نقد العقل السياسي الوهّابي: دولة الأمير والشيخ أنموذجا
فئة : مقالات
تمهيد:
تعدّ الحركة الوهابية من أبرز فروع السلفية عبر التاريخ الإسلامي؛ فبالرغم من كون التجربة الإصلاحية الوهابية نحت منحى عقديا في نهجها الإصلاحي، بتركيزها على البعد العقائدي؛ المتمثل في إصلاح العقيدة، ومحاربة البدع والشركيات، إلا أنها لم تكن بعيدة عن الممارسة السياسية ولو بصبغة عقائدية؛ أحيانا من زاوية التكفير، وتارة أخرى من مدخل الولاء والبراء الذي تم "توظيفه سياسيا في ظلّ الصراعات التي كانت تخوضها إمارة ابن سعود مع الإمارات المنافسة لها، أو المعارضة لها، وتم التعامل مع الخلافة العثمانية بنفس المنطق، حيث كانت الإمبراطورية العثمانية تمثل في خطاب الوهابية معقل الكفر والشرك، وكذلك الأقاليم والمناطق والقبائل التي ساندتها وتصالحت معها، هي أيضا مجتمعات مرتدة ومشركة، وبالتالي لا يجوز السفر إليها أو الإقامة فيها، أو التجارة معها، فقد أصبحت بمثابة دار الكفر والحرب، وفي المقابل وجوب الهجرة إلى بلاد التوحيد، وهي المناطق الخاضعة للإمارة السعودية"[1].
وبالإضافة إلى ذلك، فالعقل السياسي الوهابي يقوم على مسألة البيعة، من خلال التحالف بين الأمير والشيخ والتعاقد بينهما لتأسيس كيان سياسي، وهو الأمر الذي حاولت هذه الورقة دراسته وتحليله، من خلال تقديم قراءة تحليلية تفكيكية نقدية لمتن البيعة (حلف الدرعية) بين الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا الاتفاق الذي شكل النواة الأولى للدولة السعودية، واعتبر نموذجاً معيارياً في طبيعة العلاقة بين دعاة الحركة الوهابية وساسة الدولة السعودية على مر تاريخها.
العقل السياسي الوهابي يقوم على مسألة البيعة، من خلال التحالف بين الأمير والشيخ والتعاقد بينهما لتأسيس كيان سياسي
أولا: العقل السياسي الوهابي وتأسيس دولة الأمير والشيخ: دراسة تحليلية لـ "حلف الدرعية"
تروي الروايات التاريخية أنّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما انتقل إلى الدرعية عام 1158 هـ، الموافق لـ1744م، التقى بأميرها محمد بن سعود، فرحب به، وقال له: "أبْشر ببلاد خير من بلادك وبالعز والمَنَعة. فقال له الشيخ: وأنا أبشّرك بالعزّ والتمكين والنّصر المبين، وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، فمن تمسّك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد وأنت ترى نجدا كلها وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة والاختلاف والقتال لبعضهم البعض، فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك"[2].
