قراءة في مقالة الألف الصغرى من كتاب أرسطو: "ما بعد الطبيعة"
فئة : مقالات
قراءة في مقالة الألف الصغرى من كتاب أرسطو:
"ما بعد الطبيعة"
تمهيد
نصبو من خلال هذه الافتتاحية إلى توجيه الانتباه إلى مسألتين في غاية الأهمية؛ الأولى منهجية والثانية معرفية، بخصوص الأولى: يجب التنبيه إلى أن قراءة هذه المقالة لم تأتِ بشكل مباشر للكتاب الأصلي "ما بعد الطبيعة"، وإنما تمت عبر وساطة أبو الوليد ابن رشد، باعتباره يمثل الشارح الأكبر للكتب الأرسطية. أما الثانية، فتوضح أن هاته المقالة اهتمت بثلاثة عناصر حاول المعلم الأول تناولها بالشرح والتفسير، حيث تطرق في مستوى أول إلى صعوبة علم ما وراء الطبيعة، بكونه يمثل علماً نظرياً يختص بدراسة أشرف الموجودات، في مقابل العلوم العملية التي تهتم بدراسة العلم الطبيعي، ثم انتقل في مستوى ثانٍ إلى استئناف القول في العلل الأربع، لكن ليس بغرض إثباتها كما فعل في المقالة الثانية من "السماع الطبيعي"، وإنما بهدف إثبات تناهي تلك العلل الأربع، على مستوى الاستقامة وعلى مستوى النوع. واختتم هذه المقالة بحديثه عن العوائق التي تحُول دون بلوغ العلم والمعرفة، والتي يحددها في عائقين؛ يظهر الأول في المنشأ والعادة، بينما يحدد الثاني في اختلاف الطباع وعدم التأدب بصناعة المنطق.
- صعوبة هذا العلم
يستهل ابن رشد حديثه في المقالة الأولى المعنونة بـــ"الألف الصغرى" بالإشارة إلى كون النظر في الحق يعتريه وجهان؛ فهو سهل وصعب في الآن ذاته، وقدم مبررا لكل وجه على حدة: فهو سهل إذا ما جُمع كل ما تم التوصل إليه من طرف كل فرد، لكي يشكل كلاً متكاملا، وهو صعب؛ لأنه مهما تمكن أي فرد من الخوض في غماره لا يتوصل إلا إلى النزر اليسير منه، بالإضافة إلى عامل قصر العُمر بحسبانه عائقا يحُول دون معرفة الحق، وكأن عمر الإنسان بكامله لا يفي بالغرض، ومنه فلا يمكن إدراكه إدراكا كاملا[1]. وعليه، فإن النظر سهل لاعتبار أساسي، وهو أن في كل جنس من أجناس الموجودات أشياء منها تنزل منزلة باب الدار من الدار؛ ومعنى هذا أن باب الدار لا يخفى على أحد، وبما أن لكل دار باب أو مدخل، فإن الحق أيضا له باب ومدخل[2]. أما صعوبته، فتكمن في كونه لا يمكن أن يدرك بأسره كما لا يمكن إدراك جزء كبير منه؛ ذلك أن الإنسان بما هو إنسان يصعب عليه أن يدرك الحق في كليته.
يرى أرسطو Aristotle أنه من الجُور الاقتصار فقط على شكر من تمت مشاركتهم في الآراء، بل من الواجب أيضا شكر كل ذي فضل؛ لأن القدماء بدورهم ساهموا في بلوغ الحق، فمثلا لولا "طيماوس" لما كنا لنعرف كيفية تأليف اللحون، والأمر نفسه يمكن إسقاطه على من تكلموا في الحق قديما؛ إذ يمكن الاستفادة منهم كما أنهم استفادوا من سابقيهم[3].
يزعم ابن رشد في تفسيره أن اعتراف المحدثين بفضل القدماء أمرا واجبا، كما اعتبر العلاقة بين القدماء والمحدثين كتلك العلاقة بين الآباء والأبناء، بل أكثر من ذلك، فإن عملية الولادة هذه أشرف منزلة وقدرا من الولادة البيولوجية العادية، فإذا كان الآباء قد ولدوا أجسادنا، فإن العلماء ولدوا عقولنا[4]. ومنه فمن اللازم محبتهم والبر بهم واتباعهم والاقتداء بهم. فكما أن أرسطو نوه بمجهودات من سبقوه، فإن من جاءوا بعده أشادوا بمجهوداته، ومن بينهم فيلسوف قُرطبة ابن رشد الذي اعتنى بأقاويله وعمِل على تفسيرها حتى استحق بذلك لقب الشارِح الأكبر.
