزاوية
في السوسيولوجيا الكولونيالية حالة ميشو بيلير
تقديم
خلفت الدراسات والأبحاث المنجزة من قبل المؤسسات الاستعمارية حول المغرب، رصيدا معرفيا لا يستهان به. واهتم في مجمله بطبيعة البنيات الثقافية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المغربي. وتضمن هذا الرصيد تكثيفا لتصورات ورؤى وقناعات إيديولوجية مسبقة، مصاغة ومنتظمة حسب قوانين وغايات ومرامي وأهداف المؤسسة الاستعمارية، كما قدم ذلك الرصيد معطيات اتسمت بدرجة عالية من الدقة في التوثيق، والسرد، والتأريخ والوصف الاثنوغرافي. لكن طبيعة الاستعمالات السياسية والعسكرية، والتوظيفات الإيديولوجية له، حوَّله إلى دلائل "علمية" لخدمة حاجيات الشؤون الأهلية الفرنسية ومشروعها الاستعماري.
ويندرج اهتمامنا بهذا الرصيد المعرفي ضمن مشروع أكاديمي مغربي. أسس له رواد السوسيولوجيا المغربية أمثال بول باسكون، عبد الكبير الجطيبي، محمد جسوس وآخرون. مشروع يراهن على تأسيس "مدرسة وطنية للسوسيولوجيا". تأخذ مسافة نقدية من السلط المعرفية للتراث الكولونيالي، ومن التحاليل النظرية الجاهزة لكل من الماركسية الأرثوذوكسية والنزعات الخصوصية الاستئصالية، كما تضع نصب عينيها، تشريح المؤسسات السياسية والثقافية للمجتمع المغربي، لبلورة قضايا نظرية ذات الصلة بالتغير الاجتماعي والتحديث.
السوسيولوجيا الاستعمارية: حالة ميشو بيلير
يعد إدوارد ميشو بيلير Edouard Michaux-Bellaire (1857-1930) واحدا من الرواد الأوائل للسوسيولوجيا الاستعمارية بالمغرب. عاش بين المغاربة حوالي نصف قرن، وتدرج من موظف بسيط في طنجة الدولية، إلى شخصية نافدة في أوساط السلطات العسكرية، لتأسيسه سنة 1907 لما سمي "بالبعثة العلمية"، والتي عرَّف أهدافها كالتالي: «البحث في عين المكان عن كل الوثائق التي تسمح بدراسة المغرب، وإعادة تأسيس تنظيمه وحياته، وليس فقط بمساعدة الكتب والمخطوطات، ولكن أيضا بفضل المعلومات الشفوية، وتقاليد القبائل، والجماعات الطرقية والأسر...».[1]
وفي مقال نشره سنة 1927 والموسوم «بالسوسيولوجيا المغربية»[2]، وجه ميشو بيلير اهتمامات دراساته إلى ثلاثة محاور:
- منطقة نفوذ المخزن، وأطلق عليها مناطق الشرع، وهو حقل للبحث من اختصاص ما سماه "سوسيولوجيا المخزن".
- حقل المظاهر الإسلامية، (من سلوكيات وتعابير دينية وتعبدية)، وهو حقل للبحث من اختصاص ما سماه "السوسيولوجيا الإسلامية".
- حقل دراسة "القبائل البربرية" وعلاقتها بمراكز السلطة وبالأطراف والهوامش. من اختصاص "السوسيولوجيا المغربية".
تبعا لهذا التقسيم، الذي يكرس حاجيات الشؤون الأهلية، أنتج بيلير مونوغرافيات ودراسات كثيرة، تناولت مختلف مناحي النشاط الاجتماعي، ومنظومات القيم الدينية، والعادات، والتقاليد، والأعراف ومختلف مستويات أنماط عيش الساكنة المغربية، في تمظهراتها المختلفة السياسية والثقافية وكذلك الاقتصادية: كنظام الأحباس، ونظام الضرائب، والتنظيم العقاري، والتشريعات الفقهية للسلوك الاقتصادي، بالإضافة الى نظام المبادلات الاجتماعية كالهدايا وغيرها.
وعمل ميشو بيلير، مع فريقه في "البعثة العلمية"، على تنظيم نتائج تلك البحوث في ثلاثة محفوظات: "المحفوظات المغربية"، "المحفوظات البربرية" و"مدن وقبائل المغرب". كما نشر بيلير بعضا من مقالاته في مجلة العالم الإسلامي، في الفترة الممتدة ما بين 1907 و1925.