من الملاحظ في هذا الحوار بين الشيخ والأمير، أنّ الشيخ لم يكن مجرد داعية وواعظ بسيط، وإنما داعية يخطط لقيام كيان سياسي لنصرة دعوته وتجسيدها في الواقع؛ فقبول الدعوة ونصرتها في خطاب الشيخ يحمل معنى إقامة الدولة، وكأن توحيد بلاد نجد في إطار سياسي واحد (الدولة) هو شرط ضروري لنجاح تجربة الشيخ الإصلاحية؛ فالهدف هنا لا يقتصر على مجرد الدعوة إلى التوحيد ونشره وتعليمه للناس، وإنما أيضا لا بد من إقامة دولة تتبنى هذه الرسالة أو الأيديولوجيا، وتسعى إلى تحقيقها في الواقع، ويبدو أن الأمير كان يدرك هدف الشيخ جيدا، وسيظهر ذلك في تفاوضه واشتراطاته.[3]
ومن هذه الاشتراطات حسب الروايات التاريخية، ما يلي: "وجعل الشيخ يشرح للأمير الإسلام وشرائعه وما يحل وما يحرم، وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدعوة إلى التوحيد والقيام في نصره والقتال عليه"[4]. فاقتنع الأمير محمد بن سعود بدعوة الشيخ، واستعد للقيام بنصرتها وحمايتها، وقبل أن تتم المبايعة بينهما، طرح الأمير على الشيخ شرطين مهمين كأساس للاتفاق بينهما، هذان الشرطان إذا توقفنا عندهما وأمعنا التأمل فيهما، ثم نظرنا في تاريخ الدولة السعودية وعلاقتها بأئمة الوهابية وعلاقة أئمة الوهابية بها، سنجد أن هذين الشرطين أنموذج تفسيري مقنع في شرح طبيعة تلك العلاقة: أي العلاقة بين السياسي والديني في الدولة السعودية عبر تاريخها.
فما هما الشرطان إذن؟
الشرط الأول: وهو بعبارة الأمير: "يا شيخ نحن إذا قمنا في نصرتك، والجهاد في سبيل الله، وفتح الله لنا ولك البلدان، أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا"[5]. فكان رد الشيخ بقوله: "ابسط يدك، الدم بالدم، والهدم بالهدم، وإنني لن أرغب عنك إن أظهرك الله"[6].
الشرط الثاني: يتجلّى في قول الأمير: "إن لي على الدرعية قانونا (أي ضريبة أو إتاوة) آخذه منهم في وقت الثمار، وأخاف أن تقول لا تأخذ منهم شيئا"[7]، فأجابه الشيخ بقوله: "لعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو خير منها".[8] وفي رواية أخرى أكثر وضوحا وأقرب إلى اللهجة السائدة: "قال الأمير: يا شيخ ما يكون لك قعود عندنا ولا مسكن، فأنا رجل متعود على أكل الحرام، وأنت عالم زاهد، هل عندك أن تفتينا؟ فقال له الشيخ: نعم أنا أبقيك على ما أنت عليه من أكل الحرام، وأنت تتركني أسكن عندك وأقوّم الدين، فرضي ابن سعود بذلك"[9].
إنّ المتأمل في هذين الشرطين سيتمكن من الإلمام ببنية العقل السياسي الوهابي منذ بداية ميلاده وتكوينه، خصوصا في قضية الاستراتيجية الذرائعية والتبريرية التي تحكم طبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة العلمية الدعوية؛ أي علاقة أئمة الدعوة الوهابية بأمراء الدولة السعودية.
فالشرط الأول: معناه هو أخذ العهد من الشيخ في حال نجاح دعوته ألا يتحالف مع أحد من أمراء المدن الأخرى، بل يكون تحالفه مع الأمير ابن سعود تحالفا نهائيا، لأن الأمير كان يخشى إذا نجحت الدعوة في تحقيق أهدافها أن يتعرض الشيخ لإغراءات من أمراء المدن فيترك الدرعية، فكان الأمير ذكيا في اشتراط هذا الشرط.[10]
ومن هنا حسب عبد الله المالكي، يمكن القول إنّ ابن سعود أراد امتلاك هذه الدعوة واحتكارها وألا يشاركه فيها أحد من الأمراء المنافسين له، وهو مستعد لدفع الثمن لأجل ذلك، وهذا الامتلاك والاحتكار سيكون له الأثر السياسي لاحقا في طبيعة علاقة الدولة بهذه الدعوة عبر تاريخها[11].
