قراءة في كتاب عبد الله حمودي الحداثة والهوية سياسة الخطاب والحكم المعرفي حول الدين واللغة
فئة : قراءات في كتب
قراءة في كتاب عبد الله حمودي
الحداثة والهوية
سياسة الخطاب والحكم المعرفي حول الدين واللغة
محمد أمين بشيبة[1]
يمثل كتاب الحداثة والهوية.[2] للأنثروبولوجي عبد الله حمودي، استمرارية في مسار طويل بدأه الكاتب منذ الثمانينيات مع مؤلف الضحية وأقنعتها البحث في الذبيحة والمسخرة بالمغارب، مرورا بالشيخ والمريد النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، إضافة إلى كتاب الرهان الثقافي وهم القطيعة، وأخيرا وليس آخرا كتاب المسافة والتحليل في صياغة أنثروبولوجيا عربية، الصادر عن دار توبقال للنشر سنة 2019. دون نسيان العديد من المقالات والكتب الأخرى الغنية عن الذكر والتعريف مثل مؤلفها وصاحبها عبد الله حمودي.
1. الثنائيات المعيقة
يطرح حمودي في منجز الحداثة والهوية عبر معظم فصوله مجموعة من الأفكار المدافعة والمرافعة على أطروحة "التمازج" و"التركيب" و"الرصيد المشترك"، بغية تجاوز الثنائيات والتصنيفات الجاهزة المرتبطة بالحداثة أو المعاصرة من جهة، والأصالة أو التقليد من جهة ثانية. تعود حقبة بروز الثنائيات حسب الباحث إلى فترة الستينيات من القرن الماضي، حينما انقسمت الحركة الوطنية إلى معسكرين؛ وهو الوضع الذي أسفر عن إعادة ترتيب الأوراق الاجتماعية والسياسية على شكل جبهتين: يسمي المؤلف الأولى "حداثية" والثانية "دعوية" بدل إسلامية. والحال أن هاتين النظرتين هما بالدرجة الأولى من إنتاج سياسة الخطاب (سنعود لهاته الأخيرة لاحقا)؛ فهما نظرتان تتجليان في (حداثيون ليبراليون، وآخرون اشتراكيون). والتأمل في الواقع، يثبت التداخل بين الحداثة والتقليد، ويفند المقولتين والممارسات المرتبطة بهما. إن هذا التداخل من شأنه أن يهدينا إلى حقيقة يتجنبها الكثير، يقول حمودي: "وهي أن اللبيراليين حداثيون ومسلمون في الآن نفسه، إما بالتعلق بالفرائض والشعائر، وإما بالتعلق بالثقافة الإسلامية فقط، وإن ذلك التعلق يضيف حمودي دفعهم إلى استنباط أوجه جديدة للتوفيق بين أنماط حيواتهم، وما تشبثوا به من تربيتهم الإسلامية".[3] إضافة لهذا المثال، يعطي الباحث العديد من الأمثلة التي تبين بجلاء غياب هاته الثنائيات التي اعتبرها واعتبرها الكثيرون معه معيقة وغير موجودة في الممارسات والوضعيات الاجتماعية للمعيش اليومي. علاوة على ذلك، يورد حمودي مثالا آخر في صميم الموضوع مؤداه التالي: "إن الأزياء المسماة إسلامية إنما هي محدثة، يجب تفسيرها بردها إلى التحول العميق الذي اخترق الحياة والمؤسسات والعادات"[4]. لهذا السبب، لا يمكننا الفصل بين مفهومي (التقليد والحداثة)؛ لأن معنى أحدهما لا يدرك بمعزل عن معنى الآخر، كما أن الطابع الصراعي للتقليد والحداثة هو الذي يسم المجتمعات "بالديناميكية ويفسر تحولاتها العميقة والمفاجئة أحيانا".[5]
