الخطاب الديني: إشكاليّاته وتحدّيات التجديد: قراءة تحليلية لمفردات الموضوع
فئة: أنشطة سابقة
غالباً ما يُغيّب السير الإجرائي العملي للمؤتمرات الفكريّة الاهتمام رأساً بمواضيعها العامة، إذ أنّ تشجيرها إلى مواضيع فرعيّة تتشكّل في شتّى المحاضرات، يمتص التركيز الذي ينبغي أن يحظى به الموضوع الرئيس لأيّ مؤتمر. و من الإيمان بهذا المعطى ولدت فكرة هذا المقال.
نسعى في هذا العمل إلى أن نقرأ، تحليل المفردات التي تُجسّد نص الموضوع المطروح:
الخطاب الديني: إشكاليّاته وتحديات التجديد
ويكون سعينا هذا بمحاولة تحديد معانيها وتفصيل مجاميلها
وهكذا تكون أقسام المقال ثلاثة: قسم أول نجتهد فيه لتعريف الخطاب، وقسم ثانٍ نجتهد فيه لتفكيك المضمون الممكن لعبارة الإشكاليّات، و قسم ثالث نفعل فيه الفعل نفسه، فنفكّك عبارة تحدّيات التجديد.
1-الخطاب الديني: محاولةٌ لضبط التعريف
يمكن أن نعرّف الخطاب بالاعتماد على النّواة المعنويّة الثّابتة الوجود في جلّ التّعريفات المصوغة له. وهذه النواة هي أن الخطاب تشكّلُ لفظي، شفوي أو مكتوب، حامل لمضامين معيّنة. ومن باب التّمثيل نذكر ما يوجد في أحد الكتب، وهو أن الخطاب هو "ذلك الملفوظ الموجه إلى الغير بإفهامه قصداً معيناً" (الشهري 2004، ص 37)
ونظراً إلى الاتساع الدلالي الذي يتّصف به مصطلح الخطاب، فإنّ أنواعا شتّى من التّشكّلات اللّفظية المضمونيّة يمكن، بكل يسر، أن تدخل في دائرته. ويخصّص النّعت "الدّيني" الخطاب، فيضحى أقلّ عمومية لكونه يصبح ذا صلة وثيقة بمجال محدد هو مجال الدين. وتظل الدّقة المعنوية بعيدة المنال، لأن مفردة الدين، بدورها على درجة عالية من الاتّساع الدّلالي. ويمكن الحديث، في ما يخصّها هي أيضاً، عن نواة معنوية ثابتة؛ فالدين اعتقاد بوجود قوّة غيبية مقدّسة تسيّر هذا الكون. ففي أحد المعاجم ما يلي: ''يعود تعريف ماهية الدّين، في بادئ الأمر إلى أن اعتبار الحركة الاجتماعية تقوم على وجود متواكب ومتفاعل لـ''معتقدات'' بالقوى فوق الطبيعيّة أو القوى الخارقة أو الألوهية الواحدة أو مجموعة من الآلهة و''الأفعال'' ذات الطبيعة الشعائرية التي تهدف إلى عقد العلاقات الخاصّة بين النّاس والكائنات والقوى الخارقة. وترتكز هذه الأفعال على المعتقدات وتشكّل معها نظاماً يقوم على معرفة عادية مشتركة بشكل واسع'' (معجم الإتنولوجيا و الأنثربولوجيا، 2006، ص 486). وهنا أيضاً تدخل أشكال من هذا الاعتقاد، لعلّها تستعصي على الإحصاء، في نطاق الدين. فالأديان كما نعلم، سواء في تجلّياتها العامّة والكبرى أو في تجلّياتها الإجرائيّة متعددة أيّما تعدد. ولهذا، فانّ الحديث، ابتداء، عن الخطاب الديني، إنما هو حديث عن خطابات دينية عدة. وعندما نربط موضوعنا بالمجال الحضاري الذي يهمّنا، ونقصد المجال العربي الإسلامي، فإنّ هذا الكلام النظري الذي كنّا بصدد سوقه يجد ترجمته الفعلية على أرض الواقع بكل سهولة، حيث تكثر الخطابات الدينية وتتنوع وتتفاوت؛ فللدعاة الدينيين الإعلاميين خطاباتهم. وللحركات المتطرّفة الإرهابيّة خطاباتها. ولبعض الكتاب ذوي الثقافة العالمة خطاباتهم أيضاً. والشأن نفسه حاصل بالنسبة إلى أصحاب التّدين الشّعبي أو أصحاب التديّن المؤسّساتي