من أجل حوار بناء ويقظ مع إيران
فئة : ترجمات
من أجل حوار بناء ويقظ مع إيران[1]
جاك ميارد
ترجمة: د. محمد الجرطي
إيران وهي دولة متواجدة منذ آلاف السنين، ذات غالبية شيعية وذات أكبر نسبة ديموغرافية والدولة الأكثر تقدّماً في مجال التعليم، هي قوة تحتل مكانة مهمة على رقعة شطرنج الشرق الأوسط. لكن طموحاتها النووية تسببت لها بعقوبات دولية، وانخراطها في لعبة التوازن المضطرب في منطقة تعرف اضطرابات الثورات العربية تثير اهتماما بالغا من قبل المجتمع الدولي وتساؤلات فرنسا وحيرتها. أمام هذا الوضع والرهانات المعقدة التي تنجم عنه لا بد على فرنسا أن تأخذ في الاعتبار وضع إيران في الشرق الأوسط، وأن تواصل معها حواراً شفافاً وبشكل حذر.
تتميز إيران وفرنسا بروابط ضاربة في القدم. إنهما دولتان قديمتان تتميزان بتراث تاريخي وثقافي جد مهم. عرفت علاقاتنا مداً وجزراً مع إيران ومنذ عشر سنوات بلورت قضية الملف النووي توترات المجتمع الدولي...اعتمد الغرب مجموعة من العقوبات تعززت سنة 2011 بمبادرات من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ومع ذلك، فإن المسألة النووية التي تؤثر على التصور الحالي الذي نملكه عن إيران لا يجب أن يحجب عنا هذا الحقيقة: سيكون من الخطأ أن نتجاهل غنى روابطنا ومبادلاتنا التجارية والثقافية التي تميز ماضيا يشهد عنه الحاضر اليوم الذي يعرف وجود الكثير من الإيرانيين على الأراضي الفرنسية. يجب بخصوص القضية النووية الأخذ بالضرورة بعين الاعتبار مكانة إيران في رقعة الشطرنج الإقليمية. تشكل إيران جزءا من التوازن الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي، فإن الاستمرار في حوار حازم وبناء يأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، وهو ضروري لحل التوترات والاستجابة لمقتضيات الأمن الدولي وتحسين العلاقات بين فرنسا وإيران. يجب علينا في المقام الأول أن نضع في الحسبان عددا كبيرا من المعطيات الأساسية: العديد من المميزات تقرب إيران من فرنسا وتضعها في مكانة خاصة في هذه المنطقة الجغرافية. إيران دولة قديمة يرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة، وتملك مساحة شاسعة من الأراضي وكثافة سكانية كبيرة تبلغ 76.7 مليون نسمة نصفها تحت عتبة 25 سنة مع انخفاض في التزايد الديمغرافي. ينبغي الإشارة إلى خصوصية هذه الدولة: ساكنة متعلمة ومتحضرة تمتاز بجامعات كبرى وباحثين من طراز رفيع. على المستوى الاقتصادي، كما نعلم، تمتلك إيران موارد هيدروكربونية كبيرة في المنطقة، لكنها تواجه اليوم إعادة تشكيل التوازنات الجيواستراتيجية بسبب حركات الثورة في البلدان العربية. وإذا كانت إيران قد رحبت باهتمام كبير بسقوط حسني مبارك في مصر، فإنها تدعم بصلابة وعناد حليفها التقليدي بشار الأسد في سوريا، ويتضح نفوذ إيران في لبنان من خلال حزب الله، كما أن مكانتها تتعزز وتتزايد في العراق، وكذلك الشأن في أفغانستان.
وبالتالي يتعلق الأمر بقوة عظمى ذات وزن مهم وأوراق رابحة، رغم الصعوبات الحالية الناجمة عن الملف النووي الذي يلحق بعض الأضرار بإيران جراء العقوبات المتعددة؛ فكيف يتأتى الخروج من هذا المأزق؟
تثير تطلعات النظام الإيراني في المجال النووي انتباه وتساؤلات فرنسا ويقظة المجتمع الدولي؛ فهناك شعور قوي بالقومية في إيران، ويشعر الإيرانيون بالفخر الشديد لمكانة بلدهم، ويجب التذكير أن البرنامج النووي الإيراني بدأ منذ ما يقرب 50 سنة لأهداف سلمية وبمساعدة فرنسا. في عام 1970، صادقت إيران على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وقبلت بنظام الرصد ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. منذ عام 2002 ألقى الاكتشاف الذي أبانت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الجانب السري في برنامج إيران النووي بظلال من الشك على الغاية النهائية لدى إيران، والتي لن تكون مدنية كما زعمت، بل عسكرية. فشلت التقارير المتكررة للوكالة في تهدئة المخاوف الغربية بشأن السعي إلى تخصيب اليورانيوم وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في إيران. العديد من تساؤلات الوكالة الدولية بقيت عالقة دون إجابة مقنعة.