وقد اعتبر ابن رشد أن للحكماء شريعة خاصة بهم دون غيرهم، وتتمثل في الفحص عن الموجودات جميعها؛ إذ من خلال معرفة موجودات الخالق ومصنوعاته سيتم التوصل إلى معرفة ذات الله سبحانه[5].
كما أن الفلسفة عنده أقسام؛ ذلك أن أرسطو اعتبر أنه من الصواب معرفة الحق من "الفلسفة النظرية"؛ لأن الفلسفة العملية غايتها الفعل، وكمُبرر على هذا الأمر يقول أرسطو: »فإن أصحاب الفعل إن كانوا ينظرون في حال الشيء الذي يفعلونه، فليس بحثهم عن علة لها في نفسها لكن لإضافتها للشيء الذي يفعلون«[6]؛ ومن خلال هذا الاقتباس يبدو جليا أن رواد المعرفة العملية حتى وإن مارسوا النظر، فإنهم لا يمارسونه لأجل الحق، بل لكونه يشكل قيمة مضافة لما يفعلونه. لذلك، نجد المعلم الأول يصنف العلوم إلى نوعين: علوم نظرية تُعنى فقط بالنظر والتأمل دون فعل، وهي الأحق بدراسة الحق. وعلوم عملية المبتغى منها الفعل والعمل.
ينتصر ابن رشد شأنه شأن أرسطو للعلم النظري على حساب العلم العملي؛ ذلك أن هذا الأخير حتى وإن كان يستعمل أدوات من قبيل القياس والبحث في الأسباب، إلا أنه لا يستحق أن يسمى علما نظريا؛ وذلك لكونه لا يبحث في أسباب الأشياء وحدودها (تعريفها) كما هو الحال في العلوم النظرية[7].
- تناهي العلل الأربع
يرى أرسطو أن العلل متناهية من حيث الاستقامة ومن حيث النوع؛ والمقصود بالمعنى الأول هو أنه يتعذر علينا أن نأخذ الشيء من الشيء بطريقة متسلسلة إلى ما لا نهاية، بل إن هناك تناهياً في سلسة التعاقب هاته، حيث لا يمكن أن نجد العلل جنبا إلى جنب بطريقة مستقيمة؛ لأن حضور الأولى يلزم عنه فساد الثانية؛ بمعنى غيابها وزوالها. أما التناهي على مستوى النوع، فالمقصود به هو أن العلل تنقسم إلى أربع علل لا تزيد ولا تنقص[8].
يسعى المعلم الأول في هذه المقالة التي يستهل بها كتاب ما بعد الطبيعة، إلى فحص العلل الأربع بغرض الكشف عن محدودية كل واحة منها في مستوى أول، وتناهي كل العلل إلى أربع في مستوى ثانٍ.
أ- العلة الفاعلة (السبب المحرك)
لقد شكل البحث في العلل لدى أرسطو موضوعاً مركزياً في كتاب "السماع الطبيعي"، غير أنه استهل ذلك بالوقوف على السبب المادي أو العلة المادية؛ لأنها تمثل أشهر العلل، غير أن الأمر سيختلف في مؤلف ما وراء الطبيعة، حيث سينطلق من تحليل العلة الفاعلة.
معلوم أن البحث في السبب المحرك من مواضيع العلم الطبيعي، بيد أن علم الموجود بما هو موجود، يشاركه نفس الهم المعرفي، من خلال البحث في تناهي العلة المحركة، إذ يصرح المعلم الأول أن الحركة لا يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية، كقولنا إن الماء يتحرك بواسطة الهواء، والأخير يتحرك بواسطة محرك آخر هكذا إلى غير نهاية[9]، بل إن الأمر يقتضي الوقوف عند محرك نهائي.
إن الحركة تنتقل من الشيء المتقدم إلى المتوسط الذي ينقُلها بدوره إلى المتأخر؛ بمعنى أن المتقدم يحرك ذاته ويحرك الأجسام الأخرى. وبالتالي فهو علة حركة سائر الأجسام، وبما أنه لا يمكن أن تكون لكل حركة حركة إلى ما لا نهاية، فكذلك لا يمكن أن يكون لكل محرك محرك هكذا إلى غير نهاية، بل يجب أن تتوقف سلسلة المحركات عند محرك لا محرك بعده، وهو الذي يحدده أرسطو في المحرك الأول الذي لا يتحرك[10]. وعليه، فرغم تعدد الحركة، فإنها متناهية في العدد، ورغم تعدد المحركات، فإنها تنتهي إلى محرك أول.