وقد أتيحت لنا الفرصة، بمناسبة إعدادنا لهذا البحث، على الاطلاع على مقالات من هذا الرصيد بالخزانة الوطنية بالرباط قبل إنشاء المكتبة الوطنية.
وفي سنة 1920، حل المعهد العالي للدراسات المغربية، الذي أسسه جورج هاردي، محل كل من "البعثة العلمية" و"المدرسة العليا للغة العربية واللهجات البربرية". مع هذا التغيير، ستظهر مجلة "هسبريس"، التي ضم عددها الأول، مقالا لميشو بيلير حول "الرباطات الدينية بالمغرب".
لقد مكنت أعمال ميشو مكتب "الشؤون الأهلية" من إيجاد الدعاوي الفكرية والأخلاقية لتواجد الاستعمار الفرنسي بالمغرب، كما سمح بتقديم المشروع الاستعماري كحامل لمشعل المدنية والفضيلة ومنبع التقدم الحضاري.
لكن منطق اشتغال دعاوى الخصم، كما يؤكد غرامشي، تستوجب دائما الفهم والتقييم الواقعي لموقعه وحججه، وتستدعي دوما التحرر من سجن الإيديولوجيات بوضع النفس في موقع وجهة النظر "النقدية"، وهي وجهة النظر الوحيدة للبحث العلمي.
ميشو بيلير وطبيعة المؤسسات السياسية والثقافية لمغرب القرن التاسع عشر
انصب اهتمام بحثنا بالمؤسسات السياسية والثقافية التي احتك بها الاستعمار الفرنسي خلال القرن التاسع عشر، وهي: مؤسسة المخزن، مؤسسة القبيلة ومؤسسة الزاوية، وهي القوى الثلاث التي ساهمت في نسج معالم الدولة المغربية، رغم كون البعض من هذه المؤسسات أصبح شائخا بعد الاستقلال.
وشكلت هذه المؤسسات الثلاث محور أعمال بيلير. فأسند إليها أدوارا ووظائف في خلاصات نظرية تخدم الإيدلوجية الاستعمارية، كاعتبار مؤسسة المخزن استبدادية مرتبطة بالمشرق العربي، ومؤسسة القبيلة في حالة فوضى دائمة من أجل اضفاء المشروعية على تواجد نظام الحماية الفرنسية.
وظف ميشو بيلير الكثير من الثنائيات الإثنية، الجغرافية والثقافية: عرب -بربر، بلاد المخزن -بلاد السيبة، السهل-الجبل، الشرع -العرف، إلخ. وأسس عليها اثنوغرافيته، وحولها إلى آلية لتفسير بنية المجتمع المغربي، وأداة لترشيد سياسة الحماية الفرنسية، والدعوة إلى إقامة مجتمع بربري مستقل.
من خلال هذا النموذج التفسيري، أنتج بيلير الكثير من السرديات حول منطق اشتغال العلاقات بين كل من المخزن، القبيلة والزاوية. مستعينا بالبحث في جينالوجيا كل مؤسسة لبناء طبيعة نشأة وتطور كل مؤسسة على حدة.
مؤسسة المخزن
بعد رصد مراحل نشأته وتطوره، والتنظيم الذي يقف عليه، والمجال الذي يتحرك فيه، عمل بيلير على إظهاره كقوة قهرية داخل مجتمع ذو اثنية بربرية، من اجل التنظير لقيام الظهير البربري الذي تصدت له كل القوى الوطنية المغربية. من بين الكثير من الدعاوى التي بناها بيلير اعتباره مؤسسة المخزن دخيلة لكونها ورثت من الخلافة المشرقية بنيته تنظيمية ممركزة واستبدادية[3]. وأنه جهاز يوظف أيديولوجيته الدينية (ثقافة الشرع) لتوسيع مجاله وامتداده نحو المجال القبلي، حيث ثقافة العرف، للحصول على الضرائب وتمويل بيت المال. والهدف من هذه الدعاوى هو فصله عن محيطه المجتمعي ووضعه في تضاد مع المكونات الأخرى داخل المجتمع المغربي كالتنظيم القبلي البربري، الذي يقدمه كجهاز قائم على "الحكامة القبلية" بزعامة "أمغار" الذي تتحكم فيه القواعد الاجتماعية؛ لأن الجماعة هي التي تختاره[4].