مفاوضات مجموعة الست (الخمس: فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) التي استأنفت منذ 2012 مع السيد جليلي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لم تحقق لغاية الآن نتائج حاسمة وملموسة. منذ بداية الأزمة في الملف النووي، ستة قرارات في مجلس الأمن الدولي واثني عشر قرارا في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى وقف الأنشطة النووية المشتبه بها.
يمكننا أن نرى في هذا النهج الإيراني – الذي كان شبيهاً أيضاً بنهج فرنسا في بداية مشروعها النووي – الرغبة والإرادة في الحصول على مكانة قوية، وإبراز وضعها الدولي واستقلال قرارها القومي. بالنظر إلى البيئة الإقليمية المتوترة والتهديد السني، يمكن تفسير هذا المسعى في النهج الإيراني، حيث تسعى إيران إلى أن تكون دولة على العتبة النووية، مثل اليابان لكن دون أن تكون لديها النية لامتلاك القنبلة النووية؛ فهاجس إيران لا يتمثل في الاستخدام المباشر للقنبلة، إنها تطمح إلى الوصول إلى مكانة متميزة كقوة إقليمية.
لذلك، إزاء هذا الوضع والقضايا والرهانات المعقدة التي تنجم عنه، كيف يجب أن تكون ردود الفعل؟ هل يجب تعديل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لحل الأزمة؟ هذا ما اقترحته في شهر ديسمبر 2009 في تقرير حول "التحديات الجيواستراتيجية لانتشار الأسلحة" الذي أعددته مع زميلي جان ميشيل بوشرون. شعرنا أنه من اللازم فتح معاهدة حظر انتشار الأسلحة وتعزيزها بالضمانات وظروف الرقابة المشددة. يكفي القول إن هذا الاقتراح عرف تخبطاً مدوياً وأن صحيفة كبيرة فرضت الرقابة على أعمالنا... تشتغل مجموعة الست في اتجاه اَخر، في محاولة للوصول إلى حل تفاوضي مع إيران. سياسة مجموعة الست التي تشارك فيها دبلوماسيتنا (الفرنسية) تتوخى زيادة الضغط على إيران لدفعها إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك اعتماد عقوبات إضافية.
لهذا، هل ستؤدي سياسة العقوبات إلى تغيير موقف النظام الإيراني؟ شخصياً، أشك في ذلك. العقوبات الاقتصادية لها تأثير حقيقي، لكنه محدود بالنظر إلى الهدف الذي تسعى إليه إيران.
هذه العقوبات لها تأثير كبير في القطاع المصرفي وقطاع النفط والنقل البحري. الناتج المحلي الإجمالي لإيران في انخفاض إلى مستوى 2 ٪ في عام 2014. تؤثر العقوبات بشكل خاص على الطبقات الوسطى التي علاوة على التضخم، تعاني من نقص في الأدوية والمواد الضرورية. لكن طهران تمتلك موارد اقتصادية للمقاومة والصمود، ووجدت وسائل عديدة للتحايل على العقوبات. وهكذا، فإن العقوبات تبدو غير فعالة تماماً لإضعاف النظام الإيراني.
لتلخيص وجهة نظري، أود أن أقول إن قلق الدول الغربية لا يعود إلى كون أن إرادة إيران هي السعي إلى امتلاك السلاح النووي بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن من تأثير الدومينو الذي يجازف هذا النهج الإيراني في خلقه في جميع أنحاء المنطقة التي بطبيعتها غير مستقرة للغاية. خطر حدوث تأثير الدومينو على الدول الأخرى في المنطقة مع انتشار السلاح النووي هو خطر حقيقي: المملكة العربية السعودية، تركيا ومصر والعديد من الدول الأخرى، ستسعى بعد ذلك إلى اكتساب السلاح النووي. وأخيراً، لا يمكن فصل القضية النووية عن مكانة ودور إيران في التوازن الإقليمي. هذه هي لعبة البلياردو ذات التجمع في ثلاثة نطاقات Ị من الواضح في هذه الإشكالية تداخل مصالح دول الخليج، المملكة العربية السعودية، قطر والتعارض الشديد بين السّنة والشيعة ومصالح إسرائيل المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
للاطلاع على الملف كاملا المرجو الضغط هنا
[1]- Jacques Myard, Pour un dialogue constructif et vigilant avec l’Iran, Géostratégiques n° 40 • 3e trimestre 2013
