من أحلام "الجهاديّين" إلى كوابيس العائدين
فئة : مقالات
لا يمكن فهم المعضلة الناتجة عن عودة "الجهاديين" (وفق منطقهم الداخلي) من أرض سوريا والعراق نحو مواطنهم الأصليّة، إلاّ بفهم مسوّغات رحلة "الجهاد" التي جعلتهم لا يخرجون من مجرّد رقعة جغرافيّة، وإنّما يعبّرون بهجرتهم عن رفضهم لمنظومة كاملة يؤمن المنتمون إليها بالدولة المدنيّة. فرحلتهم كانت وفق متخيّلهم نحو دولة إسلاميّة تطبّق شريعة ربّانيّة، وتخضع إلى منطق الحاكميّة الإلهيّة، ولا تحتكم إلى "الطواغيت". وقد أدّاهم هذا الاعتقاد إلى التحوّل من مواطنين مدنيّين ومسالمين إلى "محاربين" و"قتلة" يتصوّرون حربهم ضدّ أنظمة الكفر والطغيان من أجل إقامة دولة الإسلام. ونتيجة لذلك، فقد كان ولاؤهم لخليفتهم وقادتهم مطلقا. فأضحوا مرجعهم الوحيد في الأحكام والقوانين والأوامر وحصلوا على بطاقات هويّة تثبت انتماءهم "للدولة الإسلاميّة" (داعش). وانتهى بذلك ولاؤهم لدولهم الأصليّة التي هجروها. ولم يكن حصولهم على تلك الهويّات الجديدة مجرّد إجراءات شكليّة، وإنّما إعلان انسلاخ عن الانتماء إلى أوطانهم وهويّتهم الوطنيّة وحقوقهم المدنيّة. ولئن مثّلت رحلة الذهاب من أوطانهم الأصليّة إلى "أرض الجهاد" و"دولة الإسلام" معضلة بالنسبة إلى الدول التي نزلوا على أرضها، فقد أضحت رحلة إيّاب المتبقيّن منهم بعد الحروب التي خاضوها والمجازر التي تورّطوا فيها معضلة بالنسبة إلى الدول التي هجروها[1]. فحين ضاقت بهم "أرض الجهاد"، وانحسرت مناطق نفوذ التنظيمات التي قاتلوا ضمنها، عادوا إليها، وقد تذكّروا حقوقهم المدنيّة التي تنكّروا لها ونبذوها ولم يعد لهم من ملجأ عداها.
وقد تباينت المواقف من عودتهم بين من يطالب بمحاكمة عادلة وعودة حقوقيّة آمنة تمرّ حتما عبر الآليّات القانونيّة والمحاكم المختصّة أو تطبيق قانون التوبة، وبين من دعا إلى سحب الجنسيّة منهم لأنّهم اختاروا بأنفسهم رفض الانتماء والانسلاخ عن أوطانهم. ويطرح المسار القانونيّ إشكاليّات في إمكانيّة إقامة محاكمة عادلة ومحاسبة من ارتكبوا جرائم حرب يصعب إثباتها بحكم الاختلاف بين المجال الذي ارتكبت فيه تلك الجرائم والأرض التي يحاكمون فيها، فضلا عن القطيعة بين النظام السوري والنظم التي تقيم تلك المحاكمات. فأنّى لتلك الدّول بشهود ووثائق تثبت الجرائم الإرهابيّة. ويطرح التعامل مع الجرائم الإرهابيّة إشكاليّات أخرى في بعض الدول التي تكتظّ سجونها ولا يمكن تخصيص فضاءات سجنيّة خاصّة بتلك الجماعات، مثلما يطرح وضع هذا النوع من السجناء مع غيرهم إشكاليّات الشحن الإيديولوجي وإمكانيّات نشر فكرهم العنيف بين المساجين، وهو ما ثبت من خلال تجارب سابقة. وحتّى في الدول التي يمكنها تطبيق إجراءات آمنة لسجن الإرهابيين العائدين من بؤر التوتّر، فإنّ ذلك يطرح على تلك الدول إشكاليّة إدماجهم وأُسَرِهِم في المجتمع، إذ تقوم آراؤهم على قطيعة مطلقة وشعور عدوانيّ بأنّهم يعيشون في دول كافرة يحكمها "الطواغيت".
