من التفاوت الطبيعي إلى فكرة المساواة: مقارنة بين المنظور القديم (أرسطو) والمنظور الحديث (روسو)
فئة : أبحاث محكمة
ملخص:
يتناول هذا الموضوع مشكلة المساواة واللامساواة من منطلق التفاوتات الاجتماعية والسياسية التي تنتشر في مجتمعاتنا ودولنا الإسلامية في المشرق والمغرب الإسلاميين. يتعلق الأمر بتفاوت تتعدد أوجهه ومظاهره ومرجعياته بين مرجعية الدين تارة والمذهب / الطائفة تارة، والنسب تارة، واللغة والعرق تارة أخرى. ولذلك يبدو مثيرًا للانتباه هذا الواقع المتناقض الذي يعلن عن تبنيه لقيم المساواة ومحاربة التمييز والتفاوت بكل أشكالهما داخل المجتمع، وذلك من خلال التوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تنص صراحة على إلزامية احترام حقوق الإنسان ومنها المساواة والحرية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، بينما تكشف الوقائع والأحداث اليومية عن تفشي ممارسات التمييز داخل المجتمع نفسه.
من هنا ينبع التساؤل / الإشكال المُوَجِّهُ للمقاربة التي يطرحها الموضوع، والذي يمكن صياغته كما يلي: ما الأسباب التي تُعيقُ انتقال فكرة المساواة من الخطاب / التربوي / القانوني / الحقوقي إلى الممارسات السياسية وأشكال السلوك الاجتماعية والخلقية؟ لماذا لا تجد فكرة المساواة طريقها إلى التطبيق الفعلي في السلوك الإنساني داخل مجتمعاتنا الإسلامية؟ كيف يمكننا بناء فكر يؤمن بالمساواة ويتقبل الغير بصفته إنسانًا يَجب احترامه؟
تذهب أطروحة الموضوع إلى أنّ تأسيس مساواة فعلية في الواقع، لا يحتاج إلى ثورات سياسية وقَلْبٍ لنظام المجتمع كما يعتقد الكثيرون، بل يقتضي ذلك إعادة بناء نمط التفكير الذي ما تزال أطره ومقولاته تتسع لممارسات التمييز ضد الغير. ولشرح ذلك يستعرض الموضوع مقارنة بين منظومة التفكير الإغريقية التي أسست للتفاوت قانونًا طبيعيًّا، خاصة موقف الفيلسوف أرسطو. في مقابل الخطاب الحديث الذي يؤسس للمساواة ويحطم التمييز (أنموذج روسو). ليستنتج في النهاية أنّ نمط تفكيرنا ما يزال حبيس المقولات القديمة، ولذلك يستحيل عليه احترام قيمٍ حديثةٍ كالمساواة، ما لم تتجدد قوالبه وقواعده. ولذلك فإنّ معركتنا الحقيقية في مجتمعاتنا الإسلامية يجب أن تتوجه إلى التربية والتعليم لإعادة بناء أنماط التفكير وتحديثها بما يلائم قيم الحداثة، ومن ثمّ العمل على التحرر من بعض مبادئ الموروث القديم التي يتم استعمالها لتبرير التفاوت والعبودية والاستغلال.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
