نحو خطاب ديني جديد لأجل الخروج من الكراهية
فئة : مقالات
أوقعت المواجهة الرسمية والمجتمعية مع التطرف نفسها في مأزق، ذلك أن خطاب الجماعات الدينية السياسية والمسلحة ينتمي إلى منظومة الخطاب الديني نفسه القائم في المؤسسات الدينية الرسمية والتعليمية، والحال أن الصراع مع جماعات الإسلام السياسي والقتالي والتطرف والكراهية تحول إلى صراع على الدين والشرعية الدينية، بل إلى تنافس بين السلطة والجماعات على التدين وتطبيق الدين، وصار الصراع مواجهة أمنية مع المتطرفين وتكريس التطرف، بل وتمكينه في المجتمعات والمساجد والمؤسسات، ولم يعد مناص من تحويل المواجهة مع التطرف إلى مواجهة مع الذات!
ينتمي الخطاب الديني المعاصر الرسمي والجماعاتي إلى عمليات الصياغة المعاصرة للإسلام التي ابتدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر، وقدمت منظومة واسعة من التطبيقات والدراسات والمؤسسات والجماعات والأنظمة الجديدة التي أعادت تقديم الإسلام على نحو استوعب التحولات الاقتصادية والسياسية والعلمية التي سادت في الغرب وشملت عالم الإسلام، وهي جهود شارك فيها علماء ومفكرون وأساتذة وباحثون وطلبة دراسات عليا بالتحالف مع أنظمة سياسية ومؤسسات علمية وتعليمية واقتصادية وجماعات دينية، وأنتجت في محصلتها منظومة واسعة من الدراسات والمناهج والبرامج والمؤسسات والتطبيقات «الإسلامية» في التعليم والإعلام والبنوك. وبالنظر إلى المآلات التي وصلت إليها هذه العمليات؛ فقد دخلت وأدخلت العالم الإسلامي في حالة من الكراهية والانتحار!
ولم يعد ممكناً النظر إلى مواجهة هذه الحالة في عالم العرب والمسلمين اليوم في معزل عن المنظومة الإسلامية المنشئة لها، رغم ما في ذلك من مغامرة؛ ذلك أن الأنظمة السياسية والجماعات والمجتمعات والشركات تصير حتماً في مواجهة مع الذات، ولكن مواجهة التطرف لن تكون فاعلة أو ناجحة من غير هذه المواجهة، ولم يعد أمامنا حكومات ومجتمعات وأفراد سوى أن نكف عما نحسبه مكافحة للتطرف مما لا يعدو كونه هجاء المتطرفين، أو نضيف إليه إعادة النظر في المنظومة المنشئة لتصوراتنا وتطبيقاتنا الدينية، والتي نتشارك فيها مع المتطرفين ولا نكاد نختلف عنهم في فهمها وتطبيقها في شيء يذكر.
والحال أن كل أو معظم ما بذل في المواجهة الفكرية والأيديولوجية مع المتطرفين يتحول إلى نتيجتين: أرباح صافية للمتطرفين، أو يجعل السلطات السياسية تظهر وكأنها في مواجهة مع الإسلام وليس مع المتطرفين! ولم تعد ثمة فرصة للخروج من دوامة الكراهية والتطرف والعنف سوى إنشاء خطاب ديني جديد في مواجهة خطاب "الأسلمة" يعيد وضع الدين في سياق الإصلاح والتقدم، ويصحح في الوقت نفسه العلاقة بين الدين والدولة وبين الدين والمجتمعات.
منظومة الأسلمة التي تعمل بموجبها جماعات الإسلام السياسي والمؤسسات الدينية والتعليمية تحولت إلى حالة شاملة تضفي الطابع الإسلامي «الأسلمة» والشرعية على كل مجالات الحياة في الحكم والتعليم والأسواق والإعلام والسلوك والفنون، فيكون كل ما عداها ليس إسلاماً أو خروجاً على الإسلام، وتقديم هذه البرامج والتطبيقات الشاملة في دليل عملي واضح ينتقي من المصادر التقليدية ويستبعد الفلسفة والفنون وأوعية التدين الروحي والشعبي والمؤسسات العلمية والمذهبية السابقة.
وتكون المواجهة بطبيعة الحال بخطاب ديني جديد يعيد صياغة المحتوى والمبادئ التي قامت عليها المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، حيث ينشئ استراتيجيات بديلة وجديدة للمحتوى الديني وفلسفته وأهدافه واتجاهاته، ويؤسس لبيئة فكرية ودينية واجتماعية جديدة تقوم على الأفراد والمجتمعات وليس الحكومات والمؤسسات والجماعات، وعلى علاقات جديدة ومختلفة بين الدين والدولة والمجتمعات والأفراد.