و"الانفتاح على صيرورة الحداثة، لا يعني بالضرورة القطيعة التامة مع قيم التقليد، بل على العكس من ذلك؛ فالسلوكيات والمواقف تظل موسومة بطابع المحافظة والثبات" كما يقول الباحث عز الدين الخطابي.[6] وبالتالي، فأمواج هذا التحول لم تستثن شيئا يذكر، من المسكن إلى الشارع ومرافقه، من التعليم العتيق إلى التعليم الجديد، من نظم السوق والتجارة إلى استثمار الأموال والممتلكات، من عادات الأفراح إلى طقوس الدفن. ومن ثم فهاته الممارسات بهاته الأشكال المتداخلة، هي ما يحاول الحداثيون والدعويون تجاوزه وغض الطرف عنه وإنكاره، يسمي ذلك حمودي "إنكار المشترك"[7]؛ لأن أي ظاهرة جديدة هي بالدرجة الأولى لا غربية ولا شرقية، لا تقليد ولا حداثة، وإنما هي وليدة التفاعل. لهذا، لا يجوز الحكم عليها من خلال ثنائيتي التقليد والحداثة، والأصيل والدخيل؛ لأنه لا مناص كما يعتبر ذلك حمودي من الاعتراف بأن الأصيل والدخيل كما يجري العمل بهما اليوم ما هما إلا موروثان استعماريان تحكم في توزيعهما "الفعل السياسي والمعرفي".[8] فالقيم التقليدية لا تموت، بل تبحث عن شكل جديد لتحيا، كما أن القيم الجديدة لا تحجب ما قبلها، فالأمر هنا لا يتعلق بقيم تطرد أخرى، بل قيم تدخل في تفاعل وتنافس واستعمال متبادل مع نقائضها فتحتلها جزئيا أو تسلبها بعض إشعاعها أو فعاليتها أو ديمومتها أو تتكيف معها وتندثر بها وتستعملها إما لتحيا أو لتفرض هيمنتها.[9] فكيف السبيل لتجاوز ذلك؟
2. في سياسة الخطاب وإنكار المشترك
يعتمد تحليل حمودي لتجاوز هاته الثنائيات وتبيان ضعف أسسهما النظرية على مفهومين أساسسيين ومركزيين داخل كتابه؛ ينعت الأول "بسياسة الخطاب"، ويطلق على الثاني "إنتاج الحكم المعرفي". هذان المفهومان يساعدان على تجاوز الثنائيات المذكورة بالتنقيب المشترك بين الجبهتين، وإشكالية تهميش ذلك المشترك من طرف الجانبين.
إن التنقيب عن سياسة الخطاب وخلفياتها يمهد الطريق إلى مقاربة قاعدتها الاجتماعية؛ أي الشرائح التي أنتجت ذلك الخطاب. لذلك يمكن أن يساهم تحليل تلك المفارقة التي تسكن الخطاب حسب الباحث، ويدلنا على مسلك للخروج من ثنائية الجبهتين، وشق الطريق لتشكيل جبهة موحدة تتجنب خطر الدوران في حلقات مفرغة: إصلاح في ظل سلطوية تحد من مفعوله، أو إصلاح باسم الأصالة قد يؤسس لاستبداد قديم/جديد، طالما تسبب في تكبيل القدرات الخلاقة للمجتمعات المسلمة[10].