الرّسمي. والأمر على ما هو عليه لا يسعنا إلاّ أن ننطلق من كل هذه الخطابات التي بالإمكان اعتبارها، من الناحية المنهجيّة العلميّة، حالات جزئيّة صالحة لأن تُستقرأ و نستخلص منها ما هو كلّي. و يكون هذا الكلي مساعداً لنا على الاقتراب من حلّ مسألة تعريف الخطاب الديني؛ فنحن نقترح أن يكون تعريفه هو هذا: الخطاب الديني هو الخطاب الرّاهن المؤمن بقوة سماويّة مفارقة ومقدّسة تسيّر الكون وتتدخّل، من ثمّة، في شؤون الأرض ويُطلب الالتزام بالتعاليم الصادرة عنها. بيد أن هذا التعريف الكلي المقترح، وإن أجاب عن سؤال الماهيّة، فإنّه لا يجيب عن سؤال لا بد من طرحه بما أنّ عبارة الخطاب الدينيّ واردة في نطاق موضوع كامل. ونعني موضوعنا المدروس. وهذا السؤال هو: أي خطاب دينيّ يجب أن نُجري عليه عملية التجديد؟. ومحاولة منا للإجابة عن السؤال ذاته، فإننا نقدم محض فرضية هي أن الخطاب الذي يلزم اعتماده لتجديده هو الخطاب التراثي الحضاري العالم الذي يستمر إلى الآن استقراراً فكرياً في الكتب واستقرارا سلوكيّا في الممارسات الاجتماعيّة العامّة والعاديّة داخل المجتمعات العربيّة الإسلاميّة، ويبتعد عن كل التّخوم القصيّة، سواء كانت إيغالاً في الشعبويّة غير العالمة أو إمعاناً في التّشدد المبدئيّ الدّوغمائي أو الانخراط في الإجرام والإرهاب أو كذلك، استغلالاً صفيقاً من قبل السلطة الرّسمية .
2-إشكاليات الخطاب الديني: تفكيك للمضامين الممكنة
لعل الإشكالية مسألة عسيرة، متواشجة داخلياً و تقبل أكثر من نظر إليها وأكثر من حل لها؛ فهي "في الاصطلاح المعاصر، منظومة من العلاقات التي تنسجها، داخل فكر معيّن (فكر فرد أو فكر جماعة)، مشاكل عديدة مترابطة لا تتوافر إمكانية حلها مفردة ولا تقبل حلّا من النّاحية النظريّة إلاّ في إطار حل عام يشملها جميعا" (الجابري، 2009، ص 44)
ومن المؤكد أن إشكاليات الخطاب الديني، إن رمنا الاقتراب من استنفادها، ستكون إشكاليات شتّى. ولهذا نكتفي بذكر ثلاثا نرى، مجرد رأي، أنها هي الأهم. لاسيما عندما ننظر إلى موضوعنا كله نظرة تعي الظرف التاريخي الحالي، وهي تتمثل فيما اخترنا التعبير عنه: إشكاليّة التّصنيف وإشكاليّة الوجاهة، وإشكاليّة المطاعن.
أ) إشكاليّة التصنيف
نعرف أن التصنيف هو آلية من آليّات إنتاج المعرفة. يُلتجأ إليها كلما تعددت الأنواع داخل حقل بعينه. ولما كان الخطاب الديني، بطبيعته مثلما أشرنا إلى هذا آنفاً خطابات دينية، فإننا نرجح أن تكون أولى إشكاليّاته هي ضرورة القيام بعمليّة تصنيف داخل الدّائرة التي يشكّلها، وهي متّسعة لا محالة ومتنوّعة المكوّنات. ولهذا وجب تحديد مضامين الخطابات وصفاتها حتى تنفرز الأمور وتتّضح. والغالب على الظن أنّنا سنجد حينها أنّ ثمة خطابا دينيّا فكريا رفيعا و خطابا دينيّا جماهيريا تعبويا، وأنّ ثمة خطابا دينيا يستغّل مفاهيم الحداثة وخطابا آخر وربّما خطابات أخرى، ترفع شعار المواجهات الدّموية المختلفة الأشكال. وإلى آخر هذا ممّا ستنتجه لنا عمليّة التّصنيف. ومن البديهي أن تزداد هذه العمليّة إلحاحاً حينما تكون الغاية هي التّجديد، لأنّه لا بد من تحديد، داخل تلك الدّائرة المذكورة، لخطاب بعينه أو لجوهر جامع مُحدَّد يكون هو الذي سيجَدّد.