هو خطاب يمكن إجمال فكرته وفلسفته في أنها تنبذ الكراهية وتؤصل لعلاقات الأفراد والمجتمعات والعالم على أساس من التعاون والتقبل المتبادل لجميع الناس والأمم والحضارات والأفكار، واحترام التعددية والتنوع، والإعلاء من شأن العقل والفلسفة والمنطق والمناهج العلمية والفكر الناقد والفنون والإبداع، يتميز بوضوح وحسم بين الديني والإنساني، ويقدم نفسه على أساس من الأنسنة والنسبية وعدم اليقين والقابلية الدائمة للمراجعة والتصحيح وليست على أنه من عند الله.
وتتبع ذلك حتماً إعادة صياغة مسألة الدين والدولة باعتبار الأنظمة السياسية والاقتصادية والإدارية والمناهج التعليمية منظومات إنسانية قابلة للاجتهاد والاقتباس والمراجعة والتطوير، وتظل منظومات علمية وإنسانية غير مقدسة وغير ملزمة دينياً للدولة والمجتمعات.
ثم وعلى المستوى المجتمعي والفردي إعادة النظر في جميع المؤسسات والتطبيقات (الإسلامية) مثل البنوك والمدارس والكليات والفنون والآداب واللباس والطعام والسلوك الاجتماعي وأسلوب الحياة لأجل تحويلها إلى منظومات إنسانية غير مقدسة، تقتبس من العالم وتعطيه أيضاً على أساس من التبادل والتنافس، وإعادة توجيه الإسلام الشعبي نحو الاتجاه الروحي والعلمي، وفي ذلك تمكن مساعدة الأفراد والمجتمعات على اكتساب تدين يرتقي بتطلعات المتدينين الروحية ويعلمهم الدين على أسس علمية صحيحة، وتجنيب الأفراد والمجتمعات التديين السياسي أو التوظيف السياسي والاقتصادي للدين ليكون مورداً روحياً واجتماعياً يخلو من المصالح والغايات الأرضية.
سوف تخسر السلطة السياسية على المدى القريب مصدراً للدعم والشرعية الدينية، وتحتاج إلى وقت لتكريس علاقة جديدة مع الدين تكون مقبولة في المجتمع وفي أوساط المتدينين، ولكن وعلى أي حال لم يعد ذلك خسارة كبيرة بعد أن نجحت الجماعات الدينية في تحويل الشرعية الدينية لمصلحتها، ولم يعد مجال في الحقيقة سوى التضحية بهذه الشرعية (الضائعة) والعمل على تأسيس شرعية سياسية وقانونية ودينية جديدة ومختلفة، .. وهي وإن كانت مغامرة، فلا مجال إلا لخوضها.
لقد فشلت كل تجارب مواجهة الجماعات الدينية السياسية والمعارضة حتى في حالات النص بعقوبة الإعدام بحق كل من ينتمي إليها، وعادت الجماعات إلى الظهور بعد مرحلة طويلة من الملاحقة أقوى مما كانت عليه.
ثمة فروق مهمة يحب ملاحظتها بين جماعات الإسلام السياسي السياسية والمسلحة، رغم تطابق الفكرة المنشئة لكليهما؛ ما يجعل التعاطي معها بالضرورة مختلفا، وفي عدم ملاحظة هذه الفروق جعل عمليات المواجهة الرسمية مع الإسلام السياسي تعمل ضد نفسها بسبب غياب الرابط المنطقي بين السياسات وأهدافها المفترضة، ولأن البيئة الفعلية الضامنة لبقاء الإسلام السياسي وانتشاره هي في الحقيقة البيئة الاجتماعية والدينية الرسمية التي ترعاها الحكومات وتنفق عليها، وتكون المحصلة النهائية للعمل الرسمي مواجهة الجماعات المتطرفة كأفراد وجماعة وتنظيم ورعايتها كفكرة ومنهج في المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية.
وفي النظر إلى المواجهة الفكرية الرسمية مع جماعات الإسلام السياسي، يمكن القول إنها تقوم على التوسع في انتقاد مواقف الجماعات ومحاولة إظهار تناقضها مع الإسلام، ولكن ثبت واقعيا فشل هذه المواجهة؛ فالتجربة التاريخية والمواجهات السابقة تؤكد عدم جدوى هذه السياسة، كما أن مبادئ ومنطلقات خطاب المواجهة هي نفسها مبادئ الجماعات المعارضة للأنظمة السياسية، وتحولت واقعيا إلى تنافس على الشرعية الدينية بين الحكومات من جهة وبين الإخوان المسلمين أو السلفيين، ومن المرجح إن لم يكن مؤكدا أن الجماعات هي المتفوقة في التنافس على الشرعية الدينية.
