مجتمعاتنا ما بين استهلاك المعرفة وإبداعها؟
فئة : مقالات
تكمن قوة أمّة ما في قدرتها الإبداعية على إنتاج العلم والمعرفة؛ فعندما تباشر أمّة من الأمم فعلها الإبداعي ستكون قادرة بالضرورة على الارتقاء عاليا في سلم الحضارة الإنسانية. ومن هذا المنطلق الإبداعي، استطاعت الأمم التي اعتمدت الابتكار والإبداع المعرفي أن تسود في عالم اليوم، وتفرض هيمنتها الحضارية وسطوتها الاقتصادية، ويقابل ذلك أن الأمم التي تعتمد على التقليد الجامد، والاستهلاك السلبي للمعرفة العلمية، ما زالت تخوض في الدّرك الأسفل من الحضارة الإنسانية، وهذا ما يعلنه (مارفا كولنز) بقوله: "إن التقليد انتحار". فلم يعد المال وحده القوة التي تفرض الحضارة، كما تؤكد كل الدراسات والبحوث العلمية، ولم تعد الموارد الطبيعية تشكل العنصر الحاسم في التحضر والتقدم؛ فالثروات الطبيعية والقوة المالية للأمم والدول تتنحى جانبا اليوم، تاركة مكانها لعناصر الإبداع العلمي والابتكار المعرفي والإنجاز في العلم والمعرفة العلمية والتقدم في إبداع التكنولوجيا واختراعها. ولم يعد يكفي اليوم – كما كان هو الحال في غابر الأيام - نقل المعرفة والتكنولوجيا لتشكيل الحضارة، بل أصبح توطين المعرفة بالإبداع والتجربة والخلق والإبداع هو السبيل الأمثل للنهضة الحضارية وبناء القوة الاقتصادية؛ فالدول التي تمتلك حظوة الثراء الطبيعي والثروات الاقتصادية الخام، لا تستطيع اليوم أن تحقق نهضتها التنموية والحضارية دون شرط الإبداع والاختراع. ويعلمنا تاريخ الحضارة المعاصر أن أغلب الدول النامية المنتجة للنفط والذهب والغاز والثروات الطبيعية لم تحقق تنمية متقدمة؛ وذلك بالمقارنة مع الدول التي استطاعت أن تحقق نهضتها بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا مع فائق افتقارها إلى الموارد الطبيعية ومثالها سنغافورة وماليزيا وفنلندة والسويد واليابان وهونغ كونغ والصين، وهي الدول التي انتفضت فسادت وتطورت بفضل العلم والمعرفة والإبداع في البحث العلمي.
هذه الدول التي حققت مجدها الاقتصادي ونهضتها الحضارية هي الدول التي استفادت من تجارب الغرب، فتعلمت منه وأخذت عنه أسرار المعرفة والعلم، فأضفت على هذه المعرفة رحيقها الإبداعي معتمدة على الابتكار منهجا وتسنم المجد الحضاري سبيلا؛ وهذا هو الفارق بين الدول التي تقدمت، وبين الدول العربية التي عاندت كل سبل التقدم، باعتمادها على الاستهلاك المعرفي بديلا عن الابتكار العلمي وتوطين المعرفة كمنهج حضاري. وتتجلى هذه المعادلة واضحة في فلسفة مالك بن نبي، عندما يحاول تفسير الفرق بين نهضة اليابان وسقوط العرب في المستنقع الحضاري بقوله: "إن اليابان وقفت من الحضارة الغربية موقف التلميذ ووقفنا نحن العرب والمسلمين موقف الزبون، فاليابان استوردت من الحضارة الغربية المعارف بوجه خاص، واستوردنا نحن منها البضائع الاستهلاكية". ففي التقليد مقتل الأمم ومصرع الحضارات، لأن التقليد الشكلي يشكل حضارة المستنقعات الراكدة في الوقت الذي يؤدي فيه الإبداع وتوطين المعرفة إلى تفجير الينابيع الثرة للحضارة، لأنه في الإبداع تكمن حياة الأمم النابضة بالعطاء وترتسم أمجادها، كما في التقليد الجامد يرتسم موتها وفناؤها.
