116 / 242
اﻟﻌﺪد
(12)
115
.
20
دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻋﲆ ارﺗﻜﺎب اﻟﻘﺘﻞ. وﻻ يمﻜﻦ أن ﻳﻨﻘﺬ ﻧﻔﺴﻪ إﻻ ﰲ رﺣﻠﺔ دائمﺔ أو أرض أﺟﻨﺒﻴ ﱠ ﺔ«
ﻻ ﻳﺪرج ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮني إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﻌﺎده؛ أي إﻧﱠﻪ ﻳﺘﻢّ إدراﺟﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﻳُﻌَﺮّف
ﺑﺄﻧﱠﻪ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ، وﻣﻦ ﺛﻢّ ﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺴﻴﺎدة، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﱠﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺮداً، وﺧﺎرﺟﻪ؛ ﻷﻧﱠﻪ يمﺜﻞ
ﻗﺪرة اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﲆ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء. ﻳﻌﱪّ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﻮ اﻟﺪم أﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻨﻄﺎق إدراﺟﻬﺎ
ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة، ﺣﻘﻴﻘﺔ أنﱠ ﻫﻨﺎك، دائمﺎً، ﺣﻴﺎة أﻛثر ﻣماّ ﻳُﻌﱪّ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻛما أﻧﱠﻪ ﻳﺠﻠﺐ
ﻧﻮﻋﺎً ﺧﺎﺻّﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻰ اﻟﺪﻳﻨﻲ إﱃ اﻟﺴﻴﺎدة، وﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﺳﺒﻖ أن ﻗﻤﻊ أو ﻧﴘ. ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﺮام
ﻣﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﺤﺪود ﺑين اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺪﻳﻨﻲ.
.
21
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻹﻗﺼﺎء ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎرﻳﺔ -ﻳﻘﻮل أﻏﺎﻣﺒين- ﺗﻜﻮّﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﱠ ﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻏﺎﻣﺒين، إنﱠ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ إﻋﻼن ﺷﺨﺺ ﻣﺎ )ﻫﻮﻣﻮ ﺳﺎﻛﺮ( أﻣﺮ أﺳﺎﳼ ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﺘﻲ
( إﱃ
ban) «
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺪول. وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ »ﻟﻠﺤﻈﺮ«. ﻳُﺸير ﻣﺼﻄﻠﺢ »اﻟﺤﻈﺮ
« ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
ban
( وإﱃ ﻓﻌﻞ ﺣﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ )أﺻﻞ »ﺣﻈﺮ
banner
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎدة )اﻟﺮاﻳﺔ أو اﻟﻌﻠﻢ
«(. وﻫﺬا ﻳﺪلّ ﻋﲆ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑين
bandit
« و»ﻟﺺ أو ﻗﺎﻃﻊ ﻃﺮﻳﻖ
banish
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳ ﱠ ﺔ »إﺑﻌﺎد
اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﻬﻮﻣﻮ ﺳﺎﻛﺮ.
ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌمارﺳﺔ ﰲ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴ ﱠ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻊ أﻓﻜﺎر ﻣﺜﻞ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﱠ ﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ واﳌﺜﻮل أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻟﻜﻦﱠ أﻏﺎﻣﺒين ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﲆ أﻧﱠﻪ ﺟﺎﻧﺐ داﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎدة؛
ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰﻳّﺎً ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻴﻮم، ﰲ ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﺴﻜﺮات؛ ﻣﻌﺴﻜﺮات
اﻻﻋﺘﻘﺎل، أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﳌﺆﻗﺖ، أو ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء. ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﺗﻘﺮّر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳ ﱠ ﺔ اﻟﺤﻴﻮات
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢّ اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﺎ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﱠ ﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢّ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ.
اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺴﺘﺒﺎح، ﻫﻨﺎ، ﻟﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺠﺮي ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺼﻮّر
22
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﱠ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﱠ ﺔ »ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ ﺳﻴﺘﻢّ اﺳﺘﺒﻌﺎده ﻣﻦ ﺣماﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن«
(؛ ﺑﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ تمﺎﻣﺎً،
pre-societal state)
ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻨﺰوع اﻟﺤﻖ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ
إذ ﻳﻮﺿﺢ أﻏﺎﻣﺒين أنﱠ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﱠ ﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أنﱠ اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺴﺘﺒﺎح ﻗﺪ أُﻋﻴﺪ إﻟﻴﻬﺎ، ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮاﻗﻲ
.183
ـ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص
20
.18 ،
ـ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ
21
22 - Vismann, Cornelia, 2001, „Vom Schutz des Gesetzes ausgeschlossen“, In: taz 19th june 2001, p. 15.
أﻣﺎني أﺑﻮ رﺣﻤﺔ