وفي ذلك، فإن السياسة البديلة للمواجهة الفكرية مع الإسلام السياسي بجماعاته وأفكاره يجب أن تقوم على تحييد الشرعية الدينية والاتجاه إلى سياسات وبرامج وبدائل سياسية وتنموية، وتفكيك الخطاب الديني السائد، والذي تستخدمه معا الجماعات والمؤسسات الرسمية والمؤيدة للدولة، والتوجه إلى خطاب ديني بديل مختلف، سواء عن الخطاب السائد والمتبع في مؤسسات الدولة والمجتمع أو الخطاب الجماعاتي غير المختلف جوهريا عن الخطاب السائد.
لا تعمل الجماعات الدينية السياسية جوهريا كجماعات أو أحزاب تقدم برامج وأفكارا خاصة بها أو تميزها، والواقع أن الجماعات والمؤسسات والجمعيات لا تشكل سوى إطار شكلي قانوني للتجمع والعمل والتأثير، حتى حين يظهر "الإسلاميون" مؤسسيا أو قانونيا كجماعة أو حزب، فهم لا يرون أنفسهم جماعة أو حزبا بالمعنى المعروف للجماعة أو الحزب، والتجمعات التنظيمية بالنسبة إليهم ليست سوى غطاء أو أداة لفكرة تجمعية أخرى غير مرئية للآخرين وغير موثّقة أو معترف بها، وهي أنهم جماعة المسلمين (عمليا وإن كانوا لا ينطقون بذلك صراحة) وأنهم جماعة متميزة من دون الناس يتضامنون فيما بينهم تضامنا اجتماعيا مقدسا، ويقدمون لهذا التجمع الولاء والطاعة والالتزام، ويعتقدون أن مخالفة البيعة التي يعقدونها تشبه الخروج من الإسلام، وفي ذلك فإنهم يعيدون فهم النصوص الدينية المتعلقة بالإمام وأولي الأمر والبيعة، بل والرسول على أنها تخصهم، باعتبارهم جماعة المسلمين التي تعمل لاستئناف الحياة الإسلامية والخلافة الراشدة، ولذلك فإن الرابط بينهم ليس أفكارا محددة يتفقون عليها ويقيمون عملهم ومواقفهم على أساسها، ولكن الجماعة نفسها بما هي فكرة تتحول إلى غاية مقدسة بذاتها ولذاتها وليس هدفا أو وسيلة.
يستذكر الإخوان المسلمون في تكريس هذه الفكرة على نحو دائم ومكرر مقولة حسن البنا: "أيها الإخوان: أنتم لستم جمعية خيرية ولا حزبا سياسيا ولا هيئة موضعية لأغراض محدودة المقاصد. ولكنكم روح جديد يسري في قلب هذه الأمة فيحييه بالقرآن، ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله، وصوت داو يعلو مرددا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الحق الذي لا غلو فيه أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن تخلى عنه الناس. إذا قيل لكم إلام تدعون؟ فقولوا ندعو إلى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه، فإن قيل لكم هذه سياسة! فقولوا هذا هو الإسلام ولا نعرف هذه الأقسام."[1].
ويتعاهدون على تلاوة يومية لدعاء صاغه البنا يسمى ورد الرابطة، حيث يطلب من كل عضو في الجماعة أن يستذكر من يعرفه ومن لا يعرفه من الجماعة ثم يتلو هذا الدعاء "اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدروها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك"[2].
وتشكلت مع الزمن جماعة مغلقة بتنظيم حديدي مقدس بذاته ولذاته، ونشأت في داخل هذه الجماعة منظومات من الشراكات الاقتصادية والمصاهرة والمؤسسات والأعمال والعلاقات المعقدة، وما يربط أعضاء الجماعة بعضهم ببعضهم ليس أفكارا محددة أو مميزة ولكن الجماعة نفسها مهما كانت مواقفها أو أفكارها ومهما غيرت أو بدلت في ذلك، لأن الجماعة في نظر نفسها تعمل وفق الهدف المؤسس وليس لأجل أفكار ومبادئ محددة.. وفي ذلك فإن الصراع والمواجهة الفكرية مع الجماعات لن تكون في اتجاه أفكار محددة يعرف بها أعضاؤها، ويمكن الردّ عليها وتفنيدها وبيان صحتها أو خطئها وملاحظة التزامهم أو عدم التزامهم بما يدعون إليه.