يرى بيلير أن هذا الامتداد المخزني يتم على حساب أسلمة القبائل البربرية المتمسكة بحكامة أمغار، وبالطقوس الما قبل إسلامية[5]، ليفصل القبائل البربرية عن باقي المكونات الاجتماعية المغربية مع محاولة ربط معتقداتها قبل دخول الإسلام بالمسيحية، ومن ثمة ربطها بالحماية الفرنسية.
والأكثر من ذلك، يضيف خادم الشؤون الأهلية ميشو بيلير إلى مغالطاته السابقة، بأن المخزن كتنظيم سياسيي عصري لم يتحقق إلا في ظل السلالة البربرية (الموحدية والمرينية). ويرى عبد الله العروي أن هذه الأفكار، مجرد تصور عقلي خالص، يقوم على إيديولوجيا عرقية، أكثر من استناده إلى معطيات واقعية. [6]
لشرعنة هذه التأويلات الإيديولوجية للتاريخ الاجتماعي والثقافي للمغرب، يقوم ميشو بيلير بتقديم معطيات محرفة من كتابات صاحب الاستقصاء الناصري ومن صاحب المقدمة ابن خلدون، ليبرر استنتاجاته.
كما يستشهد ميشو بيلير بمعطيات من التنظيم الإداري المغربي وبنية الجيش (الكيش والقبائل النايبة)، ليحول القبيلة إلى إطار طبيعي وشرعي للسلطة في تجلياتها الاستراتيجية. وسيُختزل الجهاز المخزني في سياسة القبائل، وتجد الزوايا حدودها الجغرافية في البنيات القبلية التي أصبحت، وفق هذا التحليل، "مركز المجتمع المغربي".
مؤسسة الزاوية
لعبت الزوايا دورًا محوريًا في تاريخ المغرب، ولم تنجز حولها أعمال تتسم بالتركيب النظري لكونها لم تتجاوز المقاربات الوظيفية والإسقاطات النظرية الجاهزة لمدرسة الحوليات الفرنسية. ورغم الطابع النفعي لمونوغرافيات بيلير، فقد قدمت معطيات خصبة حول نشأة الزوايا وتطورها ودورها في تكوين السلالات الدولتية Dynasties Etatiques. وظهور ما أطلق عليه القيادة الجديدة في القرن السادس عشر، التي عملت على احتكار السلطة وجعلتها في مواجهة القبيلة[7]، أو حسب خلاصات بيلير مواجهة "مركز المجتمع المغربي ".
اهتم ميشو بيلير بمؤسسة الزوايا لكونها حسب نظره معبّراً عن "خصوصيات الإسلام" في شمال إفريقيا؛ فكان لابد من فهم وزنها ومنطق اشتغالها لمعرفة وزنها السياسي. فجند فريق بعثته العلمية لإنجاز مونوغرافيات لكل من زاوية أحنصال، والزاوية الوزانية والزاوية الكتانية. وعمل على تحقيب المراحل التاريخية لتطور الزوايا من دخول الإسلام إلى بداية القرن التاسع عشر: اتسمت المرحلة الأولى حسب نظره بظهور حركة الخوارج بالمغرب. ومن القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر تميزت عموما بتجديد العقيدة الجازولية مع مغربة الفكر الصوفي على يد عبد السلام بن مشيش. ومن القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر نشأت الحركة الشاذلية. وأخيرا المرحلة المهمة لميشو بيلير وتمتد من القرن الخامس عشر أو ما يليها، عرفت فيها الشاذلية تنوعا في الخطاب وأفرز ذلك عددا من الرباطات الدينية منها الغازية والناصرية والزورقية واليوسفية والكثير من الأضرحة و"الهداوة". وعمل على ان يضَمّن ذلك التحقيب حقائق تخدم إضفاء شرعية الوجود الفرنسي.
واشتغل على تحديد الأرضية الاجتماعية والثقافية التي تمتد عبرها مجموعة من القبائل، كالمصامدة، الغمارة، الصنهاجيين والزناتيين[8]. مركزًا على ثنائية الشرع والعرف، وعلى مدى مطابقة الممارسات الدينية والثقافية لما يسميه "بالإسلام الأرثوذوكسي".
