مؤسسة العلماء وسؤال تجديد النظر الديني في قضية المساواة بين الجنسين في الإسلام، أسماء المرابط نموذجا
فئة : مقالات
مؤسسة العلماء وسؤال تجديد النظر الديني
في قضية المساواة بين الجنسين في الإسلام،
أسماء المرابط نموذجا
تقديم:
شكل موضوع حقوق المرأة في الإسلام، أحد القضايا الأساسية التي شملها البحث الفكري والأكاديمي من مشارب ومرجعيات علمية مختلفة. ولعل راهنية طرح هذا السؤال، أمام زخم الكتابات في هذا الموضوع، يجد أساسه في حساسية بعض المسائل التي لا زالت تثير العديد من النقاشات والسجالات، والعنف اللفظي أحيانا بين التيار الحداثي والتيار الديني المحافظ؛ خصوصا فيما يتعلق بمطلب المساواة ورفع كل أشكال التمييز ضد المرأة. ويمثل السجال الإيديولوجي الذي يعرفه المغرب حول مراجعة مدونة الأسرة، وبشكل خاص مسألة المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، نموذجا لهذه القضايا الإشكالية التي لازالت لم تحسم بعد.
فعلى الرغم من التقدم النسبي الذي أحرزته وضعية المرأة في المغرب على المستوى السياسي والحقوقي، لا سيما بعد إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، وإقرار نسبة خاصة بالتمثيلية البرلمانية للنساء مثلا؛ فإن الاعتراف بمساواتها للرجل، بقي مشروطا بعدم التعارض مع الإسلام المعتدل بوصفه ثابتا من ثوابت الأمة (الفصل 19 من الدستور المغربي الجديد 2011). ويكمن الإشكال المطروح، في ضبابية مفهوم "الإسلام المعتدل" وزئبقيته خصوصا عند التعاطي مع آيات قرآنية ذات دلالة قطعية، تنتفي معها كل إمكانية للاجتهاد في ظل المنظومة الفقهية المهيمنة. أمام هذا المأزق، تبدو الحاجة ماسة إلى تجديد النظر الديني في هذه القضايا، وإلى عمل فكري مبدع وخلاق يقدم لنا قراءة جديدة للنصوص الدينية، حتى تصبح منسجمة ومتناغمة مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، ونخص بالذكر الجانب المتعلق بقضية المساواة بين الرجل والمرأة.
في هذا السياق، نقدم نموذجا لهذا الجهد الفكري التجديدي الذي تشتغل عليه مؤسسة العلماء[1]، مجسدة في "الرابطة المحمدية للعلماء[2]" بالمغرب؛ وتمثله الطبيبة والباحثة المغربية في قضايا المرأة أسماء المرابط. شغلت هذه الأخيرة منصب رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام التابع للرابطة منذ سنة 2011 إلى غاية مارس 2018، وهو التاريخ الذي اضطرت فيه لتقديم استقالتها، أمام الضغوط التي مورست عليها من داخل الرابطة وخارجها، إثر دعوتها إلى مراجعة أحكام الإرث وإعادة النظر في اللامساواة بين الجنسين أثناء تقسيم التركة.
تنتمي أسماء المرابط إلى ما تصطلح على تسميته بالطريق الثالث[3]، وهو جيل جديد من الحركة النسائية الإسلامية يصنف ضمن إطار "يمزج بين التمسك بمبادئ الإسلام والانفتاح على القيم العالمية التي يجب تشاركها مع الحضارة الإنسانية"[4]. إنه تيار يقدم نفسه بديلا للحركة النسائية العلمانية التي تستمد مرجعيتها من نموذج تحرري غربي لاديني، وللنسوية الإسلامية المحافظة التي تقبل بالهيمنة الذكورية، انطلاقا من سيادة الاعتقاد القائل إن حقوق المرأة مصونة في الإسلام بصيغته الفقهية التقليدية الحالية. ويعد هذا النهج الثالث تيارا تجديديا وإصلاحيا من داخل الفكر الإسلامي، يحاول إعادة قراءة النصوص الدينية وفق مقاربة اجتهادية جديدة، تستمد إطارها المرجعي من القيم الأخلاقية الإسلامية والقيم الإنسانية الكونية.
ومن أجل تسليط الضوء على هذا النموذج التجديدي في الرؤية الإسلامية لقضايا المرأة، سنتناول في محور أول، المحددات المفاهيمية والمنهجية التي تعتمدها هذه الرؤية في تفسير الخطاب القرآني؛ ثم سينصب التحليل في محور ثان على مضمون هذه القراءة التجديدية للنص القرآني؛ وذلك من خلال عرض المقاربة التفسيرية المقدَّمة من قِبَل الباحثة المرابط للآيات القرآنية المؤسسة للرؤية الذكورية التمييزية التي يدافع عنها التيار الفقهي التقليدي. لذا سيتم التركيز وبشكل خاص على آيات التعدد، والشهادة، والقوامة، والإرث، والحجاب أو ما يسمى "اللباس الشرعي".
1- الأسس المفاهيمية والمنهجية للرؤية التجديدية لقضية المرأة في الإسلام:
يطرح مصطلح التجديد التباسا مفاهيميا يؤدي إلى إفراز عدد من الاتجاهات في الفهم والرؤية، ويعود هذا الأمر إلى أصله الدلالي في اللغة، حيث يشير المصطلح في الآن ذاته إلى معان تبدو متعارضة ومتضادة[5]. فمادة (جدد) في المعاجم اللغوية تفيد معاني: القطع، والاجتهاد، والتحديث، والعودة إلى الأصل[6]، كما أن الحديث النبوي الذي استند عليه العلماء في مسألة تجديد الدّين، شهِد اختلافا في الرأي إثر تباين التفسير والفهم. ففي أقوال العلماء وشروحاتهم في شأن حديث الرسول (ص): "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"؛ نجد أن عبارة "يجدد لها دينها" تعني بالنسبة لعدد من العلماء المفسرين: "يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهم، وأيضا إحياء ما اندرس من العمل من الكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما."[7] وطبقا لهذه المعاني، يصبح دور التجديد "بياني" و"إحيائي" يستند إلى أصل يزيل عنه ما علق به من بدع وشبهات؛ فالتجديد، هنا، لم يرِد بمعنى دال على الانفصال (القطع) أو التحرر عن الأصول أو إحداث شيء غير مسبوق، بل أتى نقيضا للعملية الإبداعية.