ومن مستلزمات هذا الشرط أيضا، أن التحالف النهائي بين الأمير والشيخ، ينبغي أن يبقى ساريا وباقيا حتى بعد قيام الدولة وفي ظلّ استمرارها، ليس خشية من الأمراء المنافسين لابن سعود فحسب، وإنما أيضا خشية أن ينحاز الشيخ للناس ضد الأمير في يوم ما، خصوصا إذا تصادمت مصلحة الأمير مع المصلحة العامة للناس، أو تصادمت سياسة الأمير مع أفكار الدعوة وأدبياتها، فلابد حينئذ أن يلتزم الشيخ بحلفه وتعاقده مع الأمير مهما يحدث من اختلاف وتنازع، أو تقصير أو خطأ من الأمير أو الشيخ، فيجب أن يبقى الشيخ في صف الأمير، ويبقى الأمير في صف الشيخ، حتى ولو كان ذلك ضد المصلحة العامة للناس، أو ضد إرادة الشعب باللغة المعاصرة.[12]
أما الشرط الثاني المتعلق بكون تطبيق الشيخ للشريعة، لا يلغي امتيازات الأمير ومكاسبه، وفي مقدّمتها الإتاوة (الضريبة)، التي كان يأخذها من الناس، فهو شرط لم يقف عند هذا الحد، بل له امتدادات أخرى، تتجلّى في مواقف الشيخ السلفي الوهابي عبر تاريخ الدولة السعودية، حين كان يضطر إلى السكوت عن بعض أخطاء الأمير وتجاوزاته الأخلاقية، عن ألم وحسرة أحيانا، بل وقد يذهب إلى تبرير بعض مظالمه ومنكراته المتعدية على المال العام وحقوق الناس، وربما إقرارها إذا لزم الأمر، أو الاكتفاء بالوعظ والنصيحة السرية، مع التشديد على منع الإنكار العلني وتحريمه وتبديع الفاعلين له، كل ذلك في سبيل أن يبقى للشيخ الدعم المعنوي والمادي، وأن تستمر مكاسبه ونفوذه الاجتماعي، لكي يتمكن من نشر رسالته بين الناس، وتطبيقها في الواقع عبر أدوات السلطة، أو بتعبير آخر: التأويل بقبول المفسدة الأخف لتحقيق مصلحة أكبر من وجهة نظر الوهابية.[13]
وبعبارة أخرى حسب المالكي، فإنّ استجابة الشيخ لطلب الأمير بالسماح له بأخذ ذلك المال الحرام من الناس لم يكن مجرد موقف استثنائي اقتضته ضرورة المرحلة التاريخية الحرجة وجاء بناء على فقه المصلحة كما يتصور البعض، وإنما أصبحت تلك الاستجابة تمثل فيما بعد نهجا سياسيا عميقا ودائما يحكم طبيعة العلاقة بين السياسي والديني في الدولة السعودية عبر تاريخها.
ومن الأمثلة على هذا النهج السياسي المنبثق عن التحالف بين الشيخ والأمير ما يلي:
ما نقله صاحب الدرر السنية عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له إلى أحد المناطق الخاضعة للدولة، يقول فيها: "يجيئنا من العلوم أنه يقع بين أهل الدين والأمير بعض الحرشة (أي الخلاف والوحشة نتيجة لسوء الفهم) وهذا شيء ما يستقيم عليه دين... فإن كان الأمير ما يجعل بطانته أهل الدين صار بطانته أهل الشر، وأهل الدين عليهم جمع الناس على أميرهم، والتغاضي عن زلته، وهذا الأمر لا بد منه من أهل الدين، يتغاضون عن أميرهم وكذلك الأمير يتغاضى عنهم، ويجعلهم مشورته وأهل مجلسه، ولا يسمع فيهم كلام العدوان، وترى الكل: من أهل الدين والأمير ما يعبد الله أحدهم إلا برفيقه، فأنتم توكلوا على الله، واستعينوا بالله على الائتلاف والمحبة واجتماع الكلمة، فإنّ العدو يفرح إذا رأى أنّ الكل ناقم من رفيقه"[14].