ويدعو الإخوان المسلمون حسب رسائل حسن البنا مؤسس الجماعة وقانونها الأساسي إلى شرح دعوة القرآن الكريم، وجمع القلوب والنفوس على المبادئ القرآنية، وتنمية الثروة القومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقيام الدولة الصالحة التي تنفذ أحكام الإسلام، ومناصرة التعاون العالمي[3]، ومن الواضح أنها اهداف وغايات لا تنشئ فكرا خاصا ولا تختلف عن أهداف أية دولة عربية أو إسلامية، ولا تميز الجماعة في شيء يمكن انتقاده أو الردّ عليه أو المحاسبة والتقييم على ضوئه، ولا يحمل الإخوان المسلمون أو يقدمون في عملهم منهجا إسلاميا أو اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا يمكن أن يعرفوا أو يميزوا به، ففي الدعوة إلى الإسلام ليسوا سلفيين يؤمنون بهيمنة النص وصلاحيته، ولا عقلانيين يفهمون الدين وفق منهج عقلاني منطقي، وفي المذاهب الفقهية والفكرية الإسلامية ليسوا أحدا منها، وفي ذلك فإنهم قادرون على مخاطبة الناس بأنهم يمثلون الشرعية الدينية التي يصالحون أو يعارضون على أساسها، وفي تأييدهم أو معارضتهم يحتفظون بأتباعهم ومؤيديهم، ويقدرون أن يتصرفوا ويتخذوا ما يشاؤون من الأفكار والاتجاهات، ويظل "الدين" يدور معهم حيث يدورون.
وفي الاستراتيجيات يعتمد الجزء الأكبر من عمل الجماعات ومكاسبها على المؤسسات الرسمية والاجتماعية القائمة، والتي تنفق عليها الدولة والمجتمعات، وتمثل البيئة الدينية والاجتماعية السائدة، والتي ترعاها الدولة والمجتمعات، وتشكل بطبيعة الحال ملاذا آمنا وموردا أساسيا للأنصار والمؤيدين.. الواقع أن المورد الفكري والاجتماعي للجماعات الدينية السياسية مستمد مما تقدمه المناهج التعليمية في المدارس وكليات الشريعة والمساجد والفضائيات والمصادر المتداولة، ولا يحتاج دعاتها وقادتها لأجل تجميع الانصار والمؤيدين سوى اختيار ودعوة المؤمنين بهذه الأفكار والمتحمسين لها.
وفي كون "الجماعة" بذاتها فكرة مقدسة يفوق الولاء لها الولاءُ للدين والأوطان؛ تتحول (الجماعة) إلى كيان اجتماعي بديل يجد فيه الأعضاء التضامن والانتماء والمشاركة، وينشئون فيما بينهم علاقات متينة تمتد إلى المصاهرة والمشاركة الاقتصادية والجيرة، ويتشكل مجتمع داخل المجتمع تكاد تكون علاقاته مغلقة على مستوى الأفراد والأسر والمجموعات، وينشئ هذا المجتمع الصغير قيمه وعلاقاته ومفاهيمه الخاصة به لدرجة الشعور بالنبذ أو الخوف عند فقدان الجماعة، ويمكن ملاحظة عدد من الكتب والمصادر المتاحة التي تكرس هذه الحالة، مثل جند الله ثقافة وأخلاقا تأليف سعيد حوى، والطريق إلى جماعة المسلمين تأليف حسين بن محسن بن علي جابر.
إن الخطورة في الخطاب الديني السائد وما يتشكل حوله من جماعات ومؤسسات رسمية أنه ينشئ العنف والتطرف والكراهية دون مسؤولية قانونية مباشرة، كما أنه خطاب يعيد تشكيل مؤسسات الدولة ومنظومتها الفكرية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية، ويحولها إلى العمل ضد أهداف الدولة والمجتمع وأداة لحشد المتطرفين، .. وأسوأ من ذلك الحاق الضرر بالعقد الاجتماعي المنظم للدول والمجتمعات، وإنشاء شرعيات جديدة لا تصلح للدول والمجتمعات ولكنها تلاقي إقبالا وجاذبية..
إن المواجهة القانونية والسياسية مع الجماعات الدينية بحظرها وملاحقة أعضائها لم تضعفها؛ لأنها ستظل قادرة على إعادة التشكل والانتشار طالما أن البيئة الحاضنة فاعلة ونشيطة وآمنة، وفي الوقت نفسه فإن البيئة الحاضنة للتطرف والخروج من المجتمعات والخروج عليها تنتمي إلى الدولة والمجتمعات نفسها وليست بيئة مستقلة أو خاصة بالجماعات.
[1] مجموعة رسائل حسن البنا.
[2] مجموعة رسائل حسن البنا.
[3] القانون الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين.