ومن أجل إعطاء بعد تحديثي إبداعي لمفهوم التجديد، تقترح الرابطة المحمدية للعلماء، في شخص أمينها العام الدكتور أحمد عبادي، طرحا توليفيا يتم فيه استحضار نفس التصور الإسلامي "الإحيائي" لمفهوم التجديد، مع التأكيد في الآن ذاته على بعده الإبداعي. وهذه العملية الإحيائية الإبداعية تمر بالضرورة، بحسب الدكتور عبادي، عبر استئناف الحوار مع الوحي. فحين يُستأنف الحوار يكون الإبداع والنظر متجددين، وحين ينقطع الحوار تحل السلبية والجمود، بيد أن هذا الاستئناف، وحتى يكون إحيائيا وإبداعيا، عليه أن يهتم بقضية الباراديغمات (paradigmes): أي الأنساق، والأطر المرجعية، والمركبات المفاهيمية التي تقود عمليتنا التفكيرية والتحليلية، وتؤطر أضرب النظر الذي نستعمله ونوظفه. وهذا الاهتمام يقتضي بالنسبة إلى الأمين العام للرابطة "تحرير وتجريد الباراديغمات الكامنة من جهة، وراء العلوم الإنسانية حتى نتعامل معها برشد وفاعلية واتزان؛ ومن جهة ثانية، تجريد الباراديغمات الكامنة وراء علومنا ومعارفنا (يقصد الاسلاميّة) حتى نتأكد من قرآنيتها وسلامتها، واتصالها بالمعطيات التي في الكتاب المسطور، وفي الكتاب المنظور"[8].
في سياق هذا التصور التوليفي لمفهوم التجديد الديني، تقترح أسماء المرابط جملة من الأسس المنهجية والفكرية (باراديغمات بلغة الأمين العام للرابطة) المميزة لمقاربتها التجديدية؛ وذلك بغية تجاوز القراءة الذكورية التجزيئية بخصوص قضايا النساء، والتي يركز فيها الفقه التقليدي على خمس أو ست آيات قرآنية فقط، من أجل تقديم مجمل الرؤية الإسلامية حول وضعية المرأة.
على المستوى المنهجي، تدعو المرابط إلى اعتماد عدد من المحددات في قراءة النص القرآني وتفسيره، وتتلخص هذه المحددات في ثلاثة عناصر أساسية: أولا، الرؤية القرآنية الشمولية التي ستمكن من تأطير موضوع العلاقة بين الرجال والنساء، ضمن منظومة منسجمة وشاملة للرسالة القرآنية. ثانيا، اعتماد القراءة المقاصدية، باعتبارها مقاربة تسمح بالوفاء للمقتضيات القرآنية والشريعة الإسلامية كيفما كان السياق، حيث ينبغي اعتبار العدالة والإنصاف مقصدين من مقاصد الشريعة الإسلامية وقيميتين محوريتين في القرآن يجب أن ينعكسا على واقع النساء والرجال المسلمين. ثالثا، إحياء القراءة السياقية التي طالما مثلت أداة لتجديد فهم الدين أمام التغيرات الاجتماعية العميقة المتكررة في تاريخ الحضارة الإسلامية[9].
بناء على هذه القواعد المنهجية، تقترح الباحثة المرابط قراءة الرسالة القرآنية وفهمها ضمن أربعة أبعاد فكرية مؤسسة، تتحدد في الآتي:
* البعد الأخلاقي العالمي (أو الرؤية الكونية):
إنه بعد تعكسه معظم الآيات القرآنية التي تقدم جملة من القيم الأخلاقية الكونية؛ مثل قيم العقل، وحرية العقيدة، والعلم، والأمانة، والعدل، والاختلاف، والمحبة، والرحمة، والكرامة، والإحسان وغيرها... ومن ثمة، وجب فهم موضوع النساء والرجال اليوم عبر هذه القيم الأساسية في رسالة الوحي، وجعلها مرتكزا قاعديا لتحرير الإنسان سواء أكان رجلا أم امرأة.
* البعد الإنساني للمساواة:
يتجلى هذا البعد في محورية مفهوم "الإنسان" أو "بني آدم" ضمن الرؤية القرآنية، وهو مفهوم يعكس المساواة الوجودية والإنسانية بين الرجل والمرأة؛ خلافا للمنظور الفقهي التقليدي الذي يقدم "خطابا عن الإنسان الذي يمثله الرجل حصريا، باعتباره الذكر المتميز بقوته الجسدية وتفوقه البيولوجي، ويقصي من هذا الخطاب النساء اللواتي يعتبرن، دائما من خلال هذه الرؤية، بشرا في درجة ومكانة ثانوية. هذه الرؤية التراتبية لا وجود لها في رسالة الوحي، حيث يتساوى الذكر والأنثى في صفاتهما البشرية، لأن معيار الأفضلية بينهما قائم على التقوى والنفع المقدم للمجتمع والإنسانية.
* البعد المفاهيمي والمعياري للمساواة:
يكشف هذا البعد عن جملة من المفاهيم المحورية في القرآن يُستشف من خلالها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؛ ومن أبرز هذه المفاهيم مفهوم "النفس الواحدة" الذي يشير إلى فكرة المساواة في الخلق، خلافا لكتب التفاسير التي تتحدث عن الخلق المتفاوت، وخروج حواء من ضلع آدم ومسؤوليتها عن طرده من الجنة، ثم مفهوم "الخلافة" الذي يساوي بين الرجل والمرأة في مسؤولية الاستخلاف، وفي أمانة عمارة الأرض وبناء الحضارة الإنسانية. علاوة على مفهوم "التقوى" الذي يعتبره الخطاب القرآني معيار المفاضلة بين البشر، سواء كانوا نساء أم رجالا، بعيدا عن مفهوم القوامة الذي تستند عليه كتب الفقه لترسيخ فكرة التفاوت البيولوجي والاجتماعي بين الجنسين[10].
في نفس السياق، تبرز أسماء المرابط ما تسميه بالبعد المعياري للمساواة داخل الخطاب القرآني، من خلال تحديد ما يقارب إحدى وعشرين آية تحضر فيها قيمة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا متعددة[11]؛ إذ يأتي النص القرآني، إما في صيغة المذكر الذي يفيد – على غرار لغات أخرى – "الجنس المحايد" أو في شكل خطاب مباشر للرجال والنساء معا على قدم المساواة.
* البعد الاجتماعي:
يمكن اعتبار هذا البعد بؤرة الإشكالية النسائية المرتبطة بالنص القرآني. ينطوي هذا الأخير على ثنائية تجمع بين البعد الأخلاقي الكوني والبعد الاجتماعي الظرفي، حيث حاول الوحي أن يتكيف مع المعطيات السوسيوثقافية القائمة زمن نزوله، مثل الرق والزواج والطلاق والإرث؛ مع الوفاء في الوقت نفسه لمقاصده الكبرى ولمرجعيته الأخلاقية الكونية من خلال الدعوة إلى إقامة العدل والقسط والمساواة.