إن أحد أهم وأخطر عوامل تخلف المجتمعات العربية يكمن في مجافاة العلم، ونبذ الإبداع، ورفض العمل على توطين المعرفة العلمية؛ فالعرب يستوردون المعرفة استيرادا، ويستجلبون الحضارة استجلابا، وينقلون التكنولوجيا نقلا شكليا جامدا، ويستهلكون العلم بصورة سلبية، ولكنهم قلما ينتجون المعرفة إنتاجا، أو يبدعون العلم إبداعا، أو يبتكرون التكنولوجيا ابتكارا، أو يوطنون المعرفة توطينا، وقد اعتمدوا بدلا من ذلك كله، التقليد الأعمى والاستنساخ الجاهل لمعطيات العلم والمعرفة ضمن أطر ضيقة تفرضها الحاجة التي تستبطن رفضا لتوطين المعرفة وتشكيلها وإبداعها.
فالعالم المتقدم ارتهن بالمعرفة توطينا وإبداعا وخلقا وابتكارا. نعم، قامت بعض الدول التي تقدمت مثل اليابان وكوريا وسنغافورة والصين بنقل المعرفة، ثم بتوطينها ثم بإبداعها وابتكارها وتطويرها، إذ قام أهلها بالعمل ليلا وصلا بالنهار على مدى سنين في ميدان الابتكار والإبداع، فاستطاعوا أن يرسموا مجد حضارتهم ورمز قوتهم المعاصرة. أما نحن العرب، فقد استوردنا واستهلكنا معطيات المعرفة والتكنولوجيا بصورة سلبية، حتى أصبنا بالثمالة العدمية، فسقطنا في مستنقعات الاجترار العلمي والاستهلاك العدمي للحضارة. وهنا يكمن سر تقدم الأمم وبعض من أسرار تخلفنا التي تترابط وتتماسك ويشد بعضها بعضا، لتشكل حصنا حصينا للتخلف الوجودي والسبات الحضاري.
فالعالم العربي مع الأسف لم يتفاعل مع العلم والتكنولوجية على نحو يؤدي إلى توطينهما أو تطويرهما؛ "وعلى الرغم من توفر الفرص الحيوية للاستثمار في المعرفة والإبداع وفي العلم والتقانة فضّل العرب خيار الاستهلاك ثم الاستهلاك السلبي حتى النخاع، فكان ما أتقنوه هو فن الشراء والاستهلاك الشكلي والتقليد الأعمى والاستنساخ الساذج لكل ما هو قادم من الغرب، وقد أدى ذلك بالضرورة إلى تهميش خيار التصنيع من أجل الشراء الأفضل، وإلى توليد فجوة معرفية رقمية حضارية هائلة تفصل العالم العربي عن العالم المتقدم بأشواط هائلة ومسافات رهيبة ومثل هذه الفجوة الحضارية الواسعة ليس من السهل ردمها، وليس من الممكن تجاهلها، فوجود هذه الفجوة يحتم العمل الجاد والمؤسس من أجل التجاوز وفق خطط استراتيجية واضحة كما يقول أحد المفكرين العرب"[1].
