مشروع بحثي: التسامح في الثقافة العربيّة؛ دراسة نقديّة
فئة: المشاريع البحثية السابقة
التسامح في الثقافة العربيّة: دراسة نقديّة
لتحميل أنموذج السيرة الذاتية المرجو الضغط هنا
لتحميل استمارة ملخّص البحث المرجو الضغط هنا
- الإشكاليّة العامّة:
يواجه الفكر العربيّ اليوم أسئلة جديدة - وأخرى متجدّدة- أثارتها التحوّلات المهمّة الجارية التي تمرّ بها المجتمعات العربيّة، هي أسئلة ذات علاقة مباشرة بمعايير الانتظام في المجتمع الواحد، وبين المجتمعات، وفق ما تقتضيه المكاسب القيميّة الإنسانيّة. وفي صدارة هذه الأسئلة سؤال إدارة الاختلاف في مختلف أبعاده، وخاصّة منها البعد الثقافي المعرفي المتعلّق بالاعتقاد وبالرؤى المذهبيّة والفكريّة، ويكاد مفهوم التسامح الذي طرِح حلاّ للإشكالات الناجمة عن الاختلاف، يحظى بإجماع كونيّ، وإن تعدّدت تمثّلاته ومنطلقات القبول به والدعوة إليه. وفي الفكر العربي، ما فتئ يحظى بأهمّيّة متزايدة بحكم ما تقتضيه الأوضاع الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة الجارية من تعديلات وبدائل، وبحكم علاقته المباشرة بالتطوّرات الدلاليّة لمفاهيم يلتقي معها في ذات المدار، وهي مفاهيم "الدولة" و"المواطنة" و"الحريّة" و"الهويّة" و"الحقيقة".
ويظلّ الفكر الذي يجدّد أدواته ويراجع مفاهيمه، متفاعلا مع كلّ التحوّلات التي يشهدها الواقع ومنفتحا على التطوّر المطّرد لمكتسبات المعرفة الكونيّة، فكرًا منتجا يثبت باستمرار حيويّته وانخراطه الفاعل في تحليل الراهن وتحديد معالم الآتي. والفكر العربيّ اليوم شديد الاهتمام بالمفاهيم السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة الراهنة، هدفه صياغة مشروع وجود متجذّر في واقعه العربيّ الإسلامي ومجسّد للقيم الإنسانيّة الكونيّة التي تسعى مختلف المجتمعات إلى ترسيخها وحمايتها. ويُعدّ مفهوم التسامح في هذا المشروع المجتمعيّ مفهوما محوريّا من حيث كونه شرطا من شروط التوازن الاجتماعي والتعدّد الثقافي الخلاّق، وأيضا من حيث كونه مؤشّرا من مؤشّرات المراجعة النقديّة الأخلاقيّة Ethique لأسس حداثة ذات بعد واحد Unidimensionnelle يكاد يختزلها معيار النجاعة.
ولا جدال في أنّ مصطلح التسامح تبلور في الثقافة الأوربية في عصر الأنوار. وكان تبلوره مؤسَّسا على رصيد دلاليّ معجميّ خاصّ بالكلمة اللاتينيّة Tolerantia، وهو القدرة على التحمّل والصبر على الشيء. ولم يكد المصطلح في البداية يغادر هذه الأرضيّة المعجميّة عندما استقرّ في معنيين أساسيّين: معنى السماح بما كان يمكن منعه؛ لأنّه معدود في الخطأ وفي مخالفة القواعد، ومعنى القبول عن مضض بالعقيدة والرأي المخالفيْن. ثمّ تطوّر المفهوم بشكل نوعيّ في ظلّ ما اقتضاه الاتّجاه العامّ نحو قيم حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطيّة، ليصبح - في ظلّ التنسيب الفلسفيّ لمفهوم "الحقيقة" ولادّعاء الذات العارفة امتلاكها وتمثيلها- "عقلنةً" لظاهرة الاختلاف، وسعيا إلى توفير شروط التعايش السلميّ عبر الحوار القائم على "الاعتراف" المتبادل بين الذوات المتحاورة، و"احترام" الآخر المختلف، و "حرّيّة" اعتقاده. لقد تحوّل إلى مفهوم جَمْع مكوّنات حقله الدلالي متعدّدة.