على هذا الأساس تراهن المرابط، من خلال هذا البعد الاجتماعي، على التمييز داخل النص القرآني بين الآيات التي تجاوزها الواقع بفعل التطور التاريخي وتقدم الحضارات الإنسانية، وبين تلك التي يحتاج تطبيقها اليوم إلى رؤية مقاصدية تأخذ بعين الاعتبار القيم الأخلاقية الكبرى للرسالة الإسلامية. فإذا أخذنا الرق على سبيل المثال، نجد أن القرآن لم يكن بمستطاعه تحريم العبودية بشكل صريح؛ لأنها كانت عنصرا جوهريا من البنية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع الجزيرة العربية. لكن لم يمنعه هذا الواقع من الدعوة إلى تحرير الرقاب، باعتباره وسيلة للتكفير عن الذنوب والمعاصي، بهدف الترسيخ التدريجي لوعي جديد يحترم الكرامة والحرية الإنسانية[12]. لقد أصبح الرق اليوم جزءا من الماضي بفعل تطور المجتمعات البشرية التي منعت هذا التصرف بواسطة القانون الدولي، ولا يمكن لعاقل أن يقول بجوازه، بمبرر أنه غير محرم في النص القرآني، وهو الأمر نفسه الذي ينصرف على الآيات المتعلقة بملك اليمين، وغنائم الحرب، والجلد، وقطع اليد...
إن هذه القراءة التاريخية والاجتماعية، تشكل صلب المقاربة التجديدية التي تدعو أسماء المرابط إلى اعتمادها بخصوص تفسير ست آيات تشكل أساس التمييز ضد المرأة داخل المنظومة الفقهية التقليدية، وهي الآيات التي تتعلق بالتعدد، والإرث، والشهادة، والتطليق والقوامة، و"الحجاب" الإسلامي؛ إذ تستغرب المرابط كيف أنه من أصل 6233 آية بالنص القرآني، نجد أغلب القراءات التفسيرية التمييزية تلخص رسالة الوحي في هذه الآيات الست؛ متناسية الأساس المساواتي بين الرجال والنساء في الرؤية القرآنية الشمولية.
2- القراءة المساواتية للآيات التي تشكل تمييزا ضد المرأة:
يمكن القول إن مجمل الإنتاج الفكري التجديدي لأسماء المرابط يدور حول إعادة قراءة تلك الآيات الست التمييزية ضد المرأة؛ وذلك وفق المقاربة التجديدية التي تحدثنا عن مرتكزاتها المنهجية والفكرية. وسيركز تحليلنا على خمس قضايا ذات بعد تمييزي تجاه المرأة وهي: التعدد، والقوامة، والإرث، والشهادة، و"الحجاب" أو اللباس الشرعي.
- في مسألة التعدد:
تعدّ إباحة الإسلام التعددَ من بين أهم الانتقادات الموجهة له من طرف الغرب؛ لأنه يمثل أحد جوانب التمييز ضد المرأة. ولذلك وجب حسب المرابط، إعادة قراءة آيات التعدد ووضعها في سياقها التاريخي المميز لقبائل شبه الجزيرة العربية، والتي ترسخت فيها عادة الزواج بعدد غير محدود من النساء قبل مجيء الإسلام[13].
إن الآيات القرآنية التي تتحدث عن التعدد[14]، تندرج حسب المرابط في إطار مجموعة من التوجيهات المتعلقة بالأيتام، ولاسيما النساء الأرامل واليتيمات وأبنائهن؛ حيث جرت عادة الرجال العرب على التزوج بهن بهدف الاستحواذ على إرثهن. ولذلك، فإن هذه الآيات تهدف في مرحلة أولى إلى حماية اليتيمات وردع الرجال عن ممارسة هذا العرف بتقنين عدد الزوجات في أربع. وفي مرحلة ثانية، سيتم تضييق ممارسة هذه "الرخصة" باشتراط تحقيق العدل بين اليتيمات والمساواة بين الزوجات. وبما أن العدل بين الزوجات أمر بعيد المنال، يصبح التعدد متعذرا لمن أراد الالتزام بالشروط القرآنية (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). أما المرحلة الثالثة فيبين القرآن، بنوع من الاستنكار، استحالة تحقيق العدل في زواج التعدد (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)؛ وتعتبر هذه الآية بالنسبة للمرابط بمثابة وصية قرآنية للزواج بامرأة واحدة من أجل تحقيق الاستقرار والتوازن داخل الأسرة[15].
في هذا السياق، تنتقد المرابط تفسيرات الكثير من الفقهاء الذين أخرجوا التعدد من مقصده القرآني الذي استهدف حماية النساء الأرامل وأطفالهن اليتامى، إلى اعتباره امتيازا جنسيا مخولا للرجال، ومعيارا لأفضلية الرجال على النساء. وتدعو إلى ضرورة تجاوز هذه القراءة الذكورية، استنادا إلى الآراء المتنورة لمصلحي عصر النهضة (مثل الإمام محمد عبده في مصر والعلامة علال الفاسي في المغرب) والتي طالبت بشكل صريح بمنع التعدد.
- في مسألة القوامة:
يؤسس الفقه رؤيته الذكورية التي تقول بأفضلية الرجال على النساء على مفهوم القوامة الوارد في الآية 34 من سورة النساء: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"؛ ففي معظم التفسيرات الفقهية التي أعطيت لهذه الآية (ابن كثير، فخر الدين الرازي، الزمخشري،...) نجد التأكيد على فكرة الاستعداد الطبيعي للرجل إلى قيادة المرأة ورئاستها وتأديبها، سواء داخل الأسرة أو في مجمل الفضاء الاجتماعي[16]. وتستند هذه التفسيرات إلى الآية الكريمة: "بما فضل الله بعضهم على بعض"، والتي يتم شرحها تقليديا: أي بسبب الفضائل التي منحها الله للرجال على النساء. هذا التفسير تنتقده أسماء المرابط؛ لأنه متأثر بسياق اجتماعي وسياسي خاص، حيث النساء والجواري معزولة داخل الحريم في القصور، وباستبداد سياسي في حاجة إلى إعادة إنتاج علاقة السيد بالعبد من داخل الخلية الأسرية. مقابل ذلك، تقدم المرابط نموذجا آخر لتفسيرات معاصرة أعطت مضمونا آخر لهذه الآية؛ ذلك أن المقصود من المفاضلة حسب الإمام محمد عبده "أن بعض الرجال مفضلون على بعض النساء، وأن بعض النساء مفضلات على بعض الرجال"[17]؛ أي إن الأمر يتعلق بتفضيل مشترك ومتبادل، وهو ما ينسجم في الآن ذاته مع الرؤية القرآنية القائمة على مبدأي العدل والمساواة، ومع واقع المجتمعات الإنسانية المعاصرة.