فهذا النص رسالة واضحة من الشيخ لأتباعه من رجال الدين (العلماء) وأمراء المناطق، يرسم لهم فيها طبيعة العلاقة بين الأمير والشيخ وما يجب أن تكون عليه، فالأمير يجب عليه أن يقرب أهل الدين ويجعلهم بطانته، بمعنى أن يصبحوا أهل نفوذ وطبقة اجتماعية رفيعة، في مقابل أن يقوم أهل الدين بجمع الناس على أميرهم وحثهم على طاعته... ولكي تستمر هذه العلاقة التحالفية التبادلية، فلا بد أن يتغاضى كل طرف عن أخطاء الطرف الآخر وزلاته.[15]
ثانيا: نقد النهج الذرائعي في طبيعة العلاقة بين الأمير والشيخ من خلال "حلف الدرعية"
استنادا على دراسة عقد البيعة (حلف الدرعيّة) بين الشيخ والأمير وتحليله، يمكن القول إنّ التجربة الإصلاحية الوهابية قامت في علاقتها بالسلطة السياسية على نهج ذرائعي تبريري يقوم على تسويغ أفعال الحاكم وشرعنتها، رغم مناقضتها للأحكام الشرعية المنصوص عليها، ولعل ذلك ما عبر عنه الشيخ حين أجاب الأمير قائلا: "نعم، أنا أبقيك على ما أنت عليه من أكل الحرام، وأنت تتركني أسكن عندك وأقوم الدين، فرضي ابن سعود بذلك"[16].
إذا كانت التجربة الإصلاحية الوهابية اتخذت مسلك التحالف مع السلطة السياسية بأسلوب ذرائعي، يقوم على غض الطرف عن زلات الأمير وأخطائه، بل وتبريرها إن اقتضى الأمر. فالسؤال المطروح هنا هو: ما النتيجة التي أدى إليها هذا النهج الذرائعي الذي أصبح يحكم طبيعة العلاقة بين الأمير والشيخ؟
لقد أدى هذا النهج الذرائعي في طبيعة العلاقة بين السلطة العلمية والسياسية في التجربة الإصلاحية الوهابية إلى نوع من الازدواجية في تطبيق الشريعة، حيث أصبحنا أمام مستويين في تطبيق الشريعة:
تطبيق على مستوى الحاكم، وتطبيق على مستوى عموم الناس، فأما تطبيق الشريعة على مستوى الحاكم، فسوف يكون فيه قدر كبير من المرونة والتفهم والتبرير الفقهي للحاكم ولسلوكه السياسي، مع التوسع في نهج التيسير والأخذ بالرخص، في مقابل أن يمنح الحاكم النفوذ والسلطة لذلك الفقيه، لكي يطبق الشريعة على عموم الناس بكل صرامة وحرفية وفق نهج التشدد والأخذ بالأحوط، بل والتضييق على الناس في دائرة المباحات من خلال المبالغة والتوسع في تطبيق قاعدة سد الذرائع.[17]
يمكن القول إذن، إنّ التجربة الإصلاحية الوهابية بنهجها النهج الذرائعي في التعامل مع السلطة السياسية، وضعت نفسها في مأزق يمكن رصده كالآتي:
التجربة الإصلاحية الوهابية قامت في علاقتها بالسلطة السياسية على نهج ذرائعي تبريري يقوم على تسويغ أفعال الحاكم وشرعنتها
- صمت وسلبية خطاب رموز وأتباع المدرسة السلفية الوهابية تجاه ما قد يظهر من مظالم للسلطة وانتهاكات لحقوق الناس واعتداءات على المال العام والتفريط في العدالة وتوزيع الخيرات. في مقابل فاعليتهم في ونشاطهم وحراكهم الاحتسابي، تجاه المنكرات السلوكية الفردية والاجتماعية، أو بالأصح ما تعتقده السلفية الوهابية منكرات، بينما كثير منها، هو إمّا من الصغائر واللمم، أو من المختلف فيه، أو من المباحات التي تم تحريمها سدا للذريعة.[18]