هاته السياسة التي تتحكم في آلياتها نظم الخطاب المرتبطة بالدعويين بكل تجلياتهم والحداثيين بمختلف تلاوينيهم، تتجلى في نفي صفة الجهة الأولى على الجهة المقابلة. فالحداثي ينفي صفة الحداثة عن الدعوي، والإسلامي ينفي صفة الإسلام عن الحداثي، وبذلك يحتكر كل واحد حق التأويل واتخاذ صيغ الحكم وفق منطق الأحقية في استعمال المفهوم، أو صحة الرؤية للواقع الاجتماعي وحلوله. في هذا الإطار تعتبر سياسة الخطاب، مركز الثنائيات والتصنيفات؛ لأن "آلياتها تتجلى بوضوح في توليد التصورات والبرامج من رحمها".[11] وبالتالي، فالحصيلة هي أنه، ومع اختلاف الأطروحتين السياسيتين لهذين الرافدين (الليبرالي والاشتراكي)، فإن سياسة الخطاب تتحرك بالمنطق نفسه: إنها تتحرك داخل ثنائية "تقليد/حداثة".[12] والمثير في الأمر كذلك هو أن الجبهتين معا، إما تقلصان الحريات وإما تقيدانها بأحكام تعتبرانها مطلقة في غياب تبرير مقنع لتلك الاطلاقية.
3. من أحادية الخطاب والهوية، إلى البحث عن التمازج
يقترح حمودي كأفق عملي لتجاوز كل ما ذكر سابقا، ويتجسد هذا الأفق، في ذلك المشترك الضخم، عبر الاعتراف والاقرار بوجوده، المشترك الضخم الذي يعد حسبه رصيد، مركب وضخم دخلت في صياغته سيرورة تراكمات تاريخية متعددة الأوجه، ومتشعبة، خاصة تلك التي أتت في ظروف التحول العميق الناتج عن الإمبريالية والاستعمار. ينطبق نفس الأمر على الهوية كشيء فردي وجماعي، يتمظهر بكيفيات وقوة متباينة حسب الظروف، لكون حالات تبلورها الشديدة تكون في سياق التحولات الكبرى، والبحث من طرف الناس عن "معالم في الطريق". فقد نلمسها في الحركات الدينية الكبيرة والصغيرة قديما، وكذلك في الحركات المهدوية وغيرها. ففي تلك الظروف وغيرها، تظهر خطابات قوية وجامعة، لماهية الإنسان والألوهية، كما تظهر انتقالات (مفروضة، أو مقبولة عن حرية) من هويات إلى أخرى، مثل التخلي عن دين سابق واعتناق دين جديد، أو التخلي عن أفكار وعادات يجري بها العمل واعتماد عادات جديدة أو ثورية. وبذلك، تصبح الهوية نتيجة بناء معرفي، يستند إلى مكونات هي من صميم الواقع: لغة، معتقدات، منجزات ثقافية، تسلسل وتاريخ.
كل هذا، له وجود قبل البناء ويتراكم كرصيد معرفي فيحصل البناء كمنظومة تراتبية، وفي هذا الجانب، يردف حمودي: "يتداخل بالضبط ما هو ذاتي ويعطي للهوية قوتها كقناعات وبرامج لتصور المستقبل والدفاع عنه: ومن هنا يأتي صراع الهويات"[13]. لهذا السبب، يجب الأخذ بعين الاعتبار تعدد الهويات، فتصبح الهوية هويات بصيغة الجمع وليس المفرد، على سبيل المثال لا الحصر يقول حمودي "ينبغي علينا التمييز بين الهوية الممنوحة، والتي يتم إسقاطها على الشخص، والهوية التي تتكون عمليا مع تقدم العمر، تتبلور من خلال سيرورة معينة، وقد يكون من المفيد فرزهما واعتبار الأولى هوية موضوعية، والثانية هوية ذاتية"[14]. ومن ذلك يرى حمودي، عبر استعراضه لسيرورات تشكل الهوية ومساراتها التاريخية، والثقافية والاجتماعية وكيفية تشكلها داخل المجتمع، ضرورة لأجل أخذ الحذر من التصورات الوحدوية؛ لأن ادعاء وحدوية الأصل، مرتبطة بنظرية تبناها عدد من الباحثين، تخدم بدورها وحدوية التوجه الراهن لا محالة.