ويطرح مسار العودة إشكاليات في ضبط هؤلاء العائدين وتقديمهم للعدالة ومعضلة في تطبيق قانون التوبة الذي لا يزال مفهوما ضبابيّا غير واضح المعالم[2]، وهو ما يتطلّب تحديث القوانين التي يقع توظيفها لمحاكمة العائدين من بؤر التوتّر وتأهيلهم ليتخلّوا عن فكرهم التكفيريّ العنيف، وهو أمر شاق وصعب، ويمكن أن يبدي العائد استجابة شكليّة للإفلات من العقاب، بينما يظلّ فكره الذي آمن به كامنا في نفسه ينتظر قادحا، ليتجدّد عنفه وقتاله، وهو ما يجعل إعادة الاندماج أمرا شاقا وعسيرا.
ويبدو أنّ الدول التي خصّصت معتقلات للإرهابيين مثل "غوانتنامو" قد فكّرت بطريقة بدائيّة تذكّر بسرديات التعامل مع المجانين في كتاب "تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي" لميشال فوكو؛ فالمسألة أكبر من أن تعالج بالنفي والعزل، وإنما تحتاج إلى تدخّل مجالات معرفيّة مختلفة كالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وفهما عميقا لطبيعة التديّن الذي ينزع أصحابه إلى التكفير والعنف.[3]
ويطرح مسار المحاكمات العادلة إشكاليات أخرى تتّصل بمسألة الشهود الذين يصعب الإنصات لشهاداتهم، وقد تفرّقوا في دول العالم لاجئين وبعضهم قضى نحبه. وليس اختيار سحب الجنسيّة بدوره إجراء ينهي الأزمة. فأيّة دولة يمكن أن تقبل إرهابيّا، وقد رفضت دولته الأصليّة قبوله.
إنّ الحديث عن مصير المنتمين إلى التنظيمات الإرهابيّة التي تؤمن بفكر تكفيريّ عنيف لا يمكن أن يعزل عن التفكير في الإستراتيجيات الجيوسياسيّة في العالم
ولكنّ تظلّ أخطر المسارات غير المعلنة رسميّا استغلال المقاتلين واستثمار اندفاعهم للحرب، وهو ما يعني رسم خريطة تحدّد لهم وجهة جديدة تضمن للدول التي تستثمر في الإرهاب، إمّا تحقيق أهدافها الإستراتيجية أو موت المقاتلين في ساحات "الجهاد" وإنهاء الأزمة بشكل جذري. وحينئذ فليس من الصعب على دعاة "الفكر الجهاديّ" أن يقنعوا تابعيهم بأنّ قبلة الجهاد الموالية في الجزائر أو إيران أو مصر... مثلما استطاعوا سابقا إقناعهم بأن أرض الجهاد في أفغانستان والعراق وسوريا...
فقابليّة الإيمان بخطاب الدعاة وتوجيهاتهم سريعة وآليّة وعلاقة المقاتلين بشيوخهم لا تختلف عن العلاقات العسكريّة بين القائد وجنده. فذلك العقل الانضباطيّ المركّب على ثنائيّة الإيمان والكفر يمكن أن ينتج من خلال تلك القسمة شرعيّة للحرب ضدّ الموسومين بالكفر. أمّا الإيمان، فيظلّ دوما في فئتهم الضيّقة.
إنّ الحديث عن مصير المنتمين إلى التنظيمات الإرهابيّة التي تؤمن بفكر تكفيريّ عنيف لا يمكن أن يعزل عن التفكير في الإستراتيجيات الجيوسياسيّة في العالم. ولذلك، فمصيرهم ليس بأيديهم، وإنّما تفرّق بين الدول العظمى ودولهم الأصليّة والدّول التي قاتلوا فيها وقرارات شيوخهم الذين آمنوا بخطابهم إيمانا راسخا، فتحكّموا في عقولهم ومصيرهم.
إنّ هذا المصير هو الذي يمكن أن يكشف لمن أمنوا بأنّهم يجاهدون واعتقدوا نشر الإسلام بأسلحتهم والتضحية في سبيل الله بأنفسهم، أنّهم قد وهبوا أنفسهم في الحقيقة لكلّ الأطراف التي صارت لها شرعيّة التحكّم في مصيرهم وتقرير وجهتهم اللاحقة، إما نحو ساحات الموت أو نحو السجون والمعتقلات. فمعضلة المؤمنين بالخطاب الجهاديّ أنّهم لا ينظرون إلاّ بعين دينيّة واحدة تتمثّل الحياة مسارا يفضي بالعنف إلى إسلام من كفروا. ولكنّهم يتجاهلون الخلفيات السياسيّة التي تقف وراءها مصالح دوليّة وإقليميّة وغايات سياسيّة واقتصاديّة.[4]
قد يكون لسيكولوجيّة التطرّف والإرهاب دور في تفسير الظاهرة. فالفكر التكفيري الإرهابيّ "يحمّل الناس كلّهم من غير تمييز مسؤوليّة بؤسه وشقائه أو فشله وإخفاقه. فيتّخذ منهم أدوات للدفاع عن قضاياه."[5] وهو قائم على تصوّرات فقهيّة منغلقة نزعتها نرجسيّة ترى في الحرب وسيلة، لنشر أفكارها وقهر أعدائها، وهو ما يدعو بإلحاح إلى البحث عن الأسباب الكامنة وراء تحوّل هذه النزعات السيكولوجيّة إلى جماعات تكفيريّة مقاتلة. ويحتاج حتما إلى دراسة نفسيّة وسوسيولوجيّة لهؤلاء المنتمين إلى هذه التنظيمات. وإنّه لمن الطبيعيّ أن لا تكون الأسباب الاقتصاديّة والاجتماعيّة وحدها المسؤولة عن نشأة هذا الفكر أو انتشاره. فالفقر مثلا لا يؤدّي في الثقافة الإسلاميّة حتما إلى العنف والإرهاب، فقد أنتجت مثل تلك الأوضاع الزهد والتصوّف. والدّين يمكن أن يخفّف من معاناة الفقير بقيم الصبر والرجاء في الجزاء الأخروي وسلوك القناعة بدل أن يكون مبرّرا لتكفير الآخرين وتشريع العنف ضدّهم.
إلاّ أنّ الوقوف على عتبات التفسير التي تهتمّ بالإرهابيّ في حدّ ذاته يظلّ قاصرا على فهم الظاهرة. فلا بدّ من فهم بنية خطاب الدّعاة والتعمّق في فهم علاقتهم السياسيّة والاجتماعيّة ومصالحهم الاقتصاديّة. فكشف الوجه الثاني لشيوخ لا يراهم أنصارهم إلاّ في هيئة الواعظين على المنابر يمكن أن يمثّل وسيلة ناجعة لفضح ثقافتهم المحدودة وخضوعهم للمصالح السياسيّة.[6] فيكون فهم تلك الخلفيّات بوّابة لإدراك الأهداف الإستراتيجية والمصالح الدوليّة التي توجّه الجهاد من وراء الكواليس.