- التزام المدرسة الوهابية بمبدأ النصيحة السرية للحاكم، فيما يتعلق بالمظالم والانتهاكات الحقوقية والتعدّي على المال العام. في مقابل التشدد على عامة الناس وتبديعهم في مسائل جزئية قلّما تخرج عن دائرة المباحات.[19]
و من خلال هذا المنهج أنتجت الحركة الوهابية، كمّا هائلا من الكتابات والمطويات والمنشورات والمحاضرات والتسجيلات، في محاولة تأطير سلوكيات الفرد في المجال العام وتنميطها وفق رؤية فقهية لا تقبل الخلاف والتسامح.[20]
في حين أنّ الخطاب الإصلاحي الوهابي لا نجد فيه حضورا لقضايا الحقوق والعدالة والحريات، أو في مواجهة الظلم والفساد والاستبداد، وإن وجدت فبقدر ضئيل وبأسلوب خجول ومتسامح وليس فيها ذلك الوضوح وتلك الصرامة التي نجدها واضحة في منكرات الأفراد.[21]
الخاتمة:
ختاما، يمكن القول إنّ العقل السياسي الوهابي، لم يتغير رغم تبدّل الأشخاص وتغيّر الأحوال، ذلك أن المتتبع للمسار السياسي للدولة السعودية في علاقتها بمشايخ الدعوة الوهابية، سيكتشف أنها لم تخرج عن بنود "حلف الدرعية" وشروطه؛ وهو الذي وضع الأسس والقواعد الأولى للكيان السياسي السعودي، وأسس للعلاقة المصلحية، التبريرية بين العلماء والأمراء، وهو ما حصل بشكل جلي إبّان دخول دعاة الوهابية في تنازلات متعددة اختياريا أو اضطراريا، أو بشروط مُخجلة أحيانا؛ من قبيل ملف المرأة اعترافا بحقها في التعليم، والسماح لها بالقيادة، وغير ذلك من القضايا التي خرجت من فلك الممنوع إلى دائرة المباح، حفاظا على العلاقة التحالفية النفعية بين الأمير والشيخ.
[1]- عبد الله المالكي، "تصور الدولة ووظيفتها في الفكر الوهابي" في مؤتمر "الوهابية والسلفية الأفكار والآثار"، منتدى العلاقات العربية والدولية 21-22 كانون الأول/ديسمبر 2013، ص 516
[2]- عثمان بن بشر، "عنوان المجد في تاريخ نجد"، (الرياض، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 2002)، ص 51
[3]- عبد الله المالكي، مرجع سابق ص 492، (بتصرف).
[4]- عثمان بن بشر، مرجع سابق، ص 51
[5]- حسين بن غنام، "روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام"، تحقيق ناصر الدين الأسد، الطبعة الرابعة، (القاهرة، دار الشروق، 1995)، ص89
[6]- نفس المرجع، ص 89
[7]- نفس المرجع، ص 89
[8]- نفس المرجع، ص 89
[9]- خالد الدخيل، "الوهابية بين الشرك وتصدع القبيلة" (بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2013)، ص51. نقلا عن: "الوهابية والسلفية الأفكار والآثار"، مرجع سابق، ص 493
[10]- عبد الله المالكي، مرجع سابق، ص494
[11]- عبد الله المالكي، مرجع سابق، 494
[12]- نفسه، ص 494
[13]- نفسه، ص 495
[14]- عبد الرحمان بن قاسم، "الدرر السنية في الأجوبة النجدية"، (الطبعة الخامسة، 1416هـ/1995م)، ج9، ص 6
[15]- عبد الله المالكي، مرجع سابق، ص 497
[16]- خالد الدخيل، "الوهابية بين الشرك وتصدع القبيلة"، مرجع سابق، ص 51
[17]- نفسه، ص 498
[18]- نفسه، ص ص 498-499
[19]- نفسه، ص 499
[20]- نفسه، ص 499
[21]- نفسه، ص 499