[15] الشيء الذي يفرض علينا حسب حمودي إعادة النظر في مفهوم التمازج الذي يجمع كل ما سبق ذكره، ويمثل ظاهرة خاصة بمنطقتنا. والذي يمكن اعتباره من أقوى مظاهر الإبداع في نظم العيش في مجتمعاتنا. تمازج يجد أصله في اللغات كذلك، تداخل ثقافي، وعرقي يسفر عن تداخل لغوي، فقوة المغرب تكمن في هذا المشترك الهائل، وتلغي كل الثنائيات التي حاولت سياسة الخطاب بحداثييها ودعوييها تسييدها؛ لأن واقع الأمر يثبت عكس ذلك. فنحن "اليوم نعيش في المغرب الكبير حالة تساكن في اللغات أيضا".[16] وإذ لا محيد عن الاعتراف بالأسبقية الزمنية للأمازيغ فيما يسمى (مغربا)، فإن الحكمة قد تكون في تقبل منافسة الأصول وتأثيرها في واقع التمازج والتعدد الذي انتشر وتعاظم منذ قرون.[17] خلاصة القول إن ظاهر التمازج التي شكلت وإلى زمن قريب الظاهرة الأساس قد همشت بفعل التحولات الاستعمارية، وبفعل القوميات، وبفعل السلطويات، وبفعل تنافس الهويات الحالية في ظروف العولمة، وقد يظن البعض أنه من المستحيل إعادة الاعتبار إلى التمازج كمفهوم وممارسة، وكإطار للحياة الاجتماعية والسياسية في منطقتنا. لكن العكس هو الصحيح كما يقول عبد الله حمودي: "فتنافس الهويات هذا سوف يفرض علينا إعادة النظر في مفهوم التمازج الذي مثل ظاهرة خاصة بمنطقتنا، والذي يمكن اعتباره من أقوى مظاهر الإبداع في نظم العيش في مجتمعاتنا وإلى زمن قريب. وربما تكون إعادة النظر في مفهوم التمازج بمثابة السبيل السليم لنهضة جديدة. وإن تحقق هذا الانفتاح، فلا خوف من الانمحاء داخل تكتلات أخرى، أو من التلاشي"[18]، ليعطي بذلك حسب ر. بورقية وبعد دمج التقاليد والحداثة الانطلاقة لميلاد قيم جديدة بشكل دائم ودون توترات، وفي هذا المستوى سيظهر الميل الإبداعي للمجتمع الذي يتواصل مع التغير الاجتماعي، ويكشف عن قدرته الإبداعية الرامية إلى إدماج إرث الماضي في الحاضر وتحقيق الانسجام بينهما.[19]
4. ملاحظات نقدية
في البداية، لا بد من التأكيد والتشديد على كون الكتاب يمثل إضافة مهمة ونوعية ضمن الأبحاث المعرفية والعلمية التي أتت في سياق قراءة الأوضاع الثقافية والسياسية والاجتماعية من زاوية سوسيولوجية وأنثروبولوجية، ولا سيما أنه من إنجاز باحث كبير هو عبد الله حمودي. رغم ذلك تبدى لنا أنه يجب إعطاء مجموعة من الملاحظات التي تخص أفكار الكتاب ومحتواه، في إطار مناقشتها ومساءلتها من زاوية مغايرة وتخص هاته الملاحظات التالي:
لقد خلص الباحث من خلال استعراضه لمجموعة من الأفكار التي ساءلت الهوية والدين واللغة إلى نتيجة مؤداها: إن ما يعتمل التصورات والأفكار والسلوكيات التي أطرت وتؤطر المجتمع المغربي، ومن يوجد داخله تدخل ضمن خانة ودائرة ما نعته "بالتمازج الخلاق". وبذلك انضاف الباحث إلى دائرة آخرين سبقوه في محاولة فهم طبيعة المجتمع المغربي، والإجابة عن الكيفية التي يوجد عليها هذا المجتمع. وفي ذلك استمرارية لنفس المسار الذي بدأ مع باسكون، حينما وصف المجتمع المغربي بكونه مجتمعا مركبا، أو الباحثة رحمة بورقية التي اختارت في هذا الإطار مفهوم الهجانة كبديل عن التركيب. وفي ذلك لم يقدم في اعتقادنا عبد الله حمودي جديدا يخص هذا الأمر، وإن اختلفت المفاهيم في شكلها إلا أن مضمونها وجوهرها يبقى واحدا.
