مجلة ألباب - العدد الثاني عشر

اﻟﻌﺪد

(12)

127

اﻟﺪوﻟﺔ، أو، ﺑﺎﻷﺣﺮى، ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﻮّﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﱠ ﺔ اﳌﻬﻤﱠ ﺔ

ﻣﻨﺬ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻨﺎزﻳ ﱠ ﺔ. إﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أنﱠ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴ ﱠ ﺔ اﳌﻌﺎﴏة تمﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﱠ ﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪّد اﻟﺠﻬﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت، اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻮرة ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴ ﱠ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬاتي ﻟﻸﻓﺮاد، ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻓﺎﻋﻠين ﻣﺴﺘﻘﻠين، ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴ ﱠ ﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ، ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﺎﺳﻤﺔ، ﻋﲆ أﺷﻜﺎل اﻟﺨﱪة واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﱠ ﺔ

ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻳﺘﻤﻴّﺰ ﻣﻔﻬﻮم أﻏﺎﻣﺒين ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴ ﱠ ﺔ ﺑﻀﻌﻒ آﺧﺮ ﻳﻮﺿﺢ، أﻳﻀﺎً، ﻧﻬﺠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮني ﺑﺸﻜﻞ

ﻣﻔﺮط. ﺗﻮاﺟﻪ آﻟﻴ ﱠ ﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴ ﱠ ﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﺤﺴﺐ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷوﻟﻴ ﱠ ﺔ واﻻﺧﺘﺰال

إﱃ وﺿﻊ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴ ﱠ ﺔ. ﻻ يمﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴ ﱠ ﺔ ﻣﻘﺼﻮراً ﻋﲆ أُوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ دون

ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﱠ ﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻼﺟﺌين أو ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞّ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻋﻤﻠﻴّﺎت

اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺟﺘماﻋﻲ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻤﺘّﻌﻮن رﺳﻤﻴّﺎً ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﱠ ﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ: »ﻏير اﳌﺠﺪﻳﻦ«، واﻟﺬﻳﻦ

»ﻻ ﻟﺰوم ﻟﻬﻢ«، أو»اﻟﻔﺎﺋﻀين ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ«. ﻫﺆﻻء اﻟﺒﴩ ﻟﻴﺴﻮا ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﻄﻨﻮن اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻄﺮﻓﻴ ﱠ ﺔ

ﻓﻴما ﻳُﺴﻤﱠ ﻰ اﻟﻌﺎلم اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ؛ ﺑﻞ ﻫﻢ، اﻟﻴﻮم، ﻣﻮﺟﻮدون ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﰲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴ ﱠ ﺔ واﻟﺪول

اﳌﺘﻘﺪّﻣﺔ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷزﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎه واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻔﻮردﻳ ﱠ ﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘماﻋﻲ، إنﱠ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﱠ ﺎل، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻜﻦ واﻟﺤﻴﺎة

. ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﱠ ﺔ ورﻣﺰﻳ ﱠ ﺔ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎدة، ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ أﻏﺎﻣﺒين اﻟﺠﻮاﻧﺐ

اﻻﺟﺘماﻋﻴ ﱠ ﺔ

اﳌﺮﻛﺰﻳ ﱠ ﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴ ﱠ ﺔ اﳌﻌﺎﴏة، وﻳﺴﻠﱢﻢ ﺑﺄنﱠ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴ ﱠ ﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ

ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ وﻣﻘﺼﺪﻫﺎ وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ. ﰲ ﺿﻮء ذﻟﻚ، ﻳﺘﻢّ اﺧﺘﺰال اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﱃ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺎس اﳌﺴﺘﺒﺎﺣين،

إﻧﺘﺎج بمﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳُﺴﻤﱠ ﻰ )ﻻـ إﻧﺘﺎج(؛ ﻷنﱠ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗُﻨﺘﺞ إﻻّ ﻟﺘُﻘﻤﻊ أو ﺗُﻘﺘﻞ. ﻻ يمﻜﻦ أن

ﺗﻘﺘﴫ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴ ﱠ ﺔ ﻋﲆ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻟﺴﻴﺎﳼ.

ﻓﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎرﻳﺔ لم ﺗﻌﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻮت ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ إﻧﱠﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﺤﺘﻤﻴّﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة، واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮدﺗﻬﺎ اﱃ أﻗﴡﺣﺪﱟ ﻣﻤﻜﻦ. ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﺤﻴﺎﺗﻴّﺔ اﳌﻌﺎﴏة ﻫﻲ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺬي ﻻ يمﻜﻦ اﺧﺘﺰاﻟﻪ إﱃ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ،

أو اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮني. ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﻬﻮم أﻏﺎﻣﺒين ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴّﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎدي ﻓﺤﺴﺐ،

S. 283-290.

71 - Rose, Nikolas and Miller, Peter, 1992, "Political Power beyond the State: Problematics of Government", In:

British Journal of Sociology Vol. 43, pp. 173-205.

72 - Castel, Robert., 2000, Die Fallstricke des Exklusionsbegriffs, in: Mittelweg 36, No. 3, pp. 11-24.

أﻣﺎني أﺑﻮ رﺣﻤﺔ