ب- العلة المادية
يحاول أرسطو أن يقدم الأسباب والبراهين الدالة على تناهي العلة المادية مُنطلقا من سؤال مركزي: هل للمادة بداية ونهاية؟ إذ يرى أنه لما كان الكون من منظوره متناهيا، فإن العناصر المُشكِلة له ستكون هي الأخرى متناهية، ويقصد بالعناصر الأسطقسات الأربعة: النار والماء والهواء والتراب (الأرض)[11]، فهذه العناصر كُلها مادية متفقة في الجنس، ومختلفة في الصورة، كما أنها تَكُون وتفسُد.
يرفض أرسطو القول إن المادة يمكن أن تصدر عنها مادة مخالفة لها، فما يحدث هو نوع من التكوُّن، ويقدم أمثلة على ذلك، مثل قولنا قد يكون من الشيء الناقص (الصَبي) شيءٌ كامل (الرجل)؛ إذ سيأخذ هذا المثال كمنطلق للتأكيد أن الكون لم يأتِ من فراغ؛ بمعنى أن نشأة الكون لم تظهر من عدم، ويقر أن البداية كانت في لحظة تتوسط الوجود والعدم، يسميها التَكَوّن؛ لأن العدم لا يمكن أن نستخرج منه أي شيء طالما يمثل الفراغ. أما التكون »فهو الذي وجوده وسط بين العدم والوجود بالفعل«[12]. ويسوق لنا أرسطو مثالا من أجل توضيح هذه المسألة، كقولنا يتشكل من المُتعلِم عالِما؛ بمعنى أن هذا الأخير لم يأتِ من فراغ؛ أي إنه لم يكن خالٍ من العلم، وإنما كان في منزلة بين العلم والجهل. وبذلك صار المُتعلم عالماً، وهذا الضرب الأول من الكون.
أما الضرب الثاني في القول: فقد يكون من الهواء ماء، دون أن يعني ذلك حضورهما معاً، وإنما المقصود من ذلك هو أنه بفساد الهواء يتكون الماء، ومن ثمة نصل إلى القول: إن حضور أحد العناصر يقتضي غياب باقي العناصر الأخرى[13]. وهكذا بشكل دائري يكون من الأرض ماء ومن الماء هواء ومن الهواء نار، ثم ينعكس الأمر، وينتهي أرسطو إلى الإقرار بأن هذه المستديرة التي تتكون من الأسطقسات تكون هي الأخرى متناهية.
تبعاً للتحليل السابق، يتضح أن المعلم الأول يؤكد أن العلة المادية لا يمكن أن تتسلسل إلى غير نهاية، وقد بين ذلك، إما عن طريق الذي في الكون أو التكون أو من القوة إلى الفعل، كما يتكون العالِم من المُتعلم. وإما عن طريق الفساد كما يفسد الماء بحضور الهواء؛ الأول يوجد بين الوجود والعدم وكلاهما متناهي، وبالتالي التكون هو الآخر متناهي، والثاني يكون على شكل دائري، والدائرة متناهية حسب أرسطو[14].
يشير أرسطو في الأخير أن الكون لا يمكن أن يمر إلى غير نهاية في الضربين معا، ومنه، فلا يمكن للعلة المادية أن تتسلسل إلى ما لا نهاية، طالما أنه لا يمكن أن نجد لكل مادة مادة أخرى دون توقف، بل ينبغي أن نتوقف عند مادة أولى ليست لها مادة[15].
ج- العلة الغائية
ينتقل أرسطو بعد الإفصاح عن الأدلة التي تثبت تناهي العلة الفاعلة والمادية، إلى تقديم البراهين الدالة على تناهي العلة الغائية، حيث يعتقد أن كل الأسباب وجدت لأجل هذه العلة الغائية، لذلك تُعد علة ذاتها[16]؛ فالسبب الغائي وإن كان الأخير في الكون، فإنه الأول في الوجود، فهو الأول؛ لأنه كما سنرى يمثل الغاية من الفعل، والأخير لأنه يأتي في نهاية الأسباب أو العلل.