إنّ الكشف عن تلك الأسباب يمكن أن يوفّر أسلحة نقديّة يتمّ تبسيطها وتسويقها عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ، لكشف الخيوط الخفيّة للمؤامرات الإرهابيّة. فالشعوب التي تعاني من الإرهاب حربا أو من عودتهم يمكن أن تنخرط في جهد علميّ مشترك يضارع المجهودات المشتركة في القضاء على الأوبئة والأمراض الخطيرة وعقد مؤتمرات دوليّة لمكافحة الإرهاب والتطرّف تستغل العينات الموجودة من الإرهابيين العائدين من بؤر التوتّر للقيام بدراسات ومقابلات والخروج بنتائج علميّة. وتحتاج مقاربة موضوع الإرهاب إلى عمل يشترك فيه السّاسة والعلماء وتضبط فيه الخطط العمليّة لمواجهة التطرّف. فقد صار الإرهاب وصمة عار في جبين الإنسانيّة أعاد العبوديّة ومشاهد القتل القروسطيّة بقطع الرؤوس والحرق بالنار. وقد اعتقد الإنسان أنّه بفضل الثورات العلميّة والصناعيّة والحقوقيّة قد أنهى عقود الجوع والتقاتل على القوت واستطاع رسم آفاق للإنسان الحرّ الذي يتمتّع بحقوقه المدنيّة وتحميه القوانين من انفلات العنف. ولكن أثبتت وقائع الحربين العالميتين اندفاعا وراء المصالح ولهثا وراء احتلال الدول واستنزاف ثرواتها وسفك الدماء وهدم ما أنشأته الحضارة الحديثة. وكشفت الحرب عن أبشع صورها في اليابان حين صار القتل صاعقا وسريعا ولا يفرّق بين عسكريّ ومدنيّ. فأضحى "إرهاب الشعوب" بوسائل الردع النووي أمرا واقعا بعد أن كان مجرّد فكرة في أذهان العلماء. ورغم التوتّر الذي حصل زمن الحرب الباردة، فقد كان درس الحربين العالميتين في خدمة السلم. وغلب التهديد والوعيد على العنف. إلاّ أنّ بروز ظاهرة الإرهاب بمشهديّتها المرعبة كتفجير المباني بالطائرات ونحر الرؤوس وحرق البشر وإلقائهم من الأماكن الشاهقة وإنشاء مستعمرات العقاب في أفغانستان والعراق[7] قد كشف وجها جديدا لمسرحة العنف وأساليبه حوّل الوعي الإنسانيّ نحو البحث عن حلول تضمن العيش الآمن وتوقف تيّار عنف لاهوتيّ يمكن أن يصير مبرّرا لعنف حداثيّ أعتى، وهو ما أثبتته الوقائع في أفغانستان والعراق وسوريا، وكان ضحيّته السكّان الأصليّون الذين إمّا قتلوا أو اضطرّوا إلى الهجرة بحثا عن الأمن والاستقرار.
كانت كثير من الدول على وعي بأنّ الأنظمة التعليميّة والبرامج التربويّة مسؤولة على إنتاج التطرّف
تقوم المجتمعات على أساس قوانين مدنيّة تضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، ولذلك يطرح التعامل مع الرافضين لميثاق التعاقد المدنيّ إشكاليّات جمّة. فهم لا يعترفون بحقّ الدّولة في احتكار العنف، ولا يعترفون بشرعيّتها. فمهما حرصت تلك الدّول على توفير محاكمة عادلة لهم، فإنّهم في النهاية لا يعترفون بالمحكمة وقوانينها. وإنّه لمن الصعب القول إنّه يمكن إنهاء الأزمة بالمحاكمات؛ فالإرهاب لا يمكن أن ينتهي في السجون والمعتقلات، بل إنّه يمكن أن يشتدّ ويقوى ويجد أنصارا ممّن يشعرون بالنقمة على الدولة والمجتمع. والإرهاب يمكن أن يستغلّ ثغرات الحريّة، ليصادر حرية الآخرين. وهو كثيرا ما يستثمر في فشل الدول، وينشأ بين صدوع الطائفيّة. وفي الوقت الذي تتصوّر فيه الدول أنّها تستثمر في الإرهاب وتستغلّه لقضاء مصالحها، يتحوّل إلى مصدر خطر على أمنها ومصالحها. فقد كشفت الوقائع التاريخيّة أنّ الإرهاب غير قابل للضبط وإمكانيات انقلابه على من يدعمه بالمال والسلاح واردة؛ فهو كالمادّة المتفجرّة يمكن أن يصير وبالا على من صنعه.
