محمود محمد طه
فئة : أعلام
محمود محمد طه من مواليد مدينة رفاعة وسط السودان سنة 1909، حفظ جزءًا من القرآن وقواعد اللغة العربيّة في الخلوة، قبل أن يلتحق بالمدارس النظاميّة ويلفت الأنظار إليه بذكائه ورفعة أخلاقه، وفي سنة 1932 انتقل للدراسة بكلية غردون التذكاريّة بعاصمة السودان الخرطوم التي كانت آنذاك خاضعة للاستعمار البريطاني، ودرس هندسة المساحة ليتخرّج سنة 1936 ويعمل مهندسًا بمصلحة السكك الحديديّة. وتميّزت هذه الفترة من عمله بنشاطه المناهض للاستعمار والمنتصر للطبقة الكادحة من العمّال، وكان هذا سببًا لنقله إلى مدينة كسلا واختياره الاستقالة سنة 1941 والانخراط في القطاع الحرّ مهندسًا ومقاولاً، ولم تتوقف معاداته للمستعمر خاصة من خلال كتاباته الصحفيّة، وفي سنة 1945 أنشأ رفقة عدد من رفاقه المناضلين "الحزب الجمهوري" وتولّى رئاسته وكان من أبرز مطالبه الاستقلال وقيام الجمهورية السودانيّة. وهو ما دفع السلطات الاستعماريّة إلى اعتقاله وسجنه، وفي السجن بدأت تتبلور ملامح مشروعه الإسلامي الذي سيكرّس نفسه له ويدعو حزبه بدءًا إليه مباشرة إثر استكماله الخلوة التي عقبت خروجه من السجن بثلاث سنوات، ومن مقومات هذا المشروع الحرية الفرديّة المطلقة والعدالة الاجتماعيّة الشاملة والدعوة إلى السلام.
ولنشر هذه الدعوة نشر محمود محمّد طه مجموعة من الكتب نذكر منها: "الرسالة الثانية من الإسلام"، و"رسالة الصلاة"، و"طريق محمّد"، و"تطوير شريعة الأحوال الشخصيّة" و"لا إله إلاّ الله"، و"مشكلة الشرق الأوسط".
وقد دعا محمود محمد طه إلى تطوير التشريع الإسلامي، واتباع السنة النبويّة منهاجًا في السلوك الديني، ولقّب بـ"غاندي أفريقيا" لرفضه العنف في مختلف صوره، من ذلك دعوته الرئيس جعفر النميري سنة 1971 إلى التسامح والعفو عن الشيوعيّين الذين نصبت لهم المشانق إذّاك واتهموا بالكفر. واعترض على قوانين سبتمبر 1983 المسمّاة بـ"قوانين الشريعة الإسلاميّة".
وكان محمود محمد طه في مواجهة حكم الردة الصادر من المحكمة الشرعيّة مرّتين، كانت الأولى في نوفمبر 1968 ورفض فيها الامتثال لأمر الحضور للمحكمة فحكم عليه غيابيًّا، وكانت الثانية في ديسمبر 1985 بحضوره ورفضه التعاون مع المحكمة، وصدر في حقّه الحكم بالإعدام ليتمّ تنفيذه بتأييد من الرئيس جعفر النميري في 18 جانفي 1985. وقد أثار مقتل محمود محمد طه استنكار المفكرين الأحرار وكل جمعيّات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.
انظر:
- الكيالي، عبد الوهاب، (1985)، موسوعة السياسة، بيروت، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، ط2، ج6، ص ص 114-115