واليوم، وفي إطار سعي الفكر الأوربي إلى تدقيق المفهوم، وتخليصه ممّا اقترن به من دلالات أوّليّة تصم الاختلاف، وتجعل التسامح تعاليًا على الآخر ومنّا عليه - وهي دلالات تظلّ قابلة للتوظيف- ظهرت مواقف جديدة تدعو إلى تعويض مصطلح التسامح Tolérance بمصطلحات أخرى لا تحمل هذا الإرث المعجمي السلبيّ، من قبيل الاعتراف Reconnaissance والاحترام Respect. واقترحت هذه المواقفُ الهجرةَ الاصطلاحيّة من التسامح إلى الاعتراف، أو من التسامح إلى الاحترام.
وفي ظلّ هذه المراجعات النقديّة التي يشهدها مصطلح التسامح في الثقافة الغربيّة، والداعية إلى تعويضه، هل تُقبل مواصلة اعتماده في الثقافة العربيّة؟ وهل الثقافة العربيّة مطالبة بأن تسلك ذات المسلك وتبحث عن بديل للمصطلح العربيّ "تسامح" سعيا إلى ذات الأهداف؟
حريّ بالإشارة بدءا، أنّ الثقافة العربيّة الكلاسيكيّة عرفت دلالات معيّنة للتسامح، إذ ليس من المتوقّع أنّ مجتمعا تعدّديّا – مثل المجتمع العربيّ الإسلاميّ- ظلّ بعيدا عن كافّة مقتضيات التنظير المبدئيّ لشروط التقارب والتسالم والاعتراف المتبادل بين الطوائف والأديان والمذاهب. غير أنّه لم يختصّ بهذه الدلالات مصطلحٌ بعينه، بل أدّتها كلمات متقاربة من قبيل: "الوفاق، المسامحة، التسالم، العدل، التفهّم". لكنّ الخطاب العربي الحديث والمعاصر عندما بدأ يستعمل مفهوم التسامح، لم يصدر في ذلك عن هذا الإرث اللغويّ الدلاليّ في اللغة العربيّة، بل صدر عن المحمول الفكريّ الأوربي الحديث، ودخل المفهوم أساسا بدلالات احترام الآخر والاعتراف بحقّه في أن يكون مختلفا، من باب الواجب الفكريّ والأخلاقي وليس من باب المنّ والتعالي. من جهة أخرى وإلى جانب هذه الدلالات الحديثة، لم يكن الحقل المعجمي الخاصّ بكلمة تسامح في اللغة العربيّة يمثّل إشكالا في مستوى تناسب المفهوم مع هذه الدلالات: إذ لا يخرج هذا الحقل عن "السخاء" مع الآخر، و"التساهل" معه، و"عدم التضييق والتشديد"، و"الموافقة"، وانتقال العلاقة من "التنافر" إلى "الانسجام"؛ أي إنّه بعيد عن الدلالات المعجميّة "المحرِجة" في الأصل اللاتيني للمصطلح. ولذلك، فالثقافة العربيّة المعاصرة ليست مدعوّة إلى تجاوز مصطلح لا يعاني من قصور دلاليّ من هذه الناحية، ولا يحتاج إلى مراجعة تقتضي تعويضه، بقدر ما يحتاج إلى تحيين دلالاته وإثرائها باستمرار. وعلى هذا الأساس وجب تحويل مركز الاهتمام من إشكاليّة تعويض المصطلح إلى إشكاليّة تفعيله، وذلك بالبحث في شروط فاعليّته بدءا بالشروط المعرفيّة التي ينهض بها نقدٌ منتجٌ يسعى إلى تفكيك الأسس الإيديولوجيّة لأفكار التعصّب ورفض الآخر وإلغاء الحوار أسلوبًا في التواصل، وصولا إلى الشروط السياسيّة التي تمثّلها اختيارات هادفة تعالج بعمق الدواعي الموضوعيّة الكامنة وراء التوتّر الاجتماعي واستشراء اللّاتسامح Intolérance.