علاوة على ذلك، يرتبط مفهوم "القوامة" في سياق هذه الآية حسب المرابط بالإنفاق "وبما أنفقوا من أموالهم"، وهو ما يجعلها قوامة خاصة بالحياة الزوجية، تتمثل في المسؤولية المادية التي تقع على عاتق الزوج في تدبير شؤون الأسرة. وعلى هذا الأساس يمكن اعتبارها مسؤولية إضافية للزوج، ويمكن أن تسند إلى الزوجة كذلك، إذا كانت قادرة على التدبير المالي للأسرة، كما هو الحال في واقعنا الاجتماعي المعاصر[18].
ولعل مثل هذه الرؤية التجديدية لمفهوم القوامة، في ارتباطه بمفهوم الولاية؛ هو ما تم اعتماده في إصلاح مدونة الأسرة المغربية لسنة 2004؛ وذلك على اعتبار أن "الأسرة توجد تحت المسؤولية المشتركة للزوجين" خلافا للصيغة السابقة التي كانت تعتبر أن الزوج هو رب الأسرة ومعيلها[19].
- في إشكالية الإرث:
تشكل مسألة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في المجتمعات الإسلامية، أكثر القضايا الإشكالية سجالا وجدالا بين التيارات الحداثية والتقليدية. ففي الوقت الذي تتمسك فيه الحركات النسائية ذات التوجه الحداثي العلماني بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة؛ تواجهك الحركات الإسلامية المحافظة والمؤسسات الدينية الرسمية، بالنص القرآني المقدس وبآية صريحة واضحة المعنى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء 11)؛ فكيف يمكن فهم هذه الآية ضمن المقاربة التجديدية التي تقترحها أسماء المرابط.
اعتمادا على البعد المنهجي السياقي، تؤكد المرابط أن ورود آيات الإرث جاء في سياق اجتماعي وثقافي وتاريخي خاص، إذ كانت النساء في قبائل الجزيرة العربية قبل مجيء الإسلام لا ترث أبدا، بل كانت جزءا من التركة التي تورث للرجال. ففي مجتمع قائم على اقتصاد الغنيمة والقوة الجسدية والحرب، يحرم من الإرث كل من لا يملك فرسا ولا سيفا ولا يستطيع خوض الحرب[20]. علاوة على ذلك، لن تجد في كتب التراث والتاريخ حسب المرابط أي كتاب ديني أو فكري أو نظام سياسي سمح للمرأة بالإرث قبل مجيء الإسلام. فقد كان القرآن سباقا إلى الاعتراف بالحقوق القانونية للنساء في مجتمع ذكوري يصعب عليه تقبل هذا الأمر.
وإذا كان السياق التاريخي يمكننا من فهم منطق الوحي في مسايرة الإكراهات الاجتماعية والثقافية القائمة وفق بيداغوجيا تحررية متدرجة[21]؛ فإن الفهم الصحيح لقاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا يمكن أن يتأتى إلا بوضعها ضمن الفلسفة العامة لتوزيع الميراث في الرسالة القرآنية.
يتبين من خلال تحليل شامل للمصادر وتفسيرها، أن تقسيم الإرث في المنطق القرآني يرتكز على ثلاثة معايير أساسية:
* درجة قرابة الوارثين مع الشخص المتوفى: فكلما كانت درجة القرابة من المتوفى أقرب، سواء أكان الوارث ذكرا أم أنثى، كلما كان نصيبه من التركة أهم.
* موقع الجيل من الوارث: فالجيل الشاب (ذكورا وإناثا) الذي يستهل حياته ويتطلع لتحمل المزيد من المسؤوليات يحظى بنصيب أهم من نصيب الجيل القديم الذي يوجد في نهاية الحياة، ويعد في الغالب عبئا يقع على عاتق أفراد الأسرة الشابة.
* المسؤولية المادية التي يتحملها معيل الأسرة: وهي الحالة الوحيدة التي يتم خلالها تفضيل الرجال على النساء بسبب مسؤولياتهم العائلية التي ينبغي عليهم تحملها كاملة.[22]
هذا المنطق القرآني، هو الذي يجعلنا نفهم الأسباب التي جعلت بعض الأنصبة في الإرث أكبر من غيرها؛ فدرجة القرابة في ارتباطها بالمسؤولية المالية، هي التي تمنح الأفضلية للبعض على حساب آخرين يتم الإنفاق عليهم مع إعفائهم من المسؤوليات المادية والأسرية (النساء والأصول في الأسرة التقليدية). فقوانين الإرث في الإسلام لا تختزل قاعدة: "للذكر مثل حظ الأنثيين" لأن "القرآن يعرض ما لا يقل عن ثلاثين حالة ترث فيها نفس الحصة التي يرثها الذكر بل أكثر منه في بعض الحالات"[23].
استنادا إلى هذه المعايير يمكن القول، إن التوزيع العادل للإرث في الرؤية القرآنية ارتبط بالنموذج الأسري التقليدي؛ فهل من العدل تطبيق نفس المعايير في النموذج الأسري المعاصر؟ هل ما زال الأشقاء الذكور يعيلون أخواتهن الإناث وينفقون عليهن ماديا؟ ماذا عن النساء اللواتي يتقاسمن الأعباء المالية للأسرة مع أزواجهم، أو يتحملن المسؤولية المادية كاملة في حالة ضعف المداخيل المالية للزوج أو انعدامها؟ كيف يمكن تحقيق العدل القرآني داخل الأسرة المعاصرة، وأغلب الفقهاء يرفضون تطبيق الوصية كما دعا إليها القرآن[24]، ويحدونها بقاعدتين (حديثين نبويين):"لا وصية لوارث"، "ولا وصية أكثر من الثلث"؟
أمام هذا الوضع، تقتضي الحكمة اليوم - حسب المرابط - القيام باجتهاد جماعي يجمع كافة الكفاءات والخبرات من مختلف المجالات المعرفية لإيجاد حل وسط بين الوصية وقسمة الإرث، في ضوء مقاصد العدل والقسط والمساواة الواردة في القرآن. وإذا كانت نسبة مهمة من النساء اليوم "ربات أسر" أو الوحيدات اللواتي يعلن بيتهن الأسري[25]، يتعين مراجعة نصيبهن في الإرث، بإعادة النظر في الحكم الذي يعطي الأنثى نصف نصيب الذكر؛ لأنه لا يراعي إسهام المرأة في المسؤوليات المالية. فرفض الإقرار بهذا الواقع اليوم يعزز الظلم ويتعارض بذلك تعارضا صارخا مع المبادئ الأخلاقية للقرآن.[26]
إن هذا الموقف الصريح هو الذي دفعت ثمنه أسماء المرابط، حينما اضطرت إلى الاستقالة من منصبها كرئيسة لمركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، التابع "للرابطة المحمدية للعلماء" بالمغرب؛ إثر الهجمة الإعلامية التي شنت ضدها من طرف القوى المحافظة، والضغوط التي مورست عليها من داخل الرابطة وباقي المؤسسات الدينية الأخرى، خاصة وأن المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه الملك أمير المؤمنين، يعتبر أن الإفتاء في هذه المسائل هو اختصاص حصري للهيئة العلمية للإفتاء التابعة للمجلس.