ب) إشكاليّة الوجاهة:
تتّصل هذه الإشكالية بمشروعيّة الوجود ذاته للخطاب الديني. ونؤثر الحديث عنها بطريقة طرح الأسئلة التي بدت لنا الأكثر تبليغاً لمقصودنا، وهي:
هل من الوجيه أن يقع تبنّي خطاب ديني في زمن قطع فيه الإنسان مراحل عديدة باتّجاه إرساء منظومات وعي وجودي وكوني جديدة ومغايرة؟
وهل من الوجيه أن نظلّ متمسّكين بالخطاب الدّيني، والحال أننا نعلم أنّ الالتزام بهذا الخطاب، وبحكم تعدّده المولّد للاختلاف، قد جعل البشريّة تدفع، طيلة التّاريخ، أثماناً باهظة من خوض للحروب وإزهاق للأرواح وعداوات لا تنتهي عادت على الإنسان والمدن والمكتبات بالوبال؟
ج) إشكاليّة المطاعن
نعني بإشكاليّة المطاعن وجود نقاط داخل الخطاب الدّيني قابلة أن يُطعن فيه من خلالها. وقد حصرنا هذه المطاعن في أربعة سمّيناها التّسميات التّالية:
مطعن الغيبيّة، ومطعن التّهافت، ومطعن العجز أمام العلم، ومطعن عوز العمل.
*- مطعن الغيبيّة: هو مطعن أصلي في الخطاب الديني، ونقصد بالغيبيّة على وجه التحديد الإيمان بقوى ماورائيّة مفارقة. وبغض النّظر عن فعليّة وجود هذه القوى أو وهميّته، فإنّه لا يحق لنا أن نفرض على أي كان الإيمان بما يمكن أن يُحتج بلامادّيته لرفض الاعتقاد به. كما أنه لا يعقل إطلاقاً أن نجبر الناس على الالتزام بتعاليم تتعلق بتفاصيل حياتهم ذاتها، ويقال إنّها منزلة من قبل هذه القوى التي قد لا يؤمن البعض بوجودها نفسه.
*- مطعن التهافت: وهو بدوره مطعن أصلي في الخطاب الدّيني. ونقصد به أن أصحاب الخطاب الديني الذين يرفضون رفضاً قاطعاً أن يكون هذا الكون متولِّداً ذاتياً نلفيهم يقبلون بهذا المبدإ: التولد الذاتي عندما يتعلق الأمر بخالق الكون. وعساهم لا يدركون أنهم، إن كان يستحيل استيعاب أن يكون هذا الكون ذو الدرجة العليا من الدقة متولداً بذاته، فكيف يُستوعب أن خالقه الأكثر دقة منه ضرورة متولد بذاته؟ فإن كان من الاستحالة أن يَنتج المخلوق الدقيق ذاتياً، فإنّ الاستحالة تصبح أشد عندما يتعلق الأمر بالخالق الأكثر دقة.