ولم تتجاوز الدراسات الخاصّة بمفهوم التسامح في الثقافة العربيّة اليوم، أحد صنفين: صنفٌ تقليديّ يستعمله استعمالا خاصّا يكاد يباين الدلالات الحديثة التي اكتسبها في رحلة تطوّره، فلم يغادر عنده الإطار "البدعويّ" والإطار "الذمّيّ"؛ وصنفٌ حديث ينهل من فتوحات المعرفة ومن التفاعل المثمر مع المكتسبات القيميّة الدينيّة والإنسانيّة السامية. وحقّق مساهمات نوعيّة في تكريس المفهوم النقدي للتسامح من خلال الحرص على تجاوز عوامل القصور والالتباس، وتفكيك عوامل التعصّب أو اللاتسامح. لكنّها مساهمات لا تكاد تتجاوز المقال أو الفصل، في هذا الكتاب أو في هذه الدوريّة أو في ذاك المؤتمر.
ولهذا ظلّت العديد من القضايا الشائكة المتّصلة بهذا المفهوم في حاجة إلى دراسة نقديّة متأنّية، تتقاطع فيها الاختصاصات والمناهج، وهي قضايا تهمّ ماضي هذا المفهوم كما تهمّ حاضره. والتحليل النقدي للقضايا الماضية فعلٌ معرفيّ ضروريّ؛ لأنّه لا بناءَ لجديد على أرضيّة تنبو عنه بحكم استمرار العوامل المناوئة لهذا الجديد، وتكلُّس الخلفيّة المعرفيّة التي تغذّيها. فضلا عن أنّه لا آفاق واعدة لمشروع فكريّ لا يتأصّل في واقعه الثقافيّ والاجتماعي عبر تحليل الواقع ونقد الذات. والمواقف من الماضي العربي لمفهوم التسامح تكاد تتباين بين إثبات جزئيّ له لا يتجاوز موقف بعض المفكّرين الأفذاذ وبعض المواقف الفذّة، وإثبات موسّع يشمل منظومات فكريّة، ونفي شبه تام يشمل الفكر مثلما يشمل الممارسة السياسيّة. وهذه مواقف تحتاج اليوم إلى المراجعة من منطلق تجاوز الإكراهات المنهجيّة الناجمة عن الالتزام بمنهج بعينه أو بزاوية نظر بعينها. أمّا القضايا المعاصرة والشائكة التي حفّت بهذا المفهوم اليوم، فهي على خطورتها وانعكاساتها المباشرة على سائر المجالات الدينيّة والفكريّة والسياسيّة، لم تحظ بما تتطلّبه من دراسات تحليليّة نقديّة، متظافرة الاختصاصات ومتعدّدة المداخل المنهجيّة، تكون الكتب والموسوعات إطارا لها.