يذهب أرسطو إلى الإقرار بأن وجود العلة الغائية، يلزمُ عنه بالضرورة حضور جميع العلل؛ لأن في غيابها –أي العلة الغائية- تكون باقي العلل ضربٌ من العبث؛ لأنها تمثل الهدف والغاية التي وجد لأجلها الشيء، لذلك تمثل تتويج لهذا المسار من العلل، أكثر من ذلك نجد صاحب "السماع الطبيعي" يرفض أن يكون السبب الغائي من أجل سبب آخر، لأنه لو تم ذلك لبطُل حده (تعريفه)، ويخلُص إلى الإقرار بأن هذه العلة هي الأخرى متناهية[17].
وهكذا تتحدد نهاية الشيء في غايته، لذلك لا يمكن لأي شخص أن يقوم بفعل ما، وهو لا يقصد به غاية معينة، ويُضيف أيضا بأن كل الصناعات والأفعال لها غايةٌ ومقصد. وبالتالي لها نهاية، ومن ثم فهو يرد على القدماء الذين يجحدون العلة الغائية، كما فعل سابقا في كتاب السماع خاصة في المقالة الثانية[18].
د- العلة الصورية
يتجه أرسطو بعدما فرغ من تحليل تناهي العلة الفاعلة والمادية والغائية إلى بيان تناهي العلة الصورية، من جهة الحد؛ إذ يقوم بالربط بين صورة الشيء وحده (تعريفه)، لكي يوضح كيف أن العلة الصورية هي جزءٌ من الحد، وإذا كان هذا الأخير متناهي، فإن الصورة هي الأخرى متناهية[19].
يضيف أن إدراك الشيء لا يتم إلا إذا كانت له صورة واحدة، أما إذا تعددت صوره وانقسمت، فلا يمكن إدراك طبيعته، والنتيجة الحتمية هي بطلان العلم؛ لأن العلم بالشيء مشروط بقدرتنا على حصره، وليس باتباع تقسيماته إلى ما لا نهاية. وبالتالي، إذا لم يكن العلم موجوداً، فإن العالم هو الآخر غير موجود[20]، كما أن العقل يدرك الشيء من صورته، وإذا تعددت وانقسمت إلى ما لا نهاية، فإنه لا يستطيع إدراكها، وهي التي يسميها أرسطو أشياء غير معلومة في مقابل الأشياء المعلومة التي يستطيع الذهن إدراكها. وإذا كان هذا الأخير متناهيا، فكيف له أن يدرك غير المتناهي[21].
يختتم أرسطو القول في العلل المشهورة الفاعلة والمادية والغائية والصورية، بأنها متناهية في الإحصاء؛ لأنها إذا لم تكن كذلك لما وُجد العلم؛ لأن معرفتنا بالشيء تتم عندما ندرك كل علله الأربع، والمقصود بعبارة متناهية في الإحصاء؛ هو أنه لا توجد علل أخرى غير التي سبقت الإشارة إليها سلفا وعددها أربع[22].
- عوائق إدراك المعارف والعلوم
انتقل أرسطو بعدما فرغ من الحديث عن العلل الأربع، إلى الوقوف عند العوائق التي تحُول دون إدراك المعارف والعلوم، ويحدد أولها في المنشأ والعادة، هذا العائق يُعد أقواها وأعظمها؛ فالإنسان تُنقل إليه جملة من الآراء، لا يعلم منبعها ولا حقيقتها، لكنه يُسلِمُ بها، لأنها موضِع اجماع العامة لطلب الفضيلة، غير أن »أخذهم بالفضائل أمر ضروري لجميعهم، وليس الأمر كذلك في أخذهم بمعرفة حقائق الأشياء، إذ ليس كلهم يصلح لذلك«[23].
يسوق لنا ابن رشد نموذجا للمعارف التي تنشأ عن العادة، وهو "علم الكلام"؛ فهذا العلم من منظوره يهدف إلى نصرة آراء أُعتقد أنها صحيحة، بكل الوسائل والحجج سواء كانت سفسطائية أو شعرية أو خطابية أو جدلية، وبذلك صارت عند من نشأ على سماعها بأنها صحيحة لا تحتاج إلى دليل أو برهان، كما لو أن العادة والمنشأ يمنعان الإنسان من طلب الحق والمعرفة والعلوم، وبالتالي كبح التفكير[24].