المستوى الثاني من ملاحظاتنا هاته هي: إن هذا التمازج أغفل الوضعيات الصراعية، التي تنشأ في الممارسات والوضعيات الاجتماعية القيمية إلا في لحظات قليلة وإشارات نعتبرها محتشمة[20]، وبذلك فحمودي يوجه تركيزه على الشكل الأكثر إيجابية (ليس بالمعنى المعياري للكلمة) في قراءته لتعقد الممارسات القيمية وتركيبيتها، وبالتالي يتجاوز أشكال الصدام الذي يقع داخل تشكيل "التمازج" الذي يأتي كنيتجة لسيرورات التفاوض التي تنشأ ضمن هذا الصدام والصراع القيمي.
يرتبط المستوى الثالث باستراتيجية النفي والاستدعاء (نفي قيمة بعينها، ومن ثم استدعاء قيمة مغايرة تفرضها الضرورة والسياق الذي يجد الفاعل الاجتماعي نفسه فيه). إن هاته الفكرة الأخيرة تقودنا لمساءلة منجز ع. ب. حمودي وعبره المنجزات الأخرى التي اشتغلت حول موضوعة القيم، والتي تفترض وجود استمرارية وتداخل بين المعاصر والقديم وتتجاوز الحديث عن سرديات القطائع بين السجلات الحديثة والسجلات القديمة على المستوى القيمي، وبذلك تتجاوز أو تغفل الاختيارات التي يتبناها الفاعلون الاجتماعيون بنوع من القصدية في الفعل، والتي تسم مساراتهم الحياتية وترتبط باختيار أحد السجلات عن قصد ووعي تام وترتبط هاته المسارات (بأناس عاديين كانوا أم سياسيين يرتبطون بالخطاب الدعوي أو الحداثي كما نعتهم الباحث حمودي).
[1] طالب في ماستر الهشاشة والسياسات الاجتماعية، تخصص علم الاجتماع، كلية الاداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، جامعة محمد بن عبد الله بفاس
[2] عبد الله حمودي، الحداثة والهوية سياسة الخطاب والحكم المعرفي حول الدين واللغة، المركز الثقافي العربي، 2015.
[3] المرجع السابق، ص 69
[4] المرجع نفسه، ص 90
[5] عز الدين الخطابي، دينامية العلاقة بين التقليد والحداثة تطور الحياة الاجتماعية بمدينة عتيقة، أفريقيا الشرق، 2015، ص 40
[6] نفس المرجع، ص 160
[7]حمودي، الحداثة والهوية، مرجع مذكور، ص 91
[8] المرجع نفسه، ص 83
[9] محمد سبيلا، في تحولات المجتمع المغربي، دار توبقال للنشر، 2010، ص 135
[10] الحداثة والهوية، ذكر سابقا، ص ص 66-67
[11] نفس المرجع، ص 76
[12] نفسه، ص 70
[13] نفسه، ص 205
[14] نفسه، ص 170
[15] نفسه، ص 197
[16] نفسه، ص 130
[17] نفسه، ص 226
[18] نفسه، ص 231
[19] رحمة بورقية، القيم والتغير الاجتماعي في المغرب، ترجمة محمد الادريسي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 2018، ص 14
[20] يقول حمودي في هذا النص: "قد يحمل واقع تساكن الوحدانية والتعدد في كل هوية في طياته ديناميات التوحد والتفرق في الآن نفسه" أنظر: الحداثة والهوية، ص 223