- في مسألة التفاوت في الشهادة:
من الآيات القرآنية التي تتعرض لانتقادات كبيرة من طرف الحركات النسائية، تلك التي يفهم من خلالها أن شهادة المرأة في القرآن تعادل نصف شهادة الرجل. ويدافع الفقه التقليدي عن هذا الطرح من خلال قراءته لمضمون الآية 282 من سورة البقرة: "...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ...".
تنتقد الباحثة المرابط الفهم الحرفي لهذه الآية، والذي يعكس قراءة اختزالية تبسيطية لرسالة الوحي الشمولية القائمة على مبدأي العدل والمساواة. فهذه الآية بالنسبة إليها تتحدث عن الإشهاد في التداين بين طرفين وليس عن الشهادة. وهذا النوع من المعاملات المالية يدخل في المجال الاقتصادي الخاص، حيث تدعو الآية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة – عبر الإشهاد – من أجل ضمان الحقوق.
وتعتمد المرابط في هذه القراءة على تفسير عدد من الفقهاء المسلمين الذين اعتبروا أن هذه الآية خاصة بحالة معينة، ولا يمكن اعتبارها مصدرا تشريعيا. وستسدل على ذلك بتفسير ابن تيمية الذي علل استدعاء شهادة رجل واحد وامرأتين في هذه الآية، بكون النساء زمن نزول الوحي لم يألفن المعاملات التجارية. ويضيف أن "حصولهن على المهارة والتجربة في مجال المعاملات المالية يؤدي إلى تقبل شهادتهن لتكون مساوية لشهادة الرجل"[27].
إن هذه الآية حسب المرابط، وعكس ما يروج له الفقه الذكوري، تقدم مثالا آخر للمنهج القرآني الذي يستهدف إشراك النساء بشكل تدريجي في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، حتى وإن استدعى الأمر في البداية شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل واحد لمسايرة البيئة الاجتماعية. فقد كانت تعتبر تدبير الشؤون الاقتصادية مجالا محصورا على الرجال. وما يعزز هذه الرؤية القرآنية الشمولية والمساواتية بالنسبة إلى الباحثة المرابط، ورود آيات أخرى تساوي بين شهادة المرأة والرجل دون أي تمييز بينهما. مثال ذلك مضمون الآية 143 من سورة البقرة: "وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا"، وكذلك الآية 78 من سورة الحج: "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ".
وهذا الطرح يقول به أحد كبار فقهاء الإسلام "ابن القيم الجوزية" الذي يستدل في المساواة الشرعية بين الرجال والنساء في الشهادة بالآية السالفة الذكر؛ "فالأمة التي يتحدث عنها القرآن تتكون من الرجال والنساء، وبالتالي لا يوجد فرق بين شهادة الجنس البشري بنوعيه الذكر والأنثى"[28].
يضاف إلى ذلك دليل مهم على المساواة بين شهادة الرجل والمرأة حسب المرابط، وهو الوارد في الآيات التي تتحدث عن حالة "اللعان" (الآيات 6-9 من سورة النور). وتتمثل أهمية هذه الآيات في كونها تعنى بمسألة غاية في الحساسية. إنها الحالة التي يتصدع فيها رابط الثقة داخل العلاقة الزوجية، ويتهم الزوج زوجته بالخيانة دون أن يتوفر على شهود يثبتون ما يدعيه. في هذه المواجهة، تتساوى شهادة الرجل والمرأة ولا يحكم كل طرف سوى ضميره الأخلاقي. فكيف يمكن الحديث عن اللامساواة في الشهادة بين الرجل والمرأة، والقرآن يساوي بين شهادتهما في أكثر الحالات صعوبة في حياة الزوجين، والتي يمكن أن تدمر مستقبل الأسرة بأكملها؟
هذه الآراء والاجتهادات الفقهية المتنورة، هي التي ساهمت في منح المرأة المغربية حق ولوج مهنة "العدل". لقد حسم تدخل الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين، ذلك الجدل الواسع بين الحداثيين والمحافظين حول إمكانية ولوج النساء لهذه المهنة التي ظلت لزمن طويل حكرا على الرجال. فرغم أن إسقاط شرط الذكورة لولوج مهنة العدول بالمغرب قد أدرج في مواد القانون رقم 16-03 لسنة 2006؛ إلا أن تفعيله تأخر إلى 22 يناير 2018، تاريخ انعقاد المجلس الوزاري الذي كلف فيه الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وفي حيثيات بلاغ الديوان الملكي، نقرأ أن هذا القرار اتخذ "بعد اطلاع الملك محمد السادس على رأي المجلس العلمي الأعلى[29]، بجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية"[30].
وبالفعل، فتطبيقا لتوجيهات الملك محمد السادس عمدت وزارة العدل المغربية إلى فتح باب الترشيح في وجه المرأة المغربية، لاجتياز مباراة خطة العدالة لسنة 2018، حيث أفرزت النتائج[31] عن نجاح 299 امرأة من أصل 800؛ أي بنسبة تقارب % 38. ويبقى السؤال هو كيف سيتعامل المجتمع المغربي مع هذا التحول الجديد، خصوصا في الحالات التي تفترض مقاومة من قِبل الثقافة الذكورية مثل الإشهاد على حالات الزواج والطلاق.
- في قضية "اللباس الشرعي" "الحجاب":
ترى أسماء المرابط أن جسد المرأة، يشكل اليوم ساحة معركة حقيقية بين مختلف الإيديولوجيات. فإذا كانت الثقافة الغربية المعولمة التي ترفع شعار التحرر، تمجد جسد النساء، وتقدمه في صورة جسد مثير وجميل، ودائم الشباب ومعروض للسوق الاستهلاكية؛ فإن "الإيديولوجيات الإسلامية الحالية تعكس نفس منطق الهيمنة الثقافية - باسم الإسلام – عبر وضع جسد النساء في أنظمة لباس تسمى باللباس الشرعي"[32].
