المرجعية الدينية في الإطار القانوني والدستوري
فئة: كتب
يتناول هذا المبحث تطورات حضور المرجعية الدينية في الإطار القانوني والدستوري، وذلك من خلال النصوص في الدساتير التي أعلن عنها بعد ثورة يناير (2011)، ابتداء من الإعلان الدستوري في (30) آذار/ مارس (2011م)، ثم الدستور الجديد في عام (2012م)، الذي كتب في ظل سيطرة تيار الإسلام السياسي على التشكيل الرئيس للجمعية التأسيسية للدستور، وصولاً إلى الدستور الأخير في أعقاب الإطاحة بالرئيس مرسي، والذي تم الإعلان عنه في يناير (2014) ومن ثم طرح للاستفتاء.
كما يستعرض المبحث دراسة وتحليلاً المرجعية الدينية في المشهد القانوني (صياغةً وتطبيقاً) قبل ثورة يناير وبعدها فيما يخص؛ دعاوى الحسبة، الوضع القانوني للفئات المهمشة دينياً، والوضع القانوني للمتحولين دينياً. ثم يستعرض المبحث الجدل الذي أثاره قانون دور العبادة الموحد، ونظرة الطائفتين الأكبر؛ الإسلام والمسيحية، إلى بنوده، وما أثاره ذلك من مشكلات جعلت من دور العبادة منابر للخلاف والشحن الطائفي. وكذلك مسألة ازدراء الأديان في القانون المصري، وقوانين الأحوال الشخصية التي تعتبر منطقة النفوذ الديني في حقل التشريعات.
