في نقد معيار تقسيم المعمورة إشكاليّة الحيّز بين القبض والبسط في المنظور الفقهي
فئة : أبحاث محكمة
ملخّص:
يدخل التدبير الزمني في التجربة الإسلامية ضمن متحولات التفاعل مع الوحي، في إطار الحاجات الطارئة على المجتمع، وجدليات الواقع والتاريخ. ويَفد، بشكل واضح، مُشكل تدبير الجوار على هذه القاعدة دون استثناء؛ إذ لمّا كان للجغرافيا مفهوم ثقافي يفضي إلى تراكم في العادات والمعتقدات، على مستوى الفكر والسلوك، فإن تعدُّد؛ بل تضارب، هذه النماذج الثقافية ينتهي، عادةً، إلى خلاصاتٍ حديّة، إن لم تضبط بقانون، تؤول -لا محالة- إلى منطق الصراع والعنف.
فإذا كان الفقهاء، قديماً، قد تنبّهوا إلى هذه المسألة، من خلال ما قدّموه من أطروحات فقهية تصون الحيّز، وتضع له الحرز الذي يحميه من تطاول الأغيار، بالتأسيس لفقه المعمورة، وتدشين القول في القانون الدولي؛ فإنّهم بالغوا في التأطير لمدلول الدار، عبر تسييجها بمفاهيم عقدية، أو، على الأقل، أوهمت عباراتهم بذلك. والحاصل أنّ الأمر لا يتجاوز حدود «الإدارة السياسية» التي أملاها الوضع السياسي والدولي آنئذٍ.
وإذا كان لهذا الفقه من مبرّر ضمن التاريخ، فإنّه لم يعد ثمّة مسوّغ للإبقاء عليه، في الأزمنة الحديثة، أمام وجود منتظم دولي يحمي الجوار، وينظّم العلاقات الدولية، إضافةً إلى وجود اتفاقيات دولية وإقليمية تنأى عن الحروب والصراعات، فضلاً عن ولادة مفهوم الدولة الحديثة، الذي نسخ مفهوم الدار، وعجّل ببروز الدولة الوطنية، التي تنسج خيوطها ضمن منطق المصالح الاقتصادية، والسياسية، والاستراتيجية، بعيداً عن أواصر العقيدة، والقبيلة، والغنيمة.
هذا البحث بمثابة جولة نقدية في دحض معيار تقسيم المعمورة، في انفتاح على العالم الجديد، عالم الأمم المتّحدة.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