*- مطعن العجز أمام العلم: ما ينفك العلم الدقيق يحقق الانتصارات تلو الانتصارات، وهذا في كل المجالات بما فيها المجالات المهتمة بالتواريخ الغابرة للكون والأرض والإنسان. وقد أمست نسب الصحة العلمية تصل وراءً إلى ملايين السنين. وما عاد يوجد شك يذكر في مسيرة الإنسان التطورية على الأرض ولا في حقائق كثيرة جدّاً وذات صلة بالكون كله. وإنّ المفترض أن تدفع هذه الاكتشافات أصحاب الخطاب الديني إلى التساؤل حول معقولية بعض ما يؤمنون به، مما جاء في نصوصهم المقدسة. غير أنّه يبدو أنّ هذا لا يحصل ولا أحد يسعى إلى أن يعرف، على سبيل المثال وبدقّة العلم، متى نزل آدم وحوّاء، مكتملين إنسانياً كما يقال، إلى الأرض. إنّ كل ما نلاحظه، حاضراً، هو اقتناص ذوي الخطاب الديني نتائج العلم التجريبي الدقيق التي تأتي من مجال غير المجال العربي الإسلامي والزعم أنّ نصوصهم الدينية سبق أن أشارت إليها.
*- مطعن عوز العمل: نظراً لارتكاز الخطاب الديني على المرجعية الدينية، فإنّه يعمر بالحث على الفضائل ومكارم الأخلاق والسلوك القويم. إلا أن ما يلفت الانتباه ويبعث على التساؤل القلق أن ما قد يجوز التعبير عنه بالأخلاقية والإيجابية الماثلتين في الخطاب الديني لا تجدان لهما ترجمة علمية على أرض الواقع؛ ففي الخطاب الديني حث على فعل الخير، مثلا، غير أننا لا نلاحظ داخل مجتمعاتنا إلاّ سقوطا متزايداً في كل أنواع الشرور. وفي الخطاب الديني، كذلك، دعوة إلى التحلي بالأخلاق الحميدة. إلا أن ما يطغى هو سوء الأخلاق. وفيه بالإضافة إلى هذا، حضّ على طلب العلم. ولكن مَن منا لا يعلم بتلك المراتب المتدنيّة التي نحتلها، كلما تعلق الأمر بالبحث العلمي أو الإنتاج المعرفي أو الإقبال على القراءة.
3-تحديات التجديد: تفكيك المضامين الممكنة
بدءاً لا بد من الإشارة إلى أننا نرجح أن لكل عملية تجديد تحديات كثيرة ولكننا سنقتصر في هذا المقال على ذكر التحديات التي تبدو لنا أشد أهمية وكبرا، وهي أربعة اخترنا التعبير عنها مثلما يلي: تحدي إدراج التجديد داخل التاريخ، وتحدي الإقناع بالتجديد، وتحدي إنتاج فكر مجدد، وأخيراً تحدي وضع البرامج التنفيذية للتجديد.
أ-تحدي إدراج التجديد داخل التاريخ:
ينبغي على ما يبدو لنا، أن تكون عملية التجديد التي يرام القيام بها مدرَكة ومنفذة في نطاق الوعي باللحظة التاريخية الآنية؛ فليس من المنطقي أن نطرح مشروع تجديد لا يتسق مع ما وصلنا إليه، راهناً، من أشكال وعي جديدة ومطالب حالية. وذلك أن الأرجح حينها أن يكون الفشل هو مآل هذا المشروع طالما أنّه لم يواكب الحركة التقدمية للتاريخ، وظل هو في اتجاه والتاريخ في اتجاه آخر. فإن شئنا تجديداً للخطاب الديني، فعلينا أن نجعله متناسقاً مع خطابات الوعي المعاصر، مثل خطاب العمل المدني غير الحكومي وخطاب الدفاع عن البيئة والحفاظ على الأرض، وخطاب النضال العالمي من أجل حقوق الإنسان وخطاب الاحتجاج الأممي الشعبي ضد مخلفات الرأسمالية العولميّة التي أضرت بالشعوب أيما إضرار.
ب-تحدي الإقناع بالتجديد:
لعل من أبرز التحديات أمام عملية تجديد الخطاب الديني التحدي المتمثل في لزوم الإقناع بضرورة التجديد. فهذا الخطاب، مثلما هو معروف، متسم في جوانب منه بالقداسة، لأن مصدره الأول السماء. ويصعب أن يُسمح بالنيل، نقدا، من الأمور المقدسة. هذا من الناحية الأولى. أما من الناحية الثانية، فإنّه على ما يظهر، توجد مجتمعات ميّالة، بطبيعتها، إلى الحفاظ على القديم، فتجدها تهتم كثيراً بالماضي على حساب الحاضر والمستقبل. الأمر الذي يُعسّر أية محاولة تجديدية. ونحن نفترض أنّ الأمة العربية المسلمة من بين هاته المجتمعات. ثم إننا نرى أن الحرص على إقناع الشعوب بأية عملية تجديدية تخص مجالاً يهمها وذا أهمية وخطورة ينبغي أن يكون الحل الأول قبل الالتجاء إلى فرض التجديد فرضاً، إن اقتضت الضرورة التاريخية ذلك.