لقد توزّعت هذه القضايا الماضية والحاضرة في موضوعات متواشجة، روافدُ الجمع بينها تاريخيّة وإبستمولوجيّة واجتماعيّة وسياسيّة تنظيميّة، وهو ما يجعل من مسألة تخصيص موسوعة لها مسألة ملحّة على الفكر العربي اليوم. ومن المتعارف أنّ الثقافة العربيّة الكلاسيكيّة –شأنها شأن سائر الثقافات الكلاسيكيّة- عرفت مفاهيم التعصّب واللّاتسامح، وهذا جانب تمتّع بحظّ وافر في الدراسات المعاصرة، العربيّة والأجنبيّة، وأدّى أحيانا إلى استنتاجات تعميميّة في غير محلّها؛ لأنّ هذه الثقافة عرفت أيضا مفهوم التسامح بدلالات تسمح بها خصوصيّات الواقع والفكر عصرئذ. صحيح أنّ هذا المفهوم كان يفتقر للتخصّص الاصطلاحي، لكن نهضت به كلمات أخرى قريبة، وورد في خطابات اجتماعيّة وفلسفيّة اهتمّت بالبحث في شروط الانسجام الاجتماعي ومعايير الانتماء الموحّد. كما كانت له أصداء واضحة في بعض التجارب السياسيّة التي استفادت من أوضاع اقتصاديّة واجتماعيّة سمحت بالسير في طريق التأليف العادل بين مكوّنات المجتمع، الأمر الذي يحتاج إلى الكشف عنه وعن تجلّياته، لأنّه أرضيّةٌ مناسبة للتطوير والبناء النقديّ للمفهوم. وفي عصر النهضة – وبحكم دخول الروافد الفكريّة الغربيّة- برز الاهتمام بمسألة العلاقة بين "رعايا" الدولة الواحدة المختلفين في عقائدهم وفي أعراقهم، خاصّة بعد مساعي الإصلاح الدستوريّة - الطوعيّة منها والمفروضة من الغرب - والتي تنزع نحو التسوية بين الرعايا في الحقوق والواجبات. وكان أن ظهر الفكر العلماني ليرسّخ مبدأ التسامح في القيم السياسيّة الحديثة التي تقتضي مفهوما للمواطنة يتجاوز عوامل الاختلاف العقدي والطائفي، في مقابل بلورة عوامل الالتقاء في الانتماء إلى ذات الدولة وإلى ذات الهويّة الحضاريّة. لكنّه ورغم النجاحات التي حقّقها في مستوى النخبة ظلّ محدودَ الانتشار، وضعيفَ الصدى السياسيّ.
ولم تحقّق سياسات الدولة الوطنيّة التي قامت بعد الاستقلال نجاحات تُذكر في تجنّب عوامل التعصّب الدينيّ والمذهبيّ ممثّلةً في إهمال الثقافة النقديّة المنفتحة، وفي غياب العدالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ولذلك يظلّ هذا المفهوم محوريّا في الواقع وفي الفكر العربيّين، لا من حيث كونه شرطا من شروط البناء الديمقراطي فحسب، بل من حيث إنّ ضعف حضوره سابقا، كان وراء تنامي ظواهر التعصّب بمختلف أشكاله.
وعلى هذا الأساس، تزايد الاهتمام بهذا المفهوم، لكن كان ذلك من قبل الجهات والهيئات السياسيّة والحقوقيّة الساعية إلى تحقيق أهداف مباشرة تتعلّق بحلّ الخلافات الناجمة عن ظاهرة الاختلاف. أمّا في المجال الفكريّ النقديّ، وفي المجال الأكاديميّ، فإنّ دراسة المفهوم اتّخذت لا محالة طابعا نقديّا، لكنّها –ولقلّة الأبحاث المتخصّصة- ظلّت محتشمة وحقّقت نتائج جزئيّة تظلّ غير كافية وغير قادرة على خلق رصيد علميّ مرجعيّ. ومن هنا بدا من الحريّ أن يتكفّل مشروع بحثيّ جماعيّ بدراسة هذا المفهوم ومتعلّقاته النظريّة والعمليّة، الماضية والحاضرة، عملا على يكون للفكر النقديّ دوره المهمّ في التوطئة لآتٍ يكون أفضل.