لقد كانت كثير من الدول على وعي بأنّ الأنظمة التعليميّة والبرامج التربويّة مسؤولة على إنتاج التطرّف، وأنّ التعصّب إذا تحوّل إلى مقوّم من مقوّمات شخصيّة الطفل أضحى أرضيّة خصبة لإنتاج الإرهاب يمكن أن تغذّيه الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتحرّكه الخطابات الحماسيّة الداعية إلى الجهاد وتستقطبه ديار الحرب، ليكون وقودا لها. ولذلك، فلا بد من رصد بؤر التوتّر التي تكون مسؤولة عن إنتاج ثقافة الكره والتعصّب. ومن الطبيعي أن لا نستثني وسائل الإعلام باعتبارها تحوّلت إلى رافد تربويّ مؤثّر في ثقافة الطفل. فالمسؤوليّة ملقاة على عاتق جميع الأطراف للوقاية من الإرهاب بدل انتظار رحلة الذهاب والإياب للبحث عن حلول عمليّة لمواجهة الظاهرة الإرهابيّة وذاك بالفعل مأزق.
[1] تحدّث وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب خلال جلسة مساءلة مسائية بمجلس النواب التونسي، يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016، عن عودة ما يزيد عن 800 مقاتل تونسي في صفوف داعش إلى الأراضي التونسية. انظر: سامي السلامي، التحديات الداخلية والإقليمية لعودة المقاتلين إلى تونس. على الرابط التالي:
https://futureuae.com/ar-us/Mainpage/Item/
[2] نتحدّث عن هذا المشروع في تونس مثلا.
[3] انظر مثلا الفصل الذي خصصه هاشم صالح للحديث عن التعصّب الدينيّ ومدلولاته وكيفيّة تشخيصه ومعالجته. ضمن كتاب: معضلة الأصوليّة الإسلاميّة، ط2، بيروت، دار الطليعة، 2008، ص ص 77- 84
[4] يقول جورج قرم: "أودّ أن أبرهن أنّ القضيّة الإقليميّة ليست تقاطع مصالح، بينما هي تماه في الأهداف بين القوى الأمريكيّة والغربيّة بشكل عام وبين هذه الجماعات. ومصلحتها بشكل واضح هي نشر الفوضى والدمار بما يسهّل استمرار الهيمنة الاستعماريّة الصهيونيّة على منطقتنا العربيّة." الجماعات التكفيريّة والقوى الدوليّة، ضمن كتاب جماعي: جماعات العنف التكفيريّ الجذور، البنى، العوامل المؤثّرة، ط1، بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر/ المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، 2016، ص139
[5] فيصل عباس، سيكولوجيّة التطرّف والإرهاب، الصهيونيّة والجماعات التكفيريّة، ط1، بيروت، دار المعارف الحكميّة، 2017، ص 216
[6] يتحدّث فوّاز جرجس مثلا عن سيرة متناقضة لخليفة داعش، فبعض الروايات تؤكّد انّه "كان متوسّط الإمكانات في دراساته الدينيّة." انظر:
فوّاز جرجس، داعش إلى أين؟، ط1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2016، ص ص 128- 131
[7] يتحدّث فالح عبد الجبّار مثلا في فصل من كتابه: "دولة الخلافة التقدّم إلى الماضي: داعش والمجتمع المحلّي في العراق" عن مستعمرة العقاب يتحدّث فيها عن الحياة اليوميّة في مجتمع "الخلافة" وقد ضمّن هذا الفصل النصوص القانونيّة المعتمدة مثل وثيقة المدينة وحلّ القضاء القديم (يقصد المدني)، وتطبيق نظام الحسبة وفق قوانينه الفقهيّة القديمة، والمحرّمات الصغرى مثل منع التدخين وارتداء ثياب مخالفة للشرع المبلّغ إلى الرجال والنساء جميعهم وارتداء نقاب لا يطابق الشروط الشرعيّة والضوابط التي نشرتها داعش وحمل الهاتف واستعماله وحمل مواد إباحيّة أو صور فاضحة أو تحمياها على الهاتف الجوّال ومنع استعمال الهوائيّات وإنهاء التعايش وضبط شروط التعامل التجاريّ...
انظر: فالح عبد الجبّار، دولة الخلافة التقدّم إلى الماضي: داعش والمجتمع المحلّي في العراق، ط1، قطر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017، ص ص 165- 199