وعطفا على ما تقدم، نقول مؤكدين إن استيراد التكنولوجيا والمعرفة العلمية في العالم العربي لم يؤدّ إلى توطين المعرفة وتطوير البحث العلمي، وهناك أسباب عديدة ورد واحد من أكثرها أهمية في تقرير التنمية الإنسانية العربية، وهو: "الاعتقاد الخاطئ بإمكانية بناء مجتمـع المعرفـة من خلال استيراد نتائج العلم دون الاستثمار في إنتاج المعرفة محلياً والاعتمـاد فـي تكـوين الكوادر العلمية على التعاون مع الجامعات ومراكز البحث في البلدان المتقدمـة معرفيـاً دون خلق التقاليد العلمية المؤيدة لاكتساب المعرفة عربياً".[2]
لقد دفعت بنا النزعة الاستهلاكية المتمثلة في النقل الجامد للمعرفة والتكنولوجيا إلى نوع من التبعية المخيفة للغرب وانسياقا عبوديا وراء الدول المتقدمة، فسقطت الدول العربية في دوامات الهيمنة التي تفرضها الشركات «الاستشارية» العالمية التي تفكر وتدرس وتستشرف بالنيابة عنا، "وتكلفنا أضعاف ما يمكن أن نحققه من دعم مراكز الفكر الوطنية ومنظومة البحث العلمي وتطويرها. وأيا كان الوضع فيما يتعلق بمستويات الإنفاق الراهن على الأبحاث والتطوير لدينا وما يراه متخذو القرار، فإن المؤكد حاليا أن العالم المتقدم اتخذ قرارا دائما بزيادة إنفاقه في هذا المجال الحيوي، ليس لأسباب ترفيهية، وإنما باعتبار هذا التوجه هو قاطرته ليس فقط إلى التنمية المستدامة، بل إلى السيادة الاقتصادية والحضارية".[3]
لقد أصبح استهلاك المعرفة العلمية سلبيا، ونقلها دون توطينها، وجلب التكنولوجيا دون إبداعها، واستنساخ التجارب الغربية دون نقدها، منهجا وطريقة في دول الخليج العربي كما هو الحال في العالم العربي. لقد أضعفت سياسات الدولة الخليجية التنموية المجافية للمعرفة العلمية وتيرة تطوُّر البحث العلمي المحلي في مجتمعاتها؛ وذلك عندما "اندفعت إلى الاعتماد على أعداد هائلة من الشركات الأجنبية الوافدة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والعمرانية والترفيهية، وعندما منحت تلك الشركات ما تسمى (مشاريع امتلاك المفتاح)؛ أي منح الشركات كامل المشروع من البحث إلى التخطيط فالتنفيذ ومن ثم الصيانة"[4].
وكان حريا بهذه السياسيات، أن تعتمد على مؤسسات البحث المحلية ومشاركتها في البحث والتطوير، كي تحقق التراكم المعرفي المطلوب، ولتكون قادرة على تطوير خبراتها وإمكاناتها، وبالنتيجة فإن حرمان مؤسسات البحث الوطنية فرص البحث والمشاركة إعلانا بالقضاء على مختلف المحاولات الوطنية في تحقيق التراكم العلمي المطلوب والتوطين المعرفي المرغوب وبدلا من التوجه نحو الإبداع والتأصيل والتوطين توجهت هذه المؤسسات البحثية والباحثين إلى تمثل الخبرات الأجنبية لتنفيذ مشروعاتها الخدمية والعمرانية والترفيهية. [5]