- أهداف المشروع والأسئلة التي يطرحها:
يهدف المشروع إلى معالجة تحليليّة نقديّة للقضايا والأسئلة التالية:
- البحث في مفهوم تتقاطع فيه جملة من القيم التي طوّرها الفكر البشريّ من أجل البحث عن شروط كرامة الإنسان وخيره، رغم الاختلافات التي تمايز بين المجموعات والطوائف والمجتمعات والأمم. وذلك عبر تحيين المعالجة النقديّة لهذا المفهوم في الثقافة العالميّة بصورة مُجمَلة، وفي الثقافة العربيّة بصورة مفصّلة ومعمّقة. فبأيّ معنى نفهم التسامح اليوم؟ وما هي التحوّلات الدلاليّة التي مرّ بها، والتي مثّلت أحيانا مآزق باعثة على مراجعته مراجعة جذريّة؟
- الكشف عن حقيقة حضور المفهوم في الثقافة العربيّة الكلاسيكيّة، لأنّه وإن كان صحيحا أنّ الرصيد الديني والمذهبيّ الذي وصلنا عبر عصور الانحطاط هو في جانب مهمّ منه رصيدُ التعصّب والتزمّت، فإنّه لا يصحّ أن ننفي مطلقا عن مجتمع تعدّديّ مثل المجتمع العربي الإسلاميّ فكرة التسامح التي تجلّت وفق ما تسمح به ظروف العصر. فما هي مظاهر التسامح في البيئة العربيّة الإسلاميّة؟ وما هي جسور التواصل الممكنة بينها وبين المفهوم في أبعاده الحديثة؟
- الوقوف على المحدوديّة التي وسمت مفهوم التسامح في الخطاب الإصلاحيّ في عصر النهضة، سواء في مستوى التنظير أو في مستوى التقبّل. فهل يعود ذلك إلى حذر المصلحين من الخلفيّة الاستعماريّة التي كانت تصدر عنها المبادرات والمواقف الغربيّة الداعية إلى التسامح والساعية في نفس الوقت إلى التدخّل وبسط النفوذ؟ أم يعود إلى تمسّك الثقافة التقليديّة العالِمة بمعايير التفوّق التيولوجي "الإسلامي" التي لا ترى في المختلف إلاّ درجة من درجات الانحراف عن الحقيقة؟
- من المآخذ الموجّهة إلى الفكر العربيّ المعاصر أنّه لم يتمكّن - رغم ترسانة المناهج والرؤى الحديثة التي صدر عنها- من تعميم معالجةٍ نقديّةٍ لمفهوم التسامح يجعله فاعلا في ثقافة العصر ومنتِجا لمقوّمات الانخراط الإيجابيّ في سلّم القيم التي تؤمن بالإنسان وتكسر الحدود الدينيّة والمذهبيّة والإثنيّة. فهل يعود هذا القصور إلى ضعف النقد الذاتي الموروث عن عصر النهضة؟ أم إلى ضعف الجرأة في تفكيك الآليّات الفكريّة المنتجة للتعصّب والإقصاء في الثقافة العربيّة؟ أم هو يعود إلى الفشل السياسيّ العربيّ في توفير الأرضيّة الموضوعيّة اللازمة لتكريس قيم التسامح؟
- إبراز جسور التواصل بين الثقافيّ والسياسيّ والاقتصاديّ في تكريس مفهوم التسامح، والوقوف على تفاعل هذا المفهوم مع المقوّمات النظريّة للدولة الحديثة ممثّلة في: "المواطنة" و"الحريّة" و"العدالة" و"الديمقراطيّة". فما هي هذه الجسور؟ وكيف تتكامل مختلف المقوّمات في تحقيق الحداثة السياسيّة العربيّة؟
- دراسة الخيط الرفيع الفاصل بين استثمار مفهوم التسامح في بعده الإنساني القائم على الاعتراف بشرعيّة الاختلاف وإدارته ديمقراطيّا، وتوظيف هذا المفهوم في بعده المُعَوْلَم القائم على سعي "النظام العالمي الجديد" إلى محو الهويّات التي اعتُبِرت سببا في الخلاف والتناحر. فأيّة علاقة بين التعدّد والتسامح في عصر العولمة؟
إنّ معالجة هذه الإشكاليّات من وجهات نظر مختلفة، وفي إطار اختصاصات معرفيّة متكاملة، وانطلاقا من مقاربات منهجيّة متعدّدة: نصيّة textuelles (فيلولوجيّة، سيميائيّة، بنيويّة، تفكيكيّة، إستمولوجيّة..)؛ وخارجة عن النصّ extratextuelles متعلّقة بمنتجه وظروف إنتاجه (مقاربات تاريخيّة، أنثروبولوجيّة، نفسيّة..) من شأنها أن توفّر موسوعة بحثيّة تسدّ نقصا كبيرا تعاني منه المكتبة العربيّة في هذا الموضوع المهمّ.