ج-تحدي إنتاج فكر مجدَّد:
كما هو الشأن بالنسبة إلى أي عمل تاريخي لا نجاح لأي سعي تجديدي ديني دون توفير فكر مجدد شامل ومؤسَّس متين التّأسيس فلسفة ومعرفة ومضامين وتحليلا؛ فالعمل غير المدروس وغير المدرَك علمياً إدراكاً شاملاً عمل تضعف، والأغلب تنعدم، إمكانية نجاحه. وهذا أمر بديهي، إذ أن السير على غير هدى لا يقود، ضرورة، إلى وجهة بعينها محددة سلفاً، وعلى هذا الفكر أن يتناول كل القضايا ذات الصلة بتجديد الخطاب الديني. كما عليه أن يطرح كل الأسئلة المحتملة التي نخال أنها قد لا تستنفد وربما يكوم من أهمها الأسئلة المتعلقة بمواطن التجديد وحدوده. فهل بالإمكان مثلاً، أن يصل التجديد إلى حد عدد الصلوات؟ فنطرح اقتراح أن تصبح الصلاة مرة واحدة فحسب في اليوم، حتى يخصص الوقت المربوح للعمل بغية النهوض بمجتمعاتنا المصنّفة ضمن العالم الثالث. وحتى نوفر، من جانب آخر، إمكانية كبرى لتحقق حالة الخشوع اللازم حصولها عند توجه الإنسان إلى خالقه. وهذا بتجنب التكرار المولّد للاعتياد الشكلي.
د-تحدي وضع برامج تنفيذيّة للتجديد:
إن كنا نبتغي، حقّاً، التوفيق في إنجاز تجديد للخطاب الديني، فلا مناص من وضع خطة تنفيذ تفصيلية وآخذة في الحسبان كل الطرق والأدوات المتاحة في هذا العصر، كي يتم الوصول إلى كل فرد مستهدف بالتجديد، ذلك أن معرفة الكيفية العملية للوصول إلى الغايات، إنما هي معرفة على قدر كبير من اللزوم. ونقول هذا القول، لاعتقادنا أنّنا على وعي بشائبة من أبرز شوائب الفكر العربي الإسلامي المعاصر عامة. ونعني شائبة الافتقار إلى الاهتمام بالجوانب الإجرائية التنفيذية لما يطرح من مشاريع وحلول على الصعيد الفكري النظري.
وختاماً، يمكن أن نستخلص ما يلي: إنّ ما قد يجمع بين معظم هذه الإشكاليات والتحدّيات هو أنّها على صلة متينة بضرورة عامّة هي ضرورة الوعي بالتّاريخ.
المراجع:
-"معجم الإتنولوجيا والأنثربولوجيا" ترجمة وإشراف مصباح الصّمد، تحت إشراف بياربونت، ميشال إيزار. تأليف بياربونت وميشال إيزار وآخرون، الطبعة الأولى 1427هـ-2006م، المعهد العالي العربي للترجمة، الجزائر، المؤسسة الجامعيّة للدّراسات والنشر والتوزيع بيروت، لبنان.
-عبد الهادي بن ظافر الشهير: "استراتيجيّات الخطاب، مقاربة لغويّة تداوليّة"، سلسلة الكتاب الجديد، دار الكتاب الجديد المتحدّة، الطبعة الأولى لبنان، 2004
-محمدّ عابد الجابري، مقال "العولمة ومسألة الهويّة بين البحث العلمي والخطاب الأيديولوجيّ (1)"، من كتاب "العولمة وأزمة الليبراليّة الجديدة"، سلسلة فكر ونقد، الكتاب الثاني، إشراف الدكتور محمد عابد الجابري، الشبكة العربيّة للأبحاث والنشر. الطبعة الأولى، بيروت 2009