ولشرعنة أفكاره الجاهزة والمسبقة، قدم بيلير الزاوية كتعبير عن "إسلام محلي"، متجسد في العرف والبدع. إسلام أنتجته التأويلات الاجتماعية المحلية للإسلام، وغدته الحركة الصوفية القادمة من الشرق خلال القرن الحادي عشر، وهي الحركة التي ساهمت، حسب بيلير، في تناسل الأضرحة والرباطات الدينية التي ساهمت في أسلمة القبائل البربرية واختراق بنياتها الاقتصادية، بفضل نظام الاستغلال العقاري المسى "بالعزيب".
وبناء على تلك الاستنتاجات والدعاوى، التي سُخرت لخدمة ما سمته الحماية الفرنسية "بالسياسة الإسلامية"، ستبنى عليها سلطات الحماية مشروع الظهير البربري. لذلك، يبدو أن دراسة مؤسسة الزوايا ذات أهمية قصوى بالنسبة إليها. يقول بيلير عن تلك الدراسات أنها «ستمكن من الحصول على الخيط الذي يربط بين الأخويات الدينية وفروع الأمة البربرية»[9]، التي أرادت فرنسا أن تكون تابعة لها بموجب الظهير البربري سنة 1930.
لقد تغاضى بيلير عن العوامل السياسية والثقافية التي أنتجت حركية مجتمعية مخالفة لخلاصاته النظرية، كتصادم المجتمع المغربي مع الغزوات الإيبيرية، كما يؤكد بول باسكون، وما نتج عن ذلك من انعكاسات، كان من نتائجها ضعف النظام السياسي، وظهور حركة سياسية وثقافية، يعتبرها عبد الله العروي يقظة وطنية دينية نافست ضعف المخزن، وراهنت على الجهاد والحفاظ على الهوية الوطنية.
مؤسسة القبيلة
تقدم كتابات ميشو بيلير المجتمع المغربي كخليط من القبائل أغلبها مناهض للسلطة المركزية. والبقية الباقية منها، لها علاقة حذرة مع المركز والأطراف. يقول بيلير: «إن الأمر يتعلق بفوضوية دائمة ومستمرة، حيث كانت القبائل منذ قرون عاجزة عن تنظيم نفسها بدون وجود سلطة، ففي وسط دسائسهم ومكائدهم وصراعاتهم توصلوا إلى خلق مؤسسة مستقرة.»[10].
وتبعا لحاجيات السياسة الأهلية، عمل بيلير على معرفة نمط القبائل، وتحديد بنيتها العرقية، ووزنها الثقافي، وطبيعة علاقاتها مع المركز. كما صنفها الى قبائل مخزنيه، قبائل نايبة، وقبائل سائبة. وراهن على فهم طموحها السياسي الطامح للحصول على الإمارة.
يستند التصور الذي يقدمه بيلير حول القبيلة إلى أساس بيولوجي، لكون التقسيمات المكونة للقبيلة لها تراتبية بيولوجية. وينظر إلى القبائل من خلال تصور عرقي قائم على تنائيه عرب/بربر، ليتغاضى عن الأخذ بالتحولات والهجرات التي عرفتها القبائل المغربية وتقاسمها لثقافات التسامح، كتقاليد "تاضا" على سبيل المثال.
على سبيل الختم
ظلت مقاربات ميشو بيلير حبيسة النزعة التطورية الكلاسيكية في الاثنوغرافيا الأوروبية. كما ظلت سجينة الانتقائية في تعاملها مع معطيات اجتماعية وثقافية بالغة الدقة؛ إذ تغافلت عن كون الصراعات الاجتماعية والسياسية في مغرب القرن التاسع عشر كانت نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة، أثر تلاشي التجارة الصحراوية، وضعف الإنتاج الفلاحي، وازدياد الضغوطات الأجنبية، ووطأة الضرائب المختلفة على سكان المدن والبوادي.
تظهر دراسات ميشو بيلير كأعمال تكتيكية في منطق تحليلها، تسعى إلى إنتاج نماذج للتفسير بمبادئ عامة ومطلقة. هدفها البحث عن مواطن الضعف والقوة لمكونات المجتمع المغربي. ومن ثمة بناء تصورات أيديولوجية فضفاضة، توظف حقائق تاريخية، ودينية واجتماعية. واستعمالها كتبريرات ودواعي لخدمة حاجيات السياسة العسكرية لضباط «الشؤون الأهلية" بالمغرب.