ولتحقيق هذه الأهداف البحثيّة، نقترح المحاور التالية:
- محاور البحث:
المحور الأوّل: في مفهوم التسامح:
دراسة مفهوميّة:
- من زاوية فلسفيّة
- من زاوية دينيّة
- من زاوية اجتماعيّة
المحور الثاني: حظّ التسامح في السياسة الثقافيّة للدولة العربيّة الإسلاميّة:
- الثقافة الأرثوذكسية ورفض الاختلاف
- وضع المفكّرين والفلاسفة المخالفين للثقافة السائدة
- وضع أهل الذمّة في الدولة العربيّة الإسلاميّة: أيّ مفهوم "للتسامح"؟
- سياسات متسامحة في المشرق وفي الغرب الإسلامي: ظروفها الموضوعيّة، وتجلّيات التسامح فيها.
المحور الثالث: التسامح في النصّ القرآنيّ
- "الإنسان" والاختلاف والتعدّد في القرآن
- آيات التسامح وتشريع العيش المشترك
- آيات القتال و"أسباب نزولها"
المحورالرابع: حظّ التسامح في الثقافة العربيّة الإسلاميّة:
- الخطاب الديني المتسامح ومواجهة التعصّب
- الخطاب الفلسفيّ والتشريع للتعدّد
- الخطاب الصوفي والبحث عن الوحدة وراء التعدّد
- الخطاب الأدبي والبحث عن قيمة الإنسان وراء الاختلاف
المحور الخامس: مفهوم التسامح في الفكر العربي الحديث والمعاصر
- الفكر الإصلاحي في عصر النهضة وتمثّله لقضايا الاختلاف والتعدّد
- الفكر الأصوليّ والتشريع لفرض الاختيار "الصحيح" الواحد
- التسامح في الفكر النقديّ المعاصر: أركون، الجابري، أومليل، حرب..
المحور السادس: الحداثة السياسيّة ومبدأ التسامح
- الدولة الحديثة ومفهوم المواطنة
- التسامح والحقّ في الحريّة والعدالة
- التشريعات القانونيّة ومبدأ التسامح
- "التسامح" و"العولمة"
- أصناف المشاركة:
تتوزع المواد العلمية المشاركة في هذا المشروع البحثي إلى ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: دراسة علمية لإحدى القضايا المقترحة في المحاور، في حوالي 7000 كلمة إلى 12000 كلمة.
الصنف الثاني: قراءات تحليليّة نقدية في حوالي 2000 إلى 3000 كلمة لأحد الكتب التي تناولت موضوع التسامح.
الصنف الثالث: ترجمة إحدى الدراسات أو أحد المقالات المخصّصة لمفهوم التسامح، بعد تقديم ملخّص عنها إلى اللجنة العلمية للمشروع، والموافقة على ترجمتها.
- الجدول الزمني لإنجاز المشروع:
المدّة المقدّرة لإنجاز المشروع سنة ونصف تقريبا، وذلك وفق التوزيع الزمني التالي:
| آخر أجل لإرسال ملخّصات الأعمال (بحوث- ترجمة- تقديم كتب) | 29 فبراير 2016 |
|
إعلام المترشّحين بنتيجة تحكيم الملخّصات |
موفّى مارس 2016 |
| آخر أجل لتقديم الأعمال كاملة | موفّى ديسمبر 2016 |
|
إعلام المترشّحين بنتيجة تحكيم الأعمال |
موفّى فبراير 2017 |
|
فترة إنجاز ما يطلب من تعديلات على البحوث |
مارس وأبريل 2017 |
| إرسال المشروع -جاهزا للطبع- إلى إدارة المؤسّسة | موفّى مايو 2017 |
المشرف: د. ناجية الوريمي
لإرسال مقترحاتكم يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي :
