ظاهرة التكفير في المغرب خلال القرن التاسع عشر: الأصول والمجالات
فئة : أبحاث محكمة
الملخّص:
في الوقت الذي نجحت فيه المجتمعات الغربية في تعزيز ثقافة التسامح في مؤسّساتها وحياتها اليومية، لا تزال المجتمعات العربية تعاني، إلى اليوم، من الانقسام الحادّ بين أطيافها السياسية، ومكوّناتها القبلية، وهذا الأمر يمكن تمثُّله بالنسبة إلى مآلات أحداث ثورات الربيع العربي، التي لا يمكن، بأيّ حال، منحُها صورة موحّدة؛ فبعد مدّة وجيزة من التفاؤل المفرط، حدثت صَدَمَات مرتدّة، حيث شهدنا عودة قويّة للعنف السياسي في مصر، بعد عام واحد على أحداث الثورة الأولى. ويبدو أفق ليبيا السياسي قاتماً، في ظلّ تنامي النعرات القبلية، وفوضى السلاح. أمّا المصير، الذي ينتظر سورية، بعد سنوات من المواجهات، التي تطوّرت فجأةً من ثورة شعبية إلى مواجهات طائفية، فيبدو أكثر غموضاً، دون أن ننسى ما ترتّب على الوضع في اليمن، في ظلّ احتكام المدّ الشيعي الحوثي إلى منطق القوّة. وتبقى حالة تونس استثنائية، مع صعوبة التفاؤل بمستقبلها، في ظلّ تأزم وضعيتها الاقتصادية.
لقد تبخّرت، فجأةً، أحلام المحللين الحالمين بمستقبل أفضل، بعد مرحلة ما نُعِت إعلامياً بـ«الربيع العربي»؛ إذ اختفت من الساحة شعارات الديمقراطية، والحريّة، والانتقال السلمي للسلطة، وعوضتها مفردات على النقيض تماماً؛ فقد انتعش خطاب العنف، وتصاعدت حدّة السلفيات المتطرّفة في أكثر من بلد، وأصبح خطاب التكفير هو الخطاب الأكثر تجذُّراً.
هذه الردّة في الفكر فرضت على الساحة السياسية نقاشاً مستفيضاً حول ظاهرة التطرُّف السياسي، والتكفير الديني، والإقصاء الطائفي، وقد تضاربت الآراء حول الأسباب، وانسدّت الآفاق بشأن الحلول للخروج من المأزق الخطير الذي آلت إليه ظروف المنطقة في الوقت الراهن. هذا الأمر جعلنا نتناول الموضوع بالدراسة والتحليل، من خلال مقاربة جذور التكفير في المجتمع، والثقافة السياسية المغربية، وذلك بتناول موقف أحد فقهاء القرن التاسع عشر من هذه الظاهرة القديمة/ الجديدة، وهو علي بن محمد السوسي السملالي (ت1311هـ - 1894م).
تتبع هذه المقالة صيرورة العلاقة بين السلطة والمحكومين، من خلال ملامسة إشكالية الثقافة السياسية للمرحلة، وعلاقتها بتنامي ظاهرة التكفير، وما ترتّب عليها من نتائج، في بيئة ظلّت معرّضة للاضطراب الدائم؛ فالولاء في هذه العلاقة المعقّدة ارتبط بالطاعة أوّلاً، وتأدية الجباية ثانياً، والمساهمة، إلى جانب السلطة، في أداء المؤن، والمشاركة في التكاليف المفروضة ثالثاً. ولم تتجاوز هذه العلاقة الإطار التقليدي المنظِّم لها إلّا في مرحلة بعد الاستقلال.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