إن الحديث عن أخلاقيات اللباس في الإسلام يحيلنا بشكل مباشر على الحجاب المسمى "إسلاميا"، والذي أصبح بفضل الترويج الإعلامي، رمز الهوية الإسلامية ومقاومة الانحلال الأخلاقي اللصيق - حسب هذه الدعوى - بالثقافة الغربية. وهذا ما يجعلنا نتساءل عن أسس أخلاقيات الجسد واللباس في الرؤية القرآنية؟
ومن أجل إبراز هذه الأخلاقيات، قامت الدكتورة المرابط بجرد مختلف المصطلحات والمفاهيم الواردة في القرآن، وذات الصلة بالجسد والمظهر الخارجي للمرأة (الحجاب، الخمار، الجلباب، اللباس)، ثم تحليلها.
بالنسبة إلى مصطلح "حجاب"، فقد ورد سبع مرات في النص القرآني بنفس المعنى[33]؛ على عكس كلمات قرآنية أخرى يمكن أن تحتمل أحيانا معاني متعددة. إنها كلمة تعني كل ما يحجب ويغطي ويفصل بين شيئين مثل الحاجز أو الستار أو الجدار أو أي فاصل آخر[34]. أما الآية 53 من سورة الأحزاب التي يستدل بها الفقه التقليدي على وجوب ارتداء غطاء الرأس من خلال مصطلح حجاب، فإنها حسب الأستاذة المرابط، وبالنظر إلى أسباب نزولها[35]، جاءت لتدعو الصحابة إلى احترام خصوصية النبي، الذي استوجبت نبوته احتراما خاصا لبيته ولزوجاته، وهو ما سيفرض فيما بعد منح تكريم خاص لزوجات النبي ليصبحن أمهات المؤمنين[36]. وعليه، فإن مصطلح "حجاب" الوارد في هذه الآية لا يحمل معنى غطاء الرأس الذي أعطي له اليوم، كما أن ترجمة المصطلح في اللغة الفرنسية بـ "voile" غير صحيحة؛ فهذا الحجاب لا علاقة له بأي لباس نسائي إسلامي، وإنما هو رمز ارتبط بزمن الوحي للفصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة، ولجعل زوجات النبي "أمهات للمؤمنين".
إن المصطلح الذي يفيد معنى غطاء الرأس بالنسبة إلى الدكتورة المرابط، هو ما ورد في الآية 31 من سورة النور "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ..."، حيث يعني مصطلح "خمرهن" (جمع خمار) غطاء الرأس أو الطرحة التي كانت ترتديها النساء في مكة عند خروجهن من البيت[37] وإسدالها من وراء الظهر كاشفات نحورهن[38]. لذلك جاءت هذه الآية تدعوهن إلى تغطية نحورهن بخمورهن وعدم إظهار زينتهن إلا أمام محارمهن. وتختلف التفسيرات الفقهية التقليدية في تحديد معنى "الزينة" الواردة في الآية، بين من يحصرها في وجه المرأة وكفيها (ابن عباس)، وبين من يتشدد أكثر فيجعلها تشمل جسد المرأة كاملا (ارتداء النقاب أو البرقع بالنسبة لعلماء المذهب الحنبلي).
إن فهما عميقا لهذه الآية، يستوجب حسب الباحثة المرابط، وضعها في إطار المقاربة الشمولية لرسالة الوحي. فالخمار كغطاء للرأس ليس مهما لأنه وجد كنمط من اللباس قبل نزول القرآن؛ والأهم هو التركيز على مضمونه الجديد، الذي لا يمكن فصله عن حركة التحرير النسائية التي انخرط فيها الخطاب القرآني من خلال الاعتراف للمرأة بحقها في الفضاء العام، وفي المشاركة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية؛ كما هو الأمر بالنسبة إلى حقها في الإرث واختيار الزوج، وفي الاستقلالية الاقتصادية. وعلى هذا الأساس، فإن التحدي الحقيقي للنساء المسلمات اليوم، يكمن في استعادة النفس التحرري لرسالة الوحي الإسلامية.
ينبغي إذن، الانتباه إلى خطورة الخلط المفاهيمي بين مصطلحي الحجاب والخمار، والذي لازال ملاحظا حتى في الأوساط الأكاديمية؛ إذ يؤدي استعمال مصطلح الحجاب مكان الخمار إلى الخلط بين مجالين متباينين. فالخمار في فلسفة الوحي يفيد الدعوة إلى تحرير المرأة ومشاركتها في الفضاء الاجتماعي، في حين يعكس مصطلح الحجاب انعزال المرأة وحصر حركتها داخل الفضاء الخاص[39].
ويتضح موقف الدكتورة أسماء المرابط أكثر بخصوص موضوع أخلاقيات الجسد واللباس في الإسلام، من خلال دعوتها إلى تأمل آية ظلت طي النسيان من طرف الفقه الذكوري، وهي الآية 26 من سورة الأعراف التي يقول فيها تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا لِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ." ويفضي التأمل في الدلالات العميقة لهذه الآية التي تتوجه إلى جميع البشر رجالا ونساء، إلى إبراز أن اللباس في الرسالة القرآنية حسب المرابط، هو الذي يمزج بين المظهر والجوهر، و"يندمج فيه الحياء بالجمال ولا ينفصل عن اللباس الداخلي الذي يجمع بين الاحترام والكرامة والحياء واستقامة الروح".[40]
في المحصلة، ترى الباحثة أسماء المرابط، ومن خلال مختلف القضايا التي ناقشتها؛ أن العلماء المسلمون أضاعوا من الزمن أربعة عشر قرنا، وهم يدافعون عن نقيض ما جاءت به الرسالة القرآنية. لذلك حان الوقت للرجوع إلى رؤية القرآن الشمولية ومعناها الأول والأصلي الذي يؤسس لأخلاقيات روحية حقيقية تكرم الرجال والنساء، كيفما كان عرقهم أو طبقتهم الاجتماعية أو أصلهم. إن مضمون الفلسفة القرآنية التي ينبغي أن ينخرط فيها المصلحون اليوم، هو إقامة العدل وإقرار المساواة بين البشر. فأيّ طريق يؤدي إلى استخراج ما به يتحقق العدل والقسط بين الناس، فهي من الدين وليست مخالفة له.
ختاما، يظهر أن جوهر المقاربة التجديدية للباحثة المغربية أسماء المرابط، هو البحث في النص القرآني عن كل ما يسند قضية المساواة بين الجنسين، حتى يصبح الإسلام موافقا لعصره ومنسجما مع الاتفاقيات الدولية والقيم الكونية لحقوق الإنسان، لكن هذا العمل الفكري التحديثي للإسلام[41]، وبالرغم من أهميته، يصطدم بجملة من الإكراهات المنهجية والمؤسساتية والسياسية والثقافية:
على المستوى المنهجي، تعد القراءة المقاصدية محدودة الأفق؛ لأنها رهينة بالاشتغال على اللغة، وترجيح تأويل معين للألفاظ يحتاج في ظل الحالة التي يعيشها التعليم العمومي بشكل عام، والتعليم الديني بشكل خاص، إلى إسناد سياسي (التحكيم الملكي في حالة المغرب)، كما حصل في إصلاح مدونة الأسرةـ، وولوج المرأة لمهنة "العدل" بالمغرب. أما القراءة السياقية والاجتماعية والتاريخية للقرآن، فهي غير مقبولة إلى حدود اليوم من طرف أغلب النخب الدينية، سواء تلك التي تنتمي إلى المؤسسات الدينية الرسمية، أو إلى الحركات الإسلامية؛ لأن المقاربة التاريخية في نظرهم ستؤدي إلى رفع القداسة عن جزء مهم من النص القرآني المرتبط بالتشريع (القرآن المدني)، والمس بجوهر الإسلام الذي ظل تاريخيا عقيدة وشريعة، وبالتالي حرمان هذه النخب من رأسمال رمزي يضمن لها موقعا سياسيا واجتماعيا متميزا.
على مستوى المؤسسات الدينية، تعتبر النخب المتنورة محدودة العدد، وضعيفة التأثير داخل مؤسسات العلماء (الفقهاء) التي يهيمن عليها الطابع التقليدي المحافظ. فهذه المؤسسات لا زالت عصية على التحديث، بالرغم من بعض المجهودات المرصودة على مستوى تنقيح مناهج التعليم الديني، والانفتاح على اللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية داخل مؤسسات تكوين العلماء بالمغرب.
على المستوى الثقافي، يعاني المغرب ومعظم الدول العربية الإسلامية من تدني جودة التعليم والتكوين، ومن صعوبة تملك الإنتاج الأكاديمي والفكري حول فلسفة الدين والنقد الديني للتراث الإسلامي. وهذا ما يجعل قسما كبيراً من المجتمع العربي الإسلامي، غير مطلع بشكل كاف على هذا التراث الفكري الإنساني؛ وبالتالي غير مستعد ثقافيا، لتقبل تلك التغييرات التي قد تصدم أسس هويته المشكلة عبر مسارات طويلة من التاريخ.
على المستوى السياسي، تواجه الدولة المغربية والدول العربية الإسلامية عموما تأرجحا ومراوحة في الانتقال نحو الديمقراطية. ففي ظل أنظمة هجينة (مزيج بين السلطوية وآليات الحكم الديمقراطي) تستفيد، بدرجات متفاوتة وبصيغ مختلفة، من الدين لتعزيز مشروعيتها وضمان استمراريتها، تغدو المشاريع الفكرية الإصلاحية خاضعة لسطوة منطق المصلحة السياسية.
وهكذا، يبدو أن مشروع التنوير في البلدان العربية الإسلامية، بما هو مشروع للإصلاح الديني، ما يزال بمسيس الحاجة إلى مجهودات بحثية مضنية من طرف المؤسسات العلمية والأكاديمية، وإلى نخب ثقافية متنورة ومناضلة، وإلى طبقة سياسية مدركة لمسار التاريخ، وقادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة أثناء المراحل والتحولات الصعبة.
[1]- نقصد بمؤسسة العلماء، هيئات العلماء الرسمية التابعة لحقل إمارة المؤمنين وهي: المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية والرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب.
[2]- الرابطة المحمدية للعلماء، مؤسسة عمومية ذات نفع عام تضم كبار علماء الدين بالمغرب، وتشكل إلى جانب المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، مؤسسة العلماء الرسمية التي يستعين بها الملك "أمير المؤمنين" في تدبير السياسة الدينية للدولة. لمزيد من التفاصيل حول هذه الهيئة يمكن الرجوع إلى موقعها الرسمي: http://www.arrabita.ma
[3]- ضمن هذا التيار الثالث تحيل الباحثة أسماء المرابط على كتابات مثقفات مسلمات من قبيل:
- زيبا مير حسيني: عالمة أنثروبولوجيا إيرانية تعيش في المملكة المتحدة وباحثة متخصصة في الفقه الإسلامي والنوع والتنمية وعضو حركة مساواة العالمية.
- أسماء بارلاس: أستاذة جامعية باكستانية، ورئيسة قسم السياسة في جامعة إثيكا في نيويورك، لها إسهامات بارزة في قضايا المرأة والإسلام.
- ليلى أحمد: كاتبة مصرية وأستاذة الدراسات النسائية في جامعة هارفرد الأمريكية.
[4]- أسماء المرابط: "الإسلام والمرأة" الطريق الثالث. ترجمة بشرى لغزالي. منشورات مرسم. الرباط 2014. ص 26
[5]- يشير المفكر المغربي عبد الله العروي في كتابه السنة والإصلاح إلى التضاد الذي يكتنف مفهوم التجديد حيث يقول: "كلمة تجديد لغويا من الأضداد؛ تجديد السنة يعني بالضبط، استحضارها بعد نسيان، استئنافها بعد تعثر، استجلاءها بعد خفاء. السنة يتم إنعاشها، إبرازها، تبيانها، لا تصحيحها، تطعيمها، تلقيحها. وبما أنها دائما في حالة إحياء وتنقية وصقل (من هنا الحديث عن ظهور إمام مجدد على رأس كل قرن)، بما أنها تطارد باستمرار هدفا يجري بجريان الزمن، فالسنة مشغولة أبدا بنقيضها أي البدعة". أنظر:
- عبد الله العروي: السنة والإصلاح. المركز الثقافي العربي. الطبعة الأولى 2007. ص 170
[6]- لسان العرب لابن منظور: مادة جدد.
[7]- سعيد شبار: في الحاجة إلى استئناف التجديد في العلوم الإسلامية. مجلة الجذوة، العدد الأول. منشورات المجلس العلمي الأعلى. أبريل 2013. ص 56
[8]- حوار مع الأمين العام للرابطة د أحمد عبادي حول موضوع "العلوم الإسلامية: الاستيعاب والتجديد". مجلة الإحياء، العدد 29. منشورات الرابطة المحمدية للعلماء. يناير 2009. ص ص 78-79.
[9]- أسماء المرابط: القرآن والنساء رؤية شمولية. وارد في المؤلف الجماعي لأعمال الندوة الدولية حول "القرآن الكريم ورؤية العالم، مسارات التفكير والتدبير" المنظمة من طرف الرابطة المحمدية للعلماء. يومي 3 و4 يونيو 2014 بالرباط/ المغرب. مطبعة المعارف الجديدة. ط1 الرباط 2015.ص 281
[10]- أسماء المرابط: "النساء والرجال في القرآن: أية مساواة؟" ترجمة بشرى لغزالي. دار النشر ملتقى الطرق. البيضاء 2015. ص 116و117
[11]- خاطب القرآن الرجال والنساء على قدم المساواة بشأن العمل الصالح (النساء: 123، آل عمران: 195)، وبخصوص الطلاق(النساء: 130)، والولاية (التوبة 71)؛ والإيمان (النحل: 97)؛ وتوجيه الأمر (الأحزاب 36)؛ وتساوي الخلق (الحجرات 13)؛ والمساواة الروحية (غافر: 40، الفتح: 5)؛ والمساواة في النصيب (النساء: 7)؛ والمساواة في التعامل مع الخلافات الزوجية (النساء: 35)؛ والمساواة في تحمل الذنب (الأعراف: 22)؛ والمساواة في الشهادة (النور 6-9)؛ والمساواة في الخطاب (الأحزاب 35)؛ والمساواة في العقاب (النور: 2)؛ والمساواة في النهي (النور3)؛ والمساواة في الصفات الإنسانية (النور 26)؛ والمساواة الأخلاقية (النور 30 و31). انظر:
- أسماء المرابط: القرآن والنساء رؤية شمولية. مرجع سابق، ص 284-285
[12]- Lamrabet Asma: Croyantes et Féministes. Un autre regard sur les religions. La croisée des chemins. Casablanca 2016. P 65
[13]- Lamrabet Asma: Islam et Femmes, les questions qui fâchent. impr En Toutes Lettres. Casablanca 2017.P 62
[14]- النساء: الآيتين 2 و3
[15]- النساء والرجال في القرآن: أية مساواة؟ مرجع سابق، ص 29
[16]- Islam et Femmes, les questions qui fâchent.Op.cit.p35
[17]- النساء والرجال في القرآن. مرجع سابق ص 119
[18]- أسماء المرابط: إقامة العدل بين الرجال والنساء في الإسلام الإرث نموذجا، ضمن المؤلف الجماعي: "ميراث النساء، دراسة متعددة الاختصاصات حول الإرث في المغرب". إعداد وتنسيق سهام بنشقرون. دار النشر Empreintes. الدار البيضاء 2017. ص 44
[19]- Croyantes et Féministes. op. cit. p 60
[20]- لم يقتصر الحرمان من الإرث على فئة النساء فقط بل شمل أيضا الأطفال والكبار في السن.
[21]-Lamrabet Asma: Les femmes et l’islam: une vision réformiste. La Fondation pour l’innovation politique. Note publiée dans le cadre des travaux sur les valeurs. Paris 2015.P13
[22]- أسماء المرابط: إقامة العدل بين الرجال والنساء في الإسلام الإرث نموذجا. مرجع سابق. ص 46
[23]- نفس المرجع، ص 48
[24]- الآية 180-181 من سورة البقرة.
[25]- طبقا لدراسة حديثة فإن نسبة 19.4 من النساء في الوسط الحضري يعلن أسرهن بشكل كلي. انظر:
- المرأة المغربية في أرقام، المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب 2023، ص 24. دراسة منشورة بالموقع الرسمي للمندوبية: www.hcp.ma
[26]- أسماء المرابط: إقامة العدل بين الرجال والنساء في الإسلام الإرث نموذجا. مرجع سابق. ص 50
[27]- أسماء المرابط: النساء والرجال في القرآن. مرجع سابق، ص 157
[28]- نفس المرجع ص 159
[29]- يعتبر المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا بناء على أحكام الفصل 41 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011. والمثير للتساؤل هو لماذا امتنع المجلس إلى اليوم عن نشر تفاصيل رأيه الفقهي بجواز ولوج المرأة لمهنة العدول، حتى يتمكن الباحثون والمهتمون والرأي العام من الاطلاع على الحجج والدلائل المعتمدة لإسناد هذا الاجتهاد.
[30]- بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي حول أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالدار البيضاء يوم الاثنين 22 يناير 2018. منشور في الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة المغربية www.cg.gov.ma
[31]- أعلنت عن هذه النتائج يوم 21 يوليوز 2018 في البوابة الرسمية لوزارة العدل المغربيةwww.justice.gov.ma
[32]- النساء والرجال في القرآن. مرجع سابق ص 137
[33]- الآيات التي تتضمن مصطلح الحجاب في النص القرآني هي: 46 من سورة الأعراف؛ 45 من سورة الإسراء؛ 17 من السورة 19؛ 32 من السورة 38؛ 5 من السورة 41؛ 51 من السورة 42؛ 53 من السورة 33
[34]- Islam et Femmes, les questions qui fâchent. Op.cit. P 157
[34]- النساء والرجال في القرآن. مرجع سابق، ص 138
[35]- نعثر على روايتين حول سبب نزول هذه الآية: الأولى تقول إن الرسول (ص) لما تزوج زينب بنت جحش دعا القوم إلى وليمة في بيته بهذه المناسبة، فلما فرغوا من الطعام جلسوا يتحدثون، ثم قاموا إلا ثلاثة نفر بقوا جالسين إلى غاية ساعة متأخرة من الليل في الحجرة التي لا يبقى فيها سوى النبي وزوجته، فأطالوا الحديث، وشقوا على الرسول الذي كان أشد الناس حياء، فأنزل الله عليه هذه الآية لترفع عنه الحرج. أما الرواية الثانية فتقول إن الرسول (ص) كان يطعم ومعه بعض أصحابه وزوجاته بمن فيهن عائشة وزينب بنت جحش، وهو ما أغضب عمر بن الخطاب الذي عرف بتحفظه الصارم، وقد كان ينصح النبي بأن يضرب على نسائه الحجاب (الستار) في بيته احتراما لهن عبر حجب نظرات الرجال الأجانب الذين يدخلون عليهن. أنظر:
- النساء والرجال في القرآن. أية مساواة؟ مرجع سابق، ص 145
[36]- تفسير الطاهر ابن عاشور للآية في كتابه تفسير التحرير والتنوير.
[37]- يعني أنه كان من حق النساء الخروج إلى الفضاء العام، ولم يكن معزولات في البيت كما يفيد مصطلح الحجاب.
[38]- النحر هو أعلى الصدر ومكان وضع القلادة
[39]- لمزيد من التفاصيل حول نقد عزل المرأة داخل الفضاء الخاص (البيت)، يمكن الرجوع إلى كتابات السوسيولوجية المغربية فاطمة المرنيسي حول مفهوم الحريم.
[40]- النساء والرجال في القرآن. مرجع سابق، ص 138
[41]- حول رهان تحديث الإسلام بالمغرب يمكن العودة إلى كتاب حسن أوريد، الإسلام السياسي في الميزان: حالة المغرب. توسنا 2016.