ومع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبيرة لما سجلته دول الخليج العربية الخليجية من تطور في مجال التنمية الاقتصادية والصناعية، ولاسيما عندما نأخذ بعدد المنشآت الصناعية التي بلغت فيها 7300 مصنع، يتجاوز حجم الاستثمار فيها 80 مليار دولار، وتستخدم أحدث التقنيات وتطرح منتجات بمواصفات وجودة عالية، "وعلى الرغم من وجود العديد من مراكز البحث العلمي في دول المجلس في مقدمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والعديد من الجامعات الخليجية الأخرى، إلا أن دول الخليج العربية لا تزال تعتمد على استيراد الخدمات التكنولوجية سلبيا لمعظم الصناعات القائمة والمشاريع الجديدة".[6]
فالباحثون في دول مجلس التعاون الخليجي - كما هو الحال في العالم العربي - يواجهون تحدّيات كبيرة تتمثل في تهميش دورهم العلمي، وعدم الثقة بأبحاثهم ومنشآتهم البحثية، "وتتمثل هذه المشكلة أيضا في عدم الاستفادة من أبحاثهم وتوصياتهم التي بنيت على أسس علمية. فالحكومات الخليجية غالبا ما تلجأ إلى الخبراء الأجانب والمؤسسات العلمية في البلدان الغربية، وتقدم لها الأموال الطائلة من أجل الحصول على الدراسات والبيانات، دون أن تعير اهتماما كبيرا للباحثين المحلين، ودون أن تعطيهم فرصة للعمل العلمي والنشاط الفكري الذي يشكل بدوره تجربة تراكمية تصب في مصلحة الدولة الوطنية. وقد أدى هذا الأمر إلى حالة من الركود العلمي والتراجع المعرفي، وتردي البحث العلمي في دولنا الخليجية إلى الحضيض. وما يلفت الانتباه في هذا السياق، "أن هؤلاء الخبراء الأجانب في نهاية المطاف يلجؤون إلى الباحثين والمتخصصين في الجامعات الخليجية؛ وذلك لعلمهم اليقين بدراية هؤلاء الباحثين بأمور المنطقة وقربهم من المتغيرات التي تحدث في المنطقة".[7]
يذهب اليوم كثير من الباحثين، إن لم يكن أجمعهم، إلى أن الاعتماد على استيراد كل مظاهر الحياة، ابتداء من الإبرة إلى الصاروخ، ومن الرغيف إلى الماء المعلب، هو أحد أسباب تخلف العرب وتهالك التنمية في مجتمعاتهم". وفي هذا يقول عبد العزيز المقالح: "بأن الواجب يدعونا إلى أن نكون على درجة عالية من الصراحة، وأن نواجه أنفسنا بالحقائق، وإن كانت مؤلمة ومريرة، وإذا أردنا البدء في التغيير ينبغي أن لا نغضب أو نثور، إذا قيل عنا إننا أمة مكوّنة من مجموعات من الكسالى والعجزة، نريد أن ننام في دعة ونصحو، فنرى كل شيء في انتظارنا من السيارة اليابانية إلى الثلاجة البريطانية، ومن الجبنة الهولندية إلى الثوم الصيني"! .[8]
فهناك مؤسسات علمية وجامعات أجنبية نشطة في دول الخليج العريب، وهي تسعى إلى تحقيق الربح بالدرجة الأولى، ومثال ذلك المعهد الفرنسي للبترول الذي قام بإنجاز 156 عقدا بحثيا للتطوير العلمي، ونشر أكثر من 500 بحث علمي، ونظم العشرات من الحلقات والدورات التدريبية لأكثر من 8000 مشارك، وقد وصلت أرباح هذا المعهد بنشاطاته داخل الخليج أن يحقق أرباحا وصلت إلى 18 مليار يورو[9]. وهذه الدخول الجبارة والمبالغ الضخمة التي تجنيها الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار العلمي كان يمكن أن توظف لصالح التنمية باعتماد مؤسسات علمية عربية لتقوم بمثل هذه الأبحاث، أو على الأقل بالتعاون مع المؤسسات العلمية الغربية لتحقيق ما يسمى بالتراكم المعرفي المحلي أو الوطني الذي يشكل بذاته طاقة تنموية ضرورية للمجتمعات المحلية.