وأسست أعمال ميشو بيلير لميلاد الظهير البربري الذي أرادت الحماية الفرنسية بموجبه تقسيم المغرب إلى منطقة شرع تابعة للمخزن، ومنطقة عرف (بربرية) تابعة للإقامة الفرنسية. وهو التقسيم الذي تصدت له الحركة الوطنية المغربية بالدعوة الى وحدة جميع القوى حول مركزية السلطة الشرعية، معلنة بذلك، بداية إفلاس السياسة الاستعمارية.
ومن جانب آخر، فقد فتحت دراسات ميشو بيلير الباب أمام ميلاد أطروحات متكاملة في السوسيولوجيا بالمغرب، كأطروحة روبير مونتاني.[11] كما ساهمت في التأسيس لتقاليد بحثية للجيل الأول من الباحثين في الجامعة المغربية. نذكر على سبيل المثال أبحاث كل من عبد الكبير الخطيبي، فاطمة المرنيسي، بول باسكون، المكي بن الطاهر، محمد جسوس وآخرون.
ونشير في آخر هذه الورقة، أنه عوض أن يعمل ميشو بيلير على فهم المجتمع المغربي بشكل موضوعي، انطلق مسبقا من مبدأ إنكاره للمجتمع المدروس، مع وضع القوة الاستعمارية فرنسا كإلهة للعقل والحرية، وكسلطة عليا لها كل الشرعية في احتلال المغرب. مما دفع به الى التقليص من السلط السياسية والرمزية للسلطة المركزية، ومن انكار قوة العلاقات والروابط الاجتماعية التي توحد المجتمع المغربي.
وتمنحنا أعمال ميشو بيلير، فرصة لكي نمدد التفكير، كما يقول بول باسكون، «إلى ما هو أبعد قليلا، لتجاوز... دراسات سكونية وغير تفسيرية، وتجاوز المشكلات المبنية كلها على الفوارق ...خصوصا، وأن العديد من الناس أصبحوا حاليا يطرحون تساؤلات كبيرة جدا حول طبيعة المجتمع»[12]. وتلك في نظرنا هي المهمة الكبيرة لمدرسة وطنية في السوسيولوجيا.
[1]- محمد هورورو، «علم الاجتماع السياسي الاستعماري»، مجلة أبحاث، العدد المزدوج التاسع والعاشر، (1986)، ص 5
[2]- Michaux-Bellaire, Edouard, « Sociologie marocaine », Conférences faites au Cours préparatoire du Service des affaires indigènes, Archives marocaines, Volume 27, (1927).
[3]- انتقد جرمان عياش بشدة صورة الاستبداد التي بناها بيلير عن المخزن، انظر: جرمان، عياش، دراسات في تاريخ المغرب، الطبعة الأولى، الدارالبيضاء: دار النشر المغربية (1986)، ص 148
[4]- Michaux-Bellaire, Edouard & Salmon, George, Les tribus arabes de la vallée de lekous, Archives marocaines, Volume 4, 1 905, P.136
[5]- Michaux-Bellaire, Edouard, L’administration au Maroc, le makhzen étendu et limite de son pouvoir, AM, vol 5, Tanger, 1905. PP.9.10.12
[6]- Laroui, Abdallah, Les origines sociales et culturelles du nationalisme Marocain (1830-1912), Paris, Maspero, 1977, P.69
[7]- لتصحيح الكثير من مغالطات ميشو بيلير انظر: حمودي، عبد الله، "المهدوية كإيدلوجية سياسية بالمغرب"، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، السنة الأولى، عدد 3، 1987، صفحات 54-62
[8]- Michaux-Bellaire, Edouard, Les confréries religieuses, Archives Marocaines, vol 27, 1923, P.8
[9]- Michaux-Bellaire, Edouard, Les confréries religieuses, op.cit. P.85
[10]- Michaux-Bellaire, Edouard, Sociologie marocaine, Conférences faites au Cours préparatoire du Service des affaires indigènes Archives marocaines, Volume 27, 1 927
[11]- Montagne, Robert, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc - Essai sur la transformation politique des Berbères sédentaires (groupe chleuh), Paris, Félix Alcan, 1930
[12]- بول باسكون، "طبيعة المجتمع المغربي المزيجة"، ترجمة مصطفى كمال، مجلة بيت الحكمة، ع 3، السنة الأولى، أكتوبر 1986، ص 54