يحدد أرسطو العائق الثاني في اختلاف الطباع وعدم التأدب بصناعة المنطق، ويقصد باختلاف الطباع هو: تعدد مستويات الناس في إدراك المعارف وتلقي العلوم، فمنهم من يطلب البرهان على شاكلة علوم التعاليم، ومن هم من يطلب الجدل الذي يقوم على شهادة الجميع؛ بمعنى القبول بالمعقولات والأقوال المشهورة، وانكار ما سواها[25].
يقدم ابن رشد نموذج لذلك ممثلا في "علم الأشعرية"، في اعتقادهم بأن الموجود يمكن أن ينشأ من عدم، وهذا غير مقبول كما أقر بذلك الأوائل (أرسطو)، كما يستحضر ابن سينا في مسألة خلق الإنسان؛ إذ يقول إن الإنسان خُلق من تراب كمادة أولى، صحيح أنه لم يصرح بذلك خوفا من أهل زمانه، لأنهم يقرون بخلاف ذلك[26].
يشير أرسطو في مستوى ثالث إلى أن هناك من الناس من يطلب بشهادة الشاعر، »لأن قوتهم الخيالية غالبة على القوة الفكرية «[27]، ولا يقبلون بالأمور البرهانية، إلا إذا كانت مصحوبة بالتخيل، ويرى فيلسوف قُرطبة أن هناك من نسب هذا المذهب إلى ابن سينا، وذلك غير صحيح، وإنما هو كذب على الشيخ الرئيس، والسبب وراء هذا الانحراف هو العادة والمنشأ من جهة، والجهل بعلم المنطق من جهة ثانية.
على سبيل الختم
ختاما، ليس بمقدورنا أن نصوغ خلاصات مركزية للكتاب في مُجمله؛ لأننا لم نُعالج إلا مقالة واحدة من ضمن مقالات أخرى، لذلك سنكتفي بالإشارة إلى أهم الاستنتاجات التي تهم مقالة الألف الصغرى تحديداً، والتي يمكن إجمالها في ثلاث نقط أساسية؛ ترتبط الأولى بالإفصاح عن الصعوبات التي تعتري علم الميتافيزيقا بسبب انتمائه للعلوم النظرية، بينما تكشف الثانية عن تناهي العلل الأربع، في حين تركزت النقطة الأخيرعلى العوائق التي تمنعنا من بلوغ العلوم والمعارف.
[1] أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، تحقيق موريس بويج، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1938، ص 4
[2] المرجع نفسه، ص 5
[3] نفسه، ص 9
[4] نفسه ص 10
[5] نفسه ص 10
[6] نفسه ص 11
[7] نفسه ص 12
[8] نفسه، ص 16
[9] نفسه، ص 17
[10] نفسه، ص 20. ينبغي أن نشير هنا إلى أن أرسطو لم يُبسِط القول في حديثه عن العلة الفاعلة أو السبب المحرك بصفة عامة، والراجح أنه يفترض أن القارئ قد سبق له الوقوف على مضامين السماع الطبيعي، الذي خصص فيه حيزا مهما للمحرك والحركة على اختلاف أشكالها وأنواعها. وعلة الحديث عن السبب المحرك هنا هي لإثبات تناهي المحركات إلى محرك لا يتحرك. انظر المقالة السابعة والثامنة من كتاب "السماع الطبيعي".
[11] تفسير ما بعد الطبيعة، أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد، م. م، ص ص، 22 23
[12] نفسه، ص 27
[15] نفسه، ص 30، ينبغي أن نشير إلى ملاحظة مهمة وهي أن أرسطو لم يحدد في هذا الموضع اسم تلك المادة الأولى، وإنما ترك الأمر معلقا دون أي تحديد أو إشارة على الأقل في هذا السياق، كما يجب التنبيه إلى أن هذا البحث الذي يُعنى بالعلة الأولى للوجود لم يكن حديث عهد أرسطو، بل إن الأمر شغل بال الأوئل من قبله، خاصة الحكماء الطبيعيون الذين جعلوا البحث في العلة الأولى للوجود موضوع بحثهم.
[16] تفسير ما بعد الطبيعة، أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد، م م، ص 31
[17] نفسه، ص 32
[18] نفسه، ص 33
[19] نفسه، ص 35
[20] نفسه، ص ص 36 37
[21] نفسه، ص 38
[23] نفسه، ص 43
[24] نفسه، ص 44
[25] نفسه، ص ص 45 - 46
[26] نفسه، ص ص 46 - 47