وتشير بعض الدراسات إلى أن مؤسسات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص، في معظم البلدان العربية، تتوجه في تلبية حاجاتها، من المعارف والتقنيات في ميادين الإنتاج والخدمات، إلى جهات أجنبية دون أن تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المحلية، ودون أن تعنى بالمؤسسات العلمية الوطنية، ودون أن تستأنس بالجامعات التي يمكنها أن تؤدي دورها الفعال في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والخدمية.[10]
ويقوم اليوم الباحثون الخليجيون في إثارة مخاطر هذه الظاهرة الاستهلاكية، ويقدمون كثيرا من المقترحات والتوصيات الكفيلة بمعالجتها، وهم يركزون اليوم على التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، ويؤكدون أهمية الإنفاق بشكل أكبر على البحث العلمي ونشاطاته المختلفة، ويرون بضرورة "إنشاء المزيد من مراكز البحوث، ودعم القائم منها، وبخاصة فيما يتعلق بتسويق مخرجاتها من نتائج البحث لكي تجد طريقها إلى التنفيذ العلمي، وإيجاد آلية مناسبة للتنسيق والتعاون، سواء بين مراكز البحوث الخليجية نفسها، أو بين هذه المراكز والمنشآت الصناعية لضمان عملية النقل الفعلي لنتائج البحوث إلى الصناعة، وتوفير البيئة المناسبة من التشريعات المنظمة للبحوث والحوافز للاستفادة منها".[11]
وأخيرا وليس آخرا، فإن توطين المعرفة العلمية في دول الخليج العربي وفي الدول العربية بعامة يتطلب تجاوز النظرة التي لا ترى في العلم والتكنولوجيا أكثر من سلعة تستورد وتشترى وتستجلب، وهذا الأمر يتطلب نقلة حضارية في النظرة إلى العلم والبحث العلمي بوصفهما نابضا حضاريا، كما يتطلب العمل على بلورة استراتيجية فعالة ونشطة في مجالات البحث العلمي والتطوير؛ وهذا يعني بالضرورة إعادة تشكيل الرؤية الجديدة إلى الإبداع العلمي وتوطينه وتأصيله بوصفه القوة الجبارة التي تنهض بها الأمم وتتقدم على مدارج الحضارة الإنسانية.
[1]- فؤاد محمد عيس السني، أين نحن العرب من اقتصاديات المعرفة، مجلة الأسواق، العدد 120، جدة، المملكة العربية. السعودية، 2005، ص 29
[2]- برنامج الأمم المتحدة، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003م، نحو إقامة مجتمع المعرفة، عمان: المكتب الإقليمي للدول العربية، المطبعة الوطنية، 2003
[3]- خالد عباس طاشكندي، مستقبل الإنفاق على البحث العلمي!، العربية الجمعة 13 نونبر 2015
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/11/13/مستقبل-الإنفاق-على-البحث-العلمي-
[4]- رسول محمد رسول، إشكالية البحث العلمي في منطقة الخليج العربي: من سلطة التوظيف الأيديولوجي إلى نخبويَّة تداول المعرفة، مجلة آراء حول الخليج، مركز الخليج للأبحاث، العدد 36، سبتمبر 2007، (ص ص 30-31) ص 31
[5]- رسول محمد رسول، إشكالية البحث العلمي في منطقة الخليج العربي، المرجع السابق ص 31
[6]- نبيل علي صالح، البحث العلمي في دول الخليج العربي: الواقع والآفاق، مركز الخليج مركز الخليج للأبحاث، العدد 36، سبتمبر، 2007، (ص ص 32-37) ص 36
[7]- أحمد علي مراد، هموم البحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي، آراء حول الخليج، العدد 36، سبتمبر 2007 (ص ص 50-52) ص 51
[8]- عبد العزيز المقالح، واقع البحث العلمي في الجامعات العربية، مركز الجزيرة للدراسات 9 نوفمبر 2009، شوهد 16/2/2020
http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2009/201172224912109548.html#1
[9]- أحمد السيد تركي، البحث العلمي في دول الخليج بين الأفاق والتحديات، آراء حول الخليج، العدد 36، سبتمبر 2009، (ص ص 97-99)، ص 99
[10]- عبدالله عبد الدائم، استراتيجية تطوير التربية العربية. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 1995م، ص 138
[11]- أحمد السيد تركي، البحث العلمي في دول الخليج بين الأفاق والتحديات، مرجع سابق ص